اگر محکوم علیه در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و لایحه هم ارسال نکرده باشد می تواند در مهلت 20 روز از دادنامه کیفری که برای او صادر شده است ، واخواهی کند البته به جز مواردی که محکوم به جرائم حدی شده باشد .

واخواهی از نظر لغوی به معنای اعتراض می باشد و در اصطلاح حقوقی به اعتراض نسبت به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه آن غائب باشد یعنی شخصی به صورت غیر حضوری در دادگاه محکوم شده است ، سپس نسبت به آن حکم غیابی در دادگاهی که حکم را صادر کرده است ، اعتراضش را مطرح کند . بنابراین بکار بردن این کلمه در مورد احکام حضوری ، بی معنا خواهد بود .

در تعریف دادنامه می توان گفت دادنامه رأی کتبی قاضی نسبت به پرونده حقوقی یا کیفری است که روند رسیدگی به آن تمام شده است . معمولا پس از پایان بررسی ‌های لازم درمورد پرونده ‌های قضایی یک رأی قضایی از طرف قاضی اعلام می شود و پس از‌ آن دادنامه صادر می ‌شود .

حال ممکن است برای شخصی که به صورت غیابی در پرونده ای کیفری محکوم شده و برای او دادنامه صادر شده است این سوال پیش بی آید که امکان واخواهی از رای صادره را که توسط دادگاه در دادنامه انشا شده است دارد یا خیر ؟

در این مقاله ضمن تعریف واخواهی از دادنامه کیفری به بیان شرایط و مراحل واخواهی از دادنامه کیفری یا نحوه اعتراض به رای غیابی می پردازیم .

 گفتیم که پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم ، برای محکوم‌ علیه غایب ، حق واخواهی ایجاد می‌ شود . حق واخواهی به این معنا است که محکوم‌ علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس ، مکلف به رسیدگی مجدد می ‌شود .

 باید توجه داشت که دادگاه صادرکننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم‌علیه اشاره کند اما اگر اشاره نکند ، رأی را از حالت غیابی بودن خارج نمی کند و معترض را از حق واخواهی رای غیابی محروم نخواهد کرد . چنانچه دادگاه بر اثر اشتباه ، رأی غیابی را حضوری یا بالعکس اعلام کند ، نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد .

 در تعریف واخواهی از دادنامه کیفری یا نحوه اعتراض به رای غیابی می توان گفت مطابق با مفاد ماده ۲۱۷ قانون آیین دارسی کیفری ، در تمامی جرایم مربوط به حقوق ‌الناس و نظم عمومی که همان جرایم غیر قابل گذشت می باشند اگر جنبه حق ‌اللهی نداشته باشند ، چنان چه متهم یا وکیل او در جلسه دادگاه حاضر نباشند و لایحه نیز ارسال نکرده باشند ، دادگاه می ‌تواند حکم غیابی صادر کند و متعاقب صدور رای در دادگاه کیفری ، آن فرد محکوم‌ شده نیز می ‌تواند به این حکم غیابی اعتراض کند که این‌‌ همان واخواهی کیفری خواهد بود .

 در دعاوی مربوط به حقوق‌ الله اصولا امکان صدور حکم غیابی وجود ندارد . مثلا در هیچ یک از جرایم حدود الهی نمی ‌توان رای غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادر کرد .‌‌ همانطور که می ‌دانیم ۹ جرم حدی در قوانین جزایی ما وجود دارد که عبارت از زنا ، لواط ، تفخیذ ، مساحقه ، قوادی ، قذف ، شرب خمر ، محاربه و افساد فی ‌الارض و در ‌‌نهایت نوع خاصی از سرقت است که سرقت حدی نام دارد .

 البته محاکم کیفری می ‌توانند در خصوص جرایم حق ‌اللهی غیابا حکم برائت متهم را صادر کنند اما غیاباً امکان صدور حکم محکومیت در این دسته از جرایم وجود ندارد . در نتیجه چون هیچ موقع در این جرایم رای به صورت غیابی صادر نخواهد شد پس در این موارد بحث واخواهی از رای صادره هم منتفی خواهد بود .

 در آیین دادرسی کیفری باید به یک نکته مهم دیگر نیز توجه شود و آن این است که حاضر شدن یا نشدن متهم یا وکیل او در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی ، ملاک تعیین حضوری بودن یا غیابی بودن حکم صادره از دادگاه نیست . بلکه ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم ، حاضر شدن یا حاضر نشدن متهم یا وکیلش در دادگاه است .

 در نتیجه باید میان دادسرا و دادگاه نیز تفاوت قائل شویم . بنابراین اگر متهم در دادسرا حاضر شود اما در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وکیل نیز به دادگاه نفرستد و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکند ، در این حالت باز هم حکم صادره ، غیابی خواهد بود . در جرایم قابل ‌گذشت آغاز جریان رسیدگی قضایی به پرونده کیفری منوط به آن است که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند .

 به این صورت که با تنظیم شکوائیه (شکایت ‌نامه) به مراجع قضایی یعنی دادسرا مراجعه و از این طریق درخواست خود را برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای خود به آن ها اعلام کند . در جرایم غیر قابل‌ گذشت نیز بدین ‌نحو است که آغاز و توقف فرایند رسیدگی منوط به طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی نیست و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌ تواند تعقیب پرونده‌ کیفری را آغاز کند و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد .

 برای محکوم ‏علیه رأی غیابی ، حقی‏ تحت عنوان حق واخواهی وجود دارد تا با اعمال آن بتواند معایب دادرسی غیابی را که‏ امکان ضایع شدن حق متهم را به دنبال دارد ، از بین ببرد . محکوم‏ علیه رأی غیابی می ‏تواند از حق واخواهی خود صرف نظر نموده که در این صورت چنانچه رأی قابل تجدید نظر خواهی‏ باشد ، می‏ تواند از تجدید نظر خواهی استفاده‏ نماید .

 در مرحله واخواهی می‏ توان رأی‏ غیابی را تغییر داد ، اما امکان تشدید رأی غیابی با تفسیر قانون به نفع متهم در تضاد است . در رسیدگی به واخواهی ، چنانچه‏ قاضی تشخیص دهد وقت دادرسی تعیین می شود و طرفین را هم به جلسه دعوت می ‏کند ، اما اگر‏ نیازی به تشکیل جلسه وجود نداشته‏ باشد .

 قاضی می ‏تواند در وقت فوق ‏العاده و بدون‏ حضور طرفین ، رسیدگی به درخواست واخواهی را انجام‏ دهد . 

 گفتیم که پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم ، برای محکوم‌ علیه غایب ، حق واخواهی ایجاد می‌ شود . حق واخواهی به این معنا است که محکوم‌ علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس ، مکلف به رسیدگی مجدد می ‌شود .

 باید توجه داشت که دادگاه صادرکننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم‌علیه اشاره کند اما اگر اشاره نکند ، رأی را از حالت غیابی بودن خارج نمی کند و معترض را از حق واخواهی رای غیابی محروم نخواهد کرد . چنانچه دادگاه بر اثر اشتباه ، رأی غیابی را حضوری یا بالعکس اعلام کند ، نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد .

 در تعریف واخواهی از دادنامه کیفری یا نحوه اعتراض به رای غیابی می توان گفت مطابق با مفاد ماده ۲۱۷ قانون آیین دارسی کیفری ، در تمامی جرایم مربوط به حقوق ‌الناس و نظم عمومی که همان جرایم غیر قابل گذشت می باشند اگر جنبه حق ‌اللهی نداشته باشند ، چنان چه متهم یا وکیل او در جلسه دادگاه حاضر نباشند و لایحه نیز ارسال نکرده باشند ، دادگاه می ‌تواند حکم غیابی صادر کند و متعاقب صدور رای در دادگاه کیفری ، آن فرد محکوم‌ شده نیز می ‌تواند به این حکم غیابی اعتراض کند که این‌‌ همان واخواهی کیفری خواهد بود .

 در دعاوی مربوط به حقوق‌ الله اصولا امکان صدور حکم غیابی وجود ندارد . مثلا در هیچ یک از جرایم حدود الهی نمی ‌توان رای غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادر کرد .‌‌ همانطور که می ‌دانیم ۹ جرم حدی در قوانین جزایی ما وجود دارد که عبارت از زنا ، لواط ، تفخیذ ، مساحقه ، قوادی ، قذف ، شرب خمر ، محاربه و افساد فی ‌الارض و در ‌‌نهایت نوع خاصی از سرقت است که سرقت حدی نام دارد .

 البته محاکم کیفری می ‌توانند در خصوص جرایم حق ‌اللهی غیابا حکم برائت متهم را صادر کنند اما غیاباً امکان صدور حکم محکومیت در این دسته از جرایم وجود ندارد . در نتیجه چون هیچ موقع در این جرایم رای به صورت غیابی صادر نخواهد شد پس در این موارد بحث واخواهی از رای صادره هم منتفی خواهد بود .

 در آیین دادرسی کیفری باید به یک نکته مهم دیگر نیز توجه شود و آن این است که حاضر شدن یا نشدن متهم یا وکیل او در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی ، ملاک تعیین حضوری بودن یا غیابی بودن حکم صادره از دادگاه نیست . بلکه ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم ، حاضر شدن یا حاضر نشدن متهم یا وکیلش در دادگاه است .

 در نتیجه باید میان دادسرا و دادگاه نیز تفاوت قائل شویم . بنابراین اگر متهم در دادسرا حاضر شود اما در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وکیل نیز به دادگاه نفرستد و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکند ، در این حالت باز هم حکم صادره ، غیابی خواهد بود . در جرایم قابل ‌گذشت آغاز جریان رسیدگی قضایی به پرونده کیفری منوط به آن است که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند .

 به این صورت که با تنظیم شکوائیه (شکایت ‌نامه) به مراجع قضایی یعنی دادسرا مراجعه و از این طریق درخواست خود را برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای خود به آن ها اعلام کند . در جرایم غیر قابل‌ گذشت نیز بدین ‌نحو است که آغاز و توقف فرایند رسیدگی منوط به طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی نیست و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌ تواند تعقیب پرونده‌ کیفری را آغاز کند و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد .

 برای محکوم ‏علیه رأی غیابی ، حقی‏ تحت عنوان حق واخواهی وجود دارد تا با اعمال آن بتواند معایب دادرسی غیابی را که‏ امکان ضایع شدن حق متهم را به دنبال دارد ، از بین ببرد . محکوم‏ علیه رأی غیابی می ‏تواند از حق واخواهی خود صرف نظر نموده که در این صورت چنانچه رأی قابل تجدید نظر خواهی‏ باشد ، می‏ تواند از تجدید نظر خواهی استفاده‏ نماید .

 در مرحله واخواهی می‏ توان رأی‏ غیابی را تغییر داد ، اما امکان تشدید رأی غیابی با تفسیر قانون به نفع متهم در تضاد است . در رسیدگی به واخواهی ، چنانچه‏ قاضی تشخیص دهد وقت دادرسی تعیین می شود و طرفین را هم به جلسه دعوت می ‏کند ، اما اگر‏ نیازی به تشکیل جلسه وجود نداشته‏ باشد .

 قاضی می ‏تواند در وقت فوق ‏العاده و بدون‏ حضور طرفین ، رسیدگی به درخواست واخواهی را انجام‏ دهد . 

 گفتیم که پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم ، برای محکوم‌ علیه غایب ، حق واخواهی ایجاد می‌ شود . حق واخواهی به این معنا است که محکوم‌ علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس ، مکلف به رسیدگی مجدد می ‌شود .

 باید توجه داشت که دادگاه صادرکننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم‌علیه اشاره کند اما اگر اشاره نکند ، رأی را از حالت غیابی بودن خارج نمی کند و معترض را از حق واخواهی رای غیابی محروم نخواهد کرد . چنانچه دادگاه بر اثر اشتباه ، رأی غیابی را حضوری یا بالعکس اعلام کند ، نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد .

 در تعریف واخواهی از دادنامه کیفری یا نحوه اعتراض به رای غیابی می توان گفت مطابق با مفاد ماده ۲۱۷ قانون آیین دارسی کیفری ، در تمامی جرایم مربوط به حقوق ‌الناس و نظم عمومی که همان جرایم غیر قابل گذشت می باشند اگر جنبه حق ‌اللهی نداشته باشند ، چنان چه متهم یا وکیل او در جلسه دادگاه حاضر نباشند و لایحه نیز ارسال نکرده باشند ، دادگاه می ‌تواند حکم غیابی صادر کند و متعاقب صدور رای در دادگاه کیفری ، آن فرد محکوم‌ شده نیز می ‌تواند به این حکم غیابی اعتراض کند که این‌‌ همان واخواهی کیفری خواهد بود .

 در دعاوی مربوط به حقوق‌ الله اصولا امکان صدور حکم غیابی وجود ندارد . مثلا در هیچ یک از جرایم حدود الهی نمی ‌توان رای غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادر کرد .‌‌ همانطور که می ‌دانیم ۹ جرم حدی در قوانین جزایی ما وجود دارد که عبارت از زنا ، لواط ، تفخیذ ، مساحقه ، قوادی ، قذف ، شرب خمر ، محاربه و افساد فی ‌الارض و در ‌‌نهایت نوع خاصی از سرقت است که سرقت حدی نام دارد .

 البته محاکم کیفری می ‌توانند در خصوص جرایم حق ‌اللهی غیابا حکم برائت متهم را صادر کنند اما غیاباً امکان صدور حکم محکومیت در این دسته از جرایم وجود ندارد . در نتیجه چون هیچ موقع در این جرایم رای به صورت غیابی صادر نخواهد شد پس در این موارد بحث واخواهی از رای صادره هم منتفی خواهد بود .

 در آیین دادرسی کیفری باید به یک نکته مهم دیگر نیز توجه شود و آن این است که حاضر شدن یا نشدن متهم یا وکیل او در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی ، ملاک تعیین حضوری بودن یا غیابی بودن حکم صادره از دادگاه نیست . بلکه ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم ، حاضر شدن یا حاضر نشدن متهم یا وکیلش در دادگاه است .

 در نتیجه باید میان دادسرا و دادگاه نیز تفاوت قائل شویم . بنابراین اگر متهم در دادسرا حاضر شود اما در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وکیل نیز به دادگاه نفرستد و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکند ، در این حالت باز هم حکم صادره ، غیابی خواهد بود . در جرایم قابل ‌گذشت آغاز جریان رسیدگی قضایی به پرونده کیفری منوط به آن است که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند .

 به این صورت که با تنظیم شکوائیه (شکایت ‌نامه) به مراجع قضایی یعنی دادسرا مراجعه و از این طریق درخواست خود را برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای خود به آن ها اعلام کند . در جرایم غیر قابل‌ گذشت نیز بدین ‌نحو است که آغاز و توقف فرایند رسیدگی منوط به طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی نیست و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌ تواند تعقیب پرونده‌ کیفری را آغاز کند و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد .

 برای محکوم ‏علیه رأی غیابی ، حقی‏ تحت عنوان حق واخواهی وجود دارد تا با اعمال آن بتواند معایب دادرسی غیابی را که‏ امکان ضایع شدن حق متهم را به دنبال دارد ، از بین ببرد . محکوم‏ علیه رأی غیابی می ‏تواند از حق واخواهی خود صرف نظر نموده که در این صورت چنانچه رأی قابل تجدید نظر خواهی‏ باشد ، می‏ تواند از تجدید نظر خواهی استفاده‏ نماید .

 در مرحله واخواهی می‏ توان رأی‏ غیابی را تغییر داد ، اما امکان تشدید رأی غیابی با تفسیر قانون به نفع متهم در تضاد است . در رسیدگی به واخواهی ، چنانچه‏ قاضی تشخیص دهد وقت دادرسی تعیین می شود و طرفین را هم به جلسه دعوت می ‏کند ، اما اگر‏ نیازی به تشکیل جلسه وجود نداشته‏ باشد .

 قاضی می ‏تواند در وقت فوق ‏العاده و بدون‏ حضور طرفین ، رسیدگی به درخواست واخواهی را انجام‏ دهد .