جنون متهم

جنون یا دیوانگی متهم اگر قبل از وقوع جرم باشد مانع از مسئولیت کیفری متهم نخواهد بود ، اما از آثار دیوانگی متهم در پرونده های قضایی این است که اگر هنگام وقوع جرم باشد رافع مسئولیت کیفری است و اگر بعد از وقوع جرم باشد تعقب و محاکمه را به تاخیر می اندازد .

متهم شخصی است که احتمال قوی نسبت به انجام جرم توسط او وجود داشت باشد . اتهام یا تهمتی که فرد در تیرس قانون بابت انجام دادن آن قرار گرفته است در دادسرا به او تفهیم می شود . قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم قبل از این که مجرم شناخته شود یک سری حقوقی را در نظر گرفته و پیشبینی کرده است .

قانون آیین دادرسی کیفری در مفهوم خاص خودش دارای مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، میانجیگری ، صلح میان طرفین ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، اجرای آراء ، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ، بزه دیده و جامعه وضع می‌ شود .

قضات و ضابطین دادگستری نیز نسبت به متهم وظایفی دارند و نمی توانند حقوق او را نادیده بگیرند ، زیرا هنوز مطمئن نیستند که متهم در چه حال و احوالی و و در چه شرایط و اوضاع و احوالی عمل خلاف قانون را انجام داده است، زیرا اگر وجود حالی مانند جنون یا دیوانگی برای بازپرس یا قاضی رسیدگی کننده محرز شود روند رسیدگی به اتهام و نوع مجازات تعیین شده کاملا تغییر می کند .

در این مقاله به تعریف جنون متهم قبل از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم می پردازیم و همچنین شرایط و آثار دیوانگی متهم در پرونده های قضایی را نیز مورد بررسی قرار می دهیم .

جنون متهم قبل از وقوع جرم

همان طور که در مقدمه مقاله هم بیان کردیم رعایت حقوق متهم و بررسی در مورد این که جرم متهم در چه حال و احوال روحی روانی و چه اوضاع و شرایطی اتفاق افتاده است در رسیدگی کیفری و اتخاذ تصمیم برای مجازات متهم بسیار مورد اهمیت است .

 جنون یا دیوانگی عبارت است از زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمیز) و به شخصی که دچار این وضعیت است ، مجنون می‌ گویند . انواع جنون در حقوق کیفری ایران به دو دسته کلی تقسیم می ‌شود : جنون یا دایمی است یا ادواری .

 جنون دائمی یک حالت پریشانی و وضع روانی است که شخص به صورت مستمر و دائمی در آن به سر می‌ برد .

 جنون ادواری ، فرد گاهی دارای حالت جنون است و گاهی مانند انسان‌ های عادی و عاقل رفتار می ‌کند و حالت جنون در او به صورت همیشگی نیست . جنون ادواری باید به صورت مشهود باشد زیرا جنون واقعیتی است که باید احراز شود و نیازمند کارشناس علوم روانی و طبی است . در تشخیص جنون ادواری ، قاضی همکاری شخص پزشک را جلب می‌ کند .

 پس هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا احتمال بدهد که متهم هنگام ارتکاب جرم دچار جنون بوده است ، میبایست کار های زیر را انجام دهد :

 تحقیقات لازم را از نزدیکان متهم و سایر مطلعان در مورد رفتار و شرایط روحی روانی متهم قبل از انجام جرم به عمل می آورد تا متوجه شود حال متهم در تاریخ وقوع جرم چگونه بوده است .

 بازپرس یا قاضی پرونده به پزشکی قانونی نامه می زند و می خواهد که با معاینه متهم نظرشان را بیان کنند .

بعد از احراز جنون متهم برای قاضی رسیدگی کننده یا بازپرس ، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌ فرستد .

 در صورت موافقت دادستان به قبول جنون متهم ، مجنون به مراکز مخصوص سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت منتقل می ‌شود . این مراکز مکلف به پذیرش هستند و در صورت امتناع این مراکز از اجرای دستور دادستان ، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی محکوم می ‌شوند .

 در غیر این صورت اگر با تحقیقات مشخص شود مثلا جنون ادواری بوده یا بعد از وقوع جرم مجنون شده است و در هنگام انجام عمل خلاف قانون عاقل بوده ، مجازات او ممکن است به تاخیر بی افتد یا نوعش عوض شود اما رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود و دیوانگی متهم در پرونده های قضایی تاثیر گذار نخواهد بود .

جنون متهم بعد از وقوع جرم

 در جنون متهم بعد از وقوع جرم ، مجرم هنگام ارتکاب عمل مجرمانه از نظر عقلی در صحت و سلامت روانی و عقلی بهره مند بوده است و هنوز دیوانگی بر او عارض نشده است ، اما پس از ارتکاب جرم و در طی مراحل تعقیب ، رسیدگی یا پس از صدور حکم قطعی و به هنگام اجرای مجازات به جنون یا دیوانگی مبتلا شده است .

 ابتلای متهم به جنون ، پس از وقوع جرم ممکن است از موانع تعقیب دعوای عمومی باشد و دیوانگی متهم در تعقیب پرونده قضایی او تاثیر گذار باشد . چون متهم باید در حالتی باشد که بتواند از خودش دفاع کند و طبیعی است که پس از رفع مانع تعقیب که همان جنون متهم است ، به استناد اصل تساوی افراد در مقابل قوانین و نیز قاعده‌ قانونی یا الزامی بودن تعقیب ، طبق ضوابط قانونی به عمل خواهد آمد .

جنون حادث پس از ارتکاب جرم را می توان با توجه به مقررات قانونی در این زمینه به دودسته تقسیم کرد :

 جنون یا دیوانگی متهم قبل از صدور حکم قطعی در دادگاه .

 جنون یا دیوانگی متهم پس از صدور حکم قطعی دادگاه و به هنگام اجرای مجازات .

که در هر دو این موارد شرایط رسیدگی به جرم متهم مجنون متفاوت خواهد بود .

شرایط رسیدگی به جرم متهم مجنون

با توجه به تمام وارد گفته شده در مورد جنون متهم قبل از وقوع جرم و بعد از قوع جرم و جنون متهم در زمان وقوع جرم . در هرکدام از این موارد در شرایط رسیدگی به جرم جنون یا دیوانگی متهم متفاوت خواهد بود .

 شرایط رسیدگی به جرم جنون یا دیوانگی متهم قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه چه تاثیری در پرونده قضایی دارد  :

 جنون دراین موقع شامل مرحله تعقیب و محاکمه متهم است ، زیرا قبل از صدور حکم قطعی این دو مرحله بایستی طی شود . در این مراحل ، چنانچه متهم مجنون شود ، تعقیب و محاکمه به تعویق می افتد زیرا شخصی که از سلامت روان و کمال عقل بهره مند نیست نمی تواند از خودش دفاع کند و این موضوع با اصل تعقیب و محاکمه عادلانه که ضامن حفظ حقوق دفاعی متهم است ، سازگار نیست .

 ظاهرا عدم تعقیب تا زمان افاقه حالت جنون ادامه دارد این حالت ناظر به جنون موقت یا ادواری است و پس از افاقه متهم ، تعقیب وی مجدداً شروع می شود و در این حالت اقدام مقام قضایی باید به صورت قرار توقف تعقیب متجلی شود . اما اقداماتی که برای حفظ دلایل و امارات جرم لازم است و نیز تحقیق از شهود ، انجام می شود ولی اقداماتی که مستلزم دفاع متهم باشد ، انجام نمی شود .

 بنابراین در این مرحله هم با حدوث جنون ، تعقیب به مفهوم محاکمه متوقف می شود ، اما اگر جنون متهم دائمی باشد ، قانون گذار در این مورد حکمی را بیان نکرده است اما می توان گفت طبق نظر کارشناسان پزشکی قانونی ابتلای متهم به جنون در فرض اخیر اگر دائمی باشد و این مطلب مورد قبول دادگاه قرار گیرد ، جنون را باید در ردیف سایر موارد سقوط دعوای عمومی مانند عفو و گذشت تلقی کرد و قرار موقوفی تعقیب صادر کرد .

شرایط رسیدگی به جرم جنون یا دیوانگی متهم پس از صدور حکم قطعی و به هنگام اجرای مجازات چه تاثیری در پرونده قضایی دارد  :

  در چنین حالتی متهم تا زمان صدور حکم قطعی در حالت افاقه بوده، اما پس از صدور حکم قطعی و به هنگام اجرای مجازات ، مجنون شده است در این حالت ، طبق مقررات کیفری کشورمان ، جنون ساقط کننده مجازات نیست .

 اجرای مجازات در چنین حالتی تا زمان افاقه مجرم به تعویق می افتد و به هنگام افاقه و بهبودی ، کیفر مورد حکم در مورد وی اجرا می ‌شود . اما اگر جنون در چنین حالتی دائمی باشد ، اجرای کیفر در مورد وی ، از دیدگاه حقوق کیفری مورد پذیرش نیست .

 زیرا از اجرای مجازات در این حالت ، هیچ هدفی دنبال نمی شود . جنون عارض شده پس از صدور حکم ، ازبین برنده مجازات تعزیری دانسته نشده است ، اما تعویق اجرای حکم تا زمان افاقه‌ محکوم علیه بیش بینی شده است (به استثنای کیفرهای مالی مثل دیه ) . اما در صورتی که جنون در چنین فرضی دائمی باشد ، حکمی پیش بینی نشده است .

 در زمینه مجازات حبس برای اشخاصی که پس از صدور حکم و در حین اجرای مجازات به جنون مبتلا شده اند چه تاثیری در پرونده قضایی دارد  :

 راه‌ کار مطلوبی در ماده (37) قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است : هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس ، مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشکی قانونی در صورت تایید جنون محکوم علیه، به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء محکومیت او محسوب خواهد شد .

 در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می شود . بنابراین دراین حالت، انتقال به بیمارستان روانی یا محل مناسب ، برای این گونه اشخاص در نظر گرفته شده است و مدت نگهداری در آنجا ، جزء مدت محکومیت او به حساب می آید . بعد از رفع حالت جنون ، محکوم علیه باید برای تحمل مدت محکومیت باقی مانده به زندان برگردانده شود .

 اگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود چه تاثیری در پرونده قضایی دارد  :

 قاضی باید قرار موقوفی تعقیب‌ صادر کند . هرگاه مرتکب جرم یا متهم بعد از وقوع جرم و پیش از صدور حکم قطعی در دادگاه مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه یعنی تا زمانی که حالت جنون از او رفع شود ، تعقیب و دادرسی متوقف می ‌شود .

 اگر ادله اثبات دعوی در جرم انجام شده به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی ‌توانست از خود رفع اتهام کند ، دادرسی متوقف می‌ شود . اگر جرم ارتکابی به صورتی باشد که در حالت سلامت هم متهم نتواند از خودش رفع اتهام کند به ولی یا قیم متهم ابلاغ می ‌شود که ظرف مهلت پنج روز وکیل معرفی کند . در صورت عدم معرفی ، وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌ یابد .

 با توجه به مواد قانون مجازات جدید و لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در مورد شرایط رسیدگی به جرم متهم مجنون می توان به ماده 149 قانون مجازات اسلامی جدید مصوت سال 1392 اشاره کرد که به صراحت در آن آمده است : هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می‌ شود و مسئولیت کیفری ندارد .

 اگر شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضی رسیدگی ‌کننده تصمیمی گرفته می ‌شود که هم حقوق شخص بزه‌دیده رعایت شود و هم حقوق مجنی‌ علیه رعایت شود ، همچنین عدالت و منطق حقوقی برای حفظ حقوق بزه ‌کار مجنون از از بین نرود چون متهم قصدی از ارتکاب جرم نداشته است .

 جنون در برخی از مواقع باعث می ‌شود موانع تعقیب دعوا به وجود آید (تبصره 2 ماده 13 لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری) . به موجب ماده (51) قانون مجازات اسلامی جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جنون متهم در کانال تلگرام موضوعات کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جنون متهم پاسخ دهند .