وقتی جرم عمومی مثل جرم قتل ، جرم کلاهبرداری ، جرم رابطه نامشروع ، جرم جعل ، جرم حمل مواد مخدر و ... اتفاق می افتد چه شاکی داشت باشد یا نه ، دادسرا دستور تعقیب کیفری متهم به این جرایم را از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی يا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي صادر خواهد کرد .

منظور جرم عملی است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد . جرائم ارتکابی به دو دسته مهم تقسیم می‌شوند : جرایم قابل گذشت و جرایم غبر قابل گذشت . جرم قابل گذشت جرمی است که صرفا با شکایت شاکی خصوصی رسیدگی به آن در دادسرا آغاز می شود و با رضایت شاکی خصوصی به اتمام می رسد مثل جرم ترک انفاق از جانب شوهر .

جرم غیر قابل گذشت یا همان جرم عمومی به آن دسته از جرایمی گفته می شود که جدا از بحث داشت شاکی خصوصی وجدان عمومی را جریحه دار کرده است و نظم و امنیت عمومی را مختل کرده است . در این گونه از جرایم در خواست تعقیب می تواند توسط بزه دیده یا همان شکایت شاکی و متضرر از جرم شروع شود یا به درخواست دادستان که مدعی العموم است یا ضابطان دادگستری مثل نیرو های بسیج و یا هر کسی که شاهد وقوع جرم باشد حتی اگر ذینفع نباشد می تواند از جرائم با جنبه عمومی شکایت کند پس آن متهم تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت .

برخی از جرایم عمومی مثل سرقت ، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند ، یعنی علاوه بر شخص بزه دیده جامعه نیز از آن متضرر می‌شود . با توجه به تعریفی که از جرم عمومی و خصوصی کردیم حال ممکن است برای عده ای که مرتکب جرم شده اند این سوال پیش بیاید که تعقیب کیفری چیست و آیا آن ها تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت یا خیر ؟

در این مقاله ضمن تعریف تعقیب کیفری به تعریف شرایطی خواهیم پرداخت که متهم به واسطه وجود آن شرایط برایش دستور تعقیب کیفری صادر خواهد شد .

همان که به تعریف جرم عمومی و خصوصی پرداختیم و گفته شد که در  حقوق کیفری، جرم عمومی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد به دلیل بر هم زدن نظم و امنیت جامعه باز هم توسط دادسرا ، که مرحله مقدماتی برای رسیدگی به کل جرایم است مورد تعقیب و رسیدگی قرار خواهد گرفت . حتی اشاره شد که برخی از جرایم مانند سرقت ، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند ، یعنی علاوه بر شاکی خصوصی و متضرر از جرم ، جامعه نیز از آن متضرر می‌ شود .

 جنبه عمومی جرم یعنی اینکه جرمی که به وقوع پیوسته است وجدان عمومی را جریحه دار کرده است از آنجایی که به دنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می ‌شود ، بنابراین یک طرف متضررین از اتفاق افتادن این جرم جامعه و افراد آن هستند .

متهم در در لغت به معنای کسی است مورد تهمت قرار گرفته است . متهم در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که برای آن کار در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و جرم محسوب می شود .

 مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد . و غالبا گفته می شود که هر متهمی الزاما مجرم نخواهد بود ، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود ، می توان او را مجرم نامید . و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد .

 به منظور تحقیق برای صحت و سقم و درستی تهمتی که به شخص متهم به انجام جرم عمومی وارد شده است و این جرم دارای مجازات در قانون مجازات اسلامی است ، لذا متهم می بایست مورد تعقیب قرار گیرد تا به دادسرا آورده شود و از او تحقیق و بررسی به عمل آید تا در صورت اثبات مجرمیت او ، پرونده به دادگاه جهت صدور حکم و بررسی فرستاده شود .

 لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه ، متهم را مورد تعقیب قرار می‌دهد که به این تعقیب دادسرا از متهم تعقیب کیفری می گویند . زیرا وقتی که بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند . با این توصیف ، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است .

 زمانی مراجع کیفری صلاحیت ، بررسی نحوه تحقیق ، تعقیب و اثبات جرم ، چگونگی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ، را دارند که کار انجام شده توسط متهم حتما جرم باشد یعنی مطابق قانون مجازات اسلامی برایش مجازات در نظر گرفته شده باشد دعاوی حقوقی مثل ازدواج طلاق و نفقه ارث و میراث از دایره رسیدگی در دادسرا و و جرایم عمومی خارج هستند .

همان که به تعریف جرم عمومی و خصوصی پرداختیم و گفته شد که در  حقوق کیفری، جرم عمومی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد به دلیل بر هم زدن نظم و امنیت جامعه باز هم توسط دادسرا ، که مرحله مقدماتی برای رسیدگی به کل جرایم است مورد تعقیب و رسیدگی قرار خواهد گرفت . حتی اشاره شد که برخی از جرایم مانند سرقت ، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند ، یعنی علاوه بر شاکی خصوصی و متضرر از جرم ، جامعه نیز از آن متضرر می‌ شود .

 جنبه عمومی جرم یعنی اینکه جرمی که به وقوع پیوسته است وجدان عمومی را جریحه دار کرده است از آنجایی که به دنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می ‌شود ، بنابراین یک طرف متضررین از اتفاق افتادن این جرم جامعه و افراد آن هستند .

متهم در در لغت به معنای کسی است مورد تهمت قرار گرفته است . متهم در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که برای آن کار در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و جرم محسوب می شود .

 مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد . و غالبا گفته می شود که هر متهمی الزاما مجرم نخواهد بود ، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود ، می توان او را مجرم نامید . و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد .

 به منظور تحقیق برای صحت و سقم و درستی تهمتی که به شخص متهم به انجام جرم عمومی وارد شده است و این جرم دارای مجازات در قانون مجازات اسلامی است ، لذا متهم می بایست مورد تعقیب قرار گیرد تا به دادسرا آورده شود و از او تحقیق و بررسی به عمل آید تا در صورت اثبات مجرمیت او ، پرونده به دادگاه جهت صدور حکم و بررسی فرستاده شود .

 لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه ، متهم را مورد تعقیب قرار می‌دهد که به این تعقیب دادسرا از متهم تعقیب کیفری می گویند . زیرا وقتی که بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند . با این توصیف ، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است .

 زمانی مراجع کیفری صلاحیت ، بررسی نحوه تحقیق ، تعقیب و اثبات جرم ، چگونگی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ، را دارند که کار انجام شده توسط متهم حتما جرم باشد یعنی مطابق قانون مجازات اسلامی برایش مجازات در نظر گرفته شده باشد دعاوی حقوقی مثل ازدواج طلاق و نفقه ارث و میراث از دایره رسیدگی در دادسرا و و جرایم عمومی خارج هستند .

همان که به تعریف جرم عمومی و خصوصی پرداختیم و گفته شد که در  حقوق کیفری، جرم عمومی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد به دلیل بر هم زدن نظم و امنیت جامعه باز هم توسط دادسرا ، که مرحله مقدماتی برای رسیدگی به کل جرایم است مورد تعقیب و رسیدگی قرار خواهد گرفت . حتی اشاره شد که برخی از جرایم مانند سرقت ، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند ، یعنی علاوه بر شاکی خصوصی و متضرر از جرم ، جامعه نیز از آن متضرر می‌ شود .

 جنبه عمومی جرم یعنی اینکه جرمی که به وقوع پیوسته است وجدان عمومی را جریحه دار کرده است از آنجایی که به دنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می ‌شود ، بنابراین یک طرف متضررین از اتفاق افتادن این جرم جامعه و افراد آن هستند .

متهم در در لغت به معنای کسی است مورد تهمت قرار گرفته است . متهم در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که برای آن کار در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و جرم محسوب می شود .

 مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد . و غالبا گفته می شود که هر متهمی الزاما مجرم نخواهد بود ، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود ، می توان او را مجرم نامید . و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد .

 به منظور تحقیق برای صحت و سقم و درستی تهمتی که به شخص متهم به انجام جرم عمومی وارد شده است و این جرم دارای مجازات در قانون مجازات اسلامی است ، لذا متهم می بایست مورد تعقیب قرار گیرد تا به دادسرا آورده شود و از او تحقیق و بررسی به عمل آید تا در صورت اثبات مجرمیت او ، پرونده به دادگاه جهت صدور حکم و بررسی فرستاده شود .

 لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه ، متهم را مورد تعقیب قرار می‌دهد که به این تعقیب دادسرا از متهم تعقیب کیفری می گویند . زیرا وقتی که بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند . با این توصیف ، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است .

 زمانی مراجع کیفری صلاحیت ، بررسی نحوه تحقیق ، تعقیب و اثبات جرم ، چگونگی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ، را دارند که کار انجام شده توسط متهم حتما جرم باشد یعنی مطابق قانون مجازات اسلامی برایش مجازات در نظر گرفته شده باشد دعاوی حقوقی مثل ازدواج طلاق و نفقه ارث و میراث از دایره رسیدگی در دادسرا و و جرایم عمومی خارج هستند .