قانون جدید صدور چک

قانون جدید صدور چک که در سال 1397 به تصویب مجلس رسید و در سال 1399 اجرایی گشت ، تحولات بسیار مهمی را در بحث معاملات مربوط به چک ایجاد کرده است . معرفی سامانه‌ صیاد و چک های صیادی ، چک موردی ، اجرای مستقیم و سریع چک و روش‌ های رفع سوء اثر از چک برگشتی ، از مهم ترین تحولات قانون جدید صدور چک می باشد .

شکی نیست که چک از مهم ترین اسنادی است که در روابط مالی اشخاص اعم از تاجر و غیر تاجر نقش مهمی را ایفا می کند .  به همین دلیل قانون‌ گذار نیز در گذر زمان سعی کرده تا با تصویب مقررات مختلف ، روابط مالی مربوط به چک را تنظیم کرده و بر آن نظارت حقوقی نماید .
قانون صدور چک که در سال 1355 به تصویب رسید ، مهم‌ ترین تلاش قانون گذار برای نظم بخشیدن به معاملات مربوط به چک است که با توجه به تغییرات اقتصادی جامعه در سال های 75 و 82 اصلاح گردید . قانون جدید صدور چک که در سال 97 مورد تصویب قرار گرفت و از آذر 1399 اجرایی شد ، آخرین تغییر قانون چک بوده که حاوی اصلاحات بسیار مهمی می باشد .
در این مقاله مهم ترین تغییرات مربوط به قانون جدید صدور چک را مورد بررسی قرار می دهیم . معرفی سامانه‌ صیاد و چک های صیادی ، چک موردی ، اجرای مستقیم و سریع چک و روش های رفع سوء اثر از چک برگشتی در قانون جدید صدور چک ، مطالبی است که به توضیح آن می پردازیم .

سامانه صیاد و چک صیادی در قانون جدید صدور چک

اولین و شاید مهم ترین سوالی که در رابطه با قانون جدید صدور چک مطرح می ‌شود آنست که سامانه صیاد چیست ؟ و منظور از چک صیادی که در قانون جدید صدور چک مطرح شده است ، چه می باشد ؟

ماده 6 قانون جدید صدور چک مقرر داشته : « بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود ، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک ( صیاد ) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند . این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌ سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی ، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات ... اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی ، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد »
مطابق این ماده از قانون جدید صدور چک ، بانک مرکزی اقدام به راه اندازی سامانه ای به نام سامانه صیاد یا سامانه صدور یکپارچه چک نموده است . هدف از راه اندازی این سامانه ، نظارت بر تقاضای صدور دسته‌ چک و صلاحیت متقاضیان ، اعتبارسنجی دارندگان حساب و امضاکنندگان چک ،  استعلام چک و وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن و تخصیص شناسه یکتا به هر برگ چک می باشد . 
به این ترتیب نقش شعب بانک‌ها در صدور دسته چک حذف می شود . یعنی متقاضی دریافت دسته چک جدید به شعبه‌ بانک مراجعه کرده و تقاضای صدور دسته چک جدید را ثبت می کند ، چنانچه این تقاضا توسط رئیس شعبه تایید گردد ، درخواست او به‌ منظور استعلام ، به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال می شود . چنانچه با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی ، سامانه ملی اعتبار سنجی و رتبه ‌بندی اعتباری از مؤسسات فرد متقاضی دسته ‌چک صیادی ، واجد شرایط دریافت دسته‌ چک باشد ، دسته چک صیادی برای وی صادر خواهد گردید .
چک های جدیدی که بعد از تصویب قانون جدید صدور چک و طی فرآیند گفته شده صادر می شوند ، چک صیادی نامیده ‌می‌ شوند . هر برگ چک صیادی دارای شناسه‌ یکتا ( یک کد واحد ) بوده و دارنده چک می تواند با ارسال این کد به شماره  ۷۰۱۷۰۱ از اعتبار صادرکننده‌ چک اطمینان حاصل کند .

چک موردی در قانون جدید صدور چک

تا پیش از تصویب قانون جدید صدور چک ، صرفا یک نوع از چک عادی و دسته چک مربوط به آن در نظام بانکی کشور وجود داشت . به این ترتیب که بر اساس سابقه‌ متقاضی صدور دسته چک و میزان گردش مالی وی ، دسته چک در برگ‌های 10 تا 50 عددی برای وی صادر می ‌شد . اما این روند در قانون جدید صدور چک تغییر کرده است .
به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون جدید صدور چک : « به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌ دار ، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون ، ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند ، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی ، رتبه‌ بندی اعتباری و استفاده از دسته چک ، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌ نفعان معین فراهم شود . » 

بر اساس این ماده ، چنانچه فردی به طور دائم با چک سر و کار نداشته و دارای شرایط لازم اعتبارسنجی موسسات مربوطه نمی ‌باشد ، می ‌تواند با مراجعه به شعب بانک‌ها اقدام به دریافت یک برگ چک به جای دسته چک نماید . 
به عنوان مثال ، تصور نمایید که شما فردی هستید که به دلیل وضعیت اقتصادی و شغلی خود ، نیازی به داشتن دسته چک نداشته و شرایط لازم برای اعتبارسنجی را هم ندارید ، اما در یک مورد خاص مانند خرید به طور اقساطی ، فروشنده از شما درخواست چک می ‌کند . در این صورت می ‌توانید با مراجعه به بانک و انجام تشریفات مربوطه اقدام به دریافت چک ( و نه دسته چک ) برای این مورد خاص کنید و به همین دلیل ، به این چک ، چک موردی گفته می‌ شود .

بانک مرکزی در بخشنامه مورخ 12 اردیبهشت 1400، ضوابط ناظر بر اعطای چک موردی را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نمود. شرایط تعیین شده در شیوه نامه صدور چک های موردی بر اساس قانون جدید صدور چک، به شرح زیر می باشد:

۱برای استفاده از چک موردی، درخواست کننده ملزم به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک در بانک محال علیه بوده و ضروری است که صدور چک موردی نیز همانند سایر چک ها، در سامانه صیاد قانون جدید صدور چک ثبت شود.

۲هر مشتری، حق دریافت حداکثر 2 فقره چک موردی را در هر تقاضا در شبکه بانکی کشور داشته و حد نصاب سالیانه دریافت چک موردی، 5 فقره برای هر مشتری می باشد.

۳حد اکثر مبلغ مجاز در طول یک سال، برای صدور چک موردی، مطابق شیوه نامه موضوع ماده ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون جدید صدور چک می باشد. به موجب ماده ۷ این دستورالعمل، سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک، بر اساس شیوه‌ نامه‌ای بوده که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد و در سامانه صیاد اعلام و اجرا می گردد.

۴چک موردی، قابل انتقال به غیر نبوده و تنها شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، مجاز به تسویه آن می باشد.

۵آثار و ضمانت اجراهای ناظر بر چک موردی، تابع مقررات ناظر بر چک های عادی بوده و تنها در رابطه با الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی چک، از شمول مقررات چک های عادی خارج می باشد.

اجرای مستقیم و سریع چک در قانون جدید صدور چک

پیش از تصویب قانون جدید صدور چک ، چنانچه دارنده‌ چک با بد قولی صادر کننده‌ چک مواجه می ‌گشت و مجبور به اقدام قضایی می ‌شد ، سه راه در مقابل وی وجود داشت : دعوای کیفری چک ، اجرای چک از طریق ثبت و دعوای حقوقی . دعوای حقوقی که با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی انجام می‌ شد ، گاه تا دو سال و بیشتر به طول می‌ انجامید و خسارات زیادی را به دارنده وارد می ‌کرد . 

به منظور رفع این مشکلات ، قانون‌گذار در ماده‌ 23 قانون جدید صدور چک ، امکان اجرای مستقیم و سریع چک را پیش‌ بینی نموده است . 

به موجب این ماده : « دارنده چک می ‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید . دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید .

الف - در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ؛

ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ؛

ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد .

صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، بدهی خود را بپردازد ، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند ؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده ، اجرای احکام دادگستری ، اجرائیه را طبق « قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394 » به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می ‌نماید . »

مطابق ماده 23 قانون جدید صدور چک ، اگر دارنده‌ چک برگشتی ، قصد اقدام از طریق دادگاه حقوقی را داشته باشد ، می ‌تواند به جای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک ، درخواست اجرای مستقیم چک را به دادگاه بدهد . هرچند این درخواست همانند اجرای چک از طریق ثبت ، دعوا محسوب نمی ‌شود اما باید روی برگ دادخواست تنظیم شده و به یکی از دفاتر خدامات قضایی داده می ‌شود . 

پس از ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه ، بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی ، دادگاه اقدام به صدور اجرائیه کرده و اجرائیه چک برای صادر کننده چک ارسال می‌ شود . چنانچه صادرکننده چک ، ظرف ده روز وجه چک را نپردازد ، به درخواست دارنده چک ، پرونده اجرایی تشکیل شده و وجه چک از اموال صادرکننده وصول می ‌شود و در صورت نبود مال ، وی حبس خواهد شد .

باید توجه داشت که به موجب قانون جدید صدور چک برای طرح درخواست اجرای مستقیم چک ، لازم است :

1 - در متن چک قید نشده باشد که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی است . به عنوان مثال ، اگر در متن چک قید شده باشد : ( چنانچه مشتری ظرف یک هفته ، وجه را نپردازد ، فروشنده حق وصول چک را خو.اهد داشت ) ، امکان اجرای مستقیم چک وجود نخواهد داشت .

2 - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین داده شده است . بنابراین اگر به عنوان مثال ، در متن چک قید شده باشد :   ( بابت تضمین تخلیه ملک اجاره داده شده ) در این صورت نیز قانون جدید صدور چک در مورد آن قابل اجرا نمی ‌باشد .

3 - گواهی عدم پرداخت چک به دلایل موجود در ماده 14 قانون جدید صدور چک ( در متن قانون به اشتباه ذکر شده ماده 16 ) صادر نشده باشد . مطابق ماده 14 ، صادرکننده می ‌تواند به بانک مراجعه کرده  و با بیان اینکه چک سرقت شده یا مفقود شده یا از طریق یک جرم مثل خیانت در امانت به دست دارنده افتاده ، درخواست عدم پرداخت وجه چک به دارنده را به بانک بدهد . 

در این صورت اگر دارنده به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت بگیرد ، نمی‌ تواند از طریق اجرای مستقیم چک و قانون جدید صدور چک اقدام نماید و مجبور به اقامه دعوای حقوقی خواهد بود .

رفع سوء اثر از چک برگشتی در قانون جدید صدور چک

پیش از آنکه قانون جدید صدور چک به تصویب برسد ، مقررات جامع و مشخصی در مورد روش‌ های رفع سوء اثر از چک برگشتی وجود نداشت . این مساله راه را برای موسسات غیر قانونی و سود جویان برای اخذ هزینه ‌های سنگین جهت رفع سوء اثر از چک باز کرده بود . اما خوشبختانه با تصویب قانون جدید صدور چک ، اکنون هر شخصی می ‌تواند خود به رفع سوء اثر از چک اقدام نماید .
مطابق تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک : « در هر یک از موارد زیر ، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود :
الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال ‌علیه و ارائه درخواست مسدودی ...
ب - ارائه لاشه چک به بانک محال‌ علیه ؛
ج - ارائه رضایت‌ نامه رسمی تنظیم ‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک ؛
د - ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی ‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک ؛
ه - ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک ؛
و - سپری شدن مدت سه‌ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده . »

مهم ترین تغییرات اصلاحی و الحاقی قانون جدید صدور چک

بانک مرکزی در بخشنامه مورخ 17/3/1400  مهم ترین تغییرات اصلاحی و الحاقی قانون جدید صدور چک را به کلیه بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور ابلاغ نمود. بر این اساس، موارد زیر از مهم ترین تغییرات اصلاحی و الحاقی قانون جدید صدور چک می باشند:

۱ مدت 3 ساله تعیین شده برای اعتبار چک در ماده 6 قانون جدید چک، حذف شده و دیگر اجرا نمی شود.

۲بانک ها موظف هستند که صدور و تحویل چک تضمین شده را تنها از طریق سامانه صیاد انجام دهند.

۳جهت صدور و تحویل چک تضمین شده، ضروری است که متقاضی شخصا فرم مربوطه را در شعبه بانک تکمیل نموده و اطلاعات هویتی، شماره حساب گیرنده چک و علت تقاضا برای چک تضمین شده نیز در سامانه پیچک بانک مرکزی ثبت شود.

۴همانند چک های عادی، هر برگ چک تضمین شده نیز باید دارای یک شناسه یکتا بوده که امکان استعلام چک را برای ذی نفع آن فراهم آورد.

۵ظهرنویسی چک تضمین شده، مطابق اصلاحیه قانون جدید صدور چک امکان پذیر نبوده و پرداخت صرفا در وجه ذی نفع چک که مشخصات وی بر روی چک قید گردیده امکان پذیر می باشد.

۶متقاضی می تواند تا یک ماه پس از صدور چک تضمین شده، درخواست ابطال چک را همراه با ارائه اصل چک به بانک صادر کننده ارائه نماید.

۷پرداخت وجه چک تضمین شده به ذی نفع آن، صرفا پس از گذشت یک ماه مقرر در بند فوق با ارائه اصل چک و مشروط به کامل کردن فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده امکان پذیر خواهد بود.

۸در صورت مفقود شدن چک تضمینی، مطابق اصلاحیه قانون جدید صدور چک، صدور نسخه المثنی چک مشروط به مراجعه حضوری ذی نفع چک به بانک صادرکننده چک، تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی چک تضمین‌ شده و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده می باشد.

۹در مورد موسسه اعتباری، صدور چک المثنی منوط به احراز هویت ذینفع چک و استعلام صحت مشخصات وی از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی می‌باشد.

۱۰جعل چک تضمین‌ شده یا استفاده از چک تضمین‌ شده مجعول، علاوه بر مجازات‌ های تعیین شده در قانون، با محرومیت 2 تا 6 ساله از گرفتن چک تضمین شده همراه خواهد بود.

در پایان بخش نامه مذکور تاکید گردیده که سایر مقررات مغایر از جمله بخشنامه شماره 318175‏/97 مورخ 11‏/9‏/1397  ناظر بر چک‌ های تضمین شده، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، الغا گردیده و در نتیجه از قابلیت اجرایی برخوردار نخواهند بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون جدید صدور چک در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون جدید صدور چک پاسخ دهند .

بانک مرکزی در بخش نامه مورخ 17/3/1400 مهم ترین اصلاحیه های قانون جدید صدور چک را به بانک ها و موسسات مالی اعتباری سراسر کشور ابلاغ نمود که حذف اعتبار 3 ساله دسته چک های صادره از مهم ترین این تغییرات می باشد.