برای داشتن یک دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگاه لازم است اصول تعیین و رعایت شود که این اصول عبارتند از : لزوم مستند بودن دادرسی کیفری به قانون ، لزوم تضمین حقوق طرفین دعوا ، لزوم تساوی دادرسی نسبت به کسانی که در شرایط مساوی مرتکب جرایم مشابه شده اند لزوم بی طرفی مراجع قضایی و لزوم استقلال کامل مراجع قضایی در رسیدگی و همچنین لزوم امتناع از اطاله دادرسی و لزوم رعایت اصل برائت متهم و غیره .
برای مشاوره درخصوص اصول دادرسی منصفانه
برای مشاوره درخصوص اصول دادرسی منصفانه
برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و همچنین تامین عدالت و پیشگیری از وقوع جرم قوانینی وضع شده تا با تیکه بر قوانین و اصول دادرسی بتوان محاکمه و دادرسی منصفانه ای داشت . دادرسی دارای اصولی است که به این اصول دادرسی منصفانه گفته می شود که باید در طول دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری رعایت گردد .
در واقع برای داشتن یک دادرسی منصفانه و رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسی باید اصولی پیش بینی شود تا بتوان به این هدف دست یافت . بر همین اساس قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری از مواد 2 الی 6 اصول حاکم بر دادرسی کیفری بیان شده است تا عدالت و حقوق طرفین دعوا را در طول دادرسی برقرار نماید .
علی رغم اصولی حاکم بر دادرسی کیفری که در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است باید تمام مراحل دادرسی کیفری با رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی صورت پذیرد . به همین دلیل در این مقاله به بررسی اصول حاکم بر دادرسی کیفری و رعایت حقوق شهروندی در طول مراحل دادرسی کیفری می پردازیم .
در طول پروسه دادرسی و محاکمه اصولی باید رعایت شود تا حقوق طرفین دعوا رعایت شود که به آن اصول حاکم بر دادرسی کیفری یا اصول دادرسی منصفانه گفته می شود که هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی مدنی مرجع قضایی باید در طول فرآیند رسیدگی رعایت نماید .
اصول حاکم بر دادرسی و دعاوی کیفری از مواد 2 الی 6 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که اولین اصل برای داشتن یک دادرسی عادلانه عبارتند از :
لزوم مستند بودن دادرسی کیفری به قانون باشد ، به عبارت دیگر باید رسیدگی و دادرسی کیفری مستند به قانون باشد تا حقوق طرفین دعوی را تضمین کند .
همچنین لزوم تساوی دادرسی نسبت به کسانی که در شرایط مساوی مرتکب جرایم مشابه شده اند و تحت تعقیب قرار گرفته اند باید نحوه رفتار و فرآیند دادرسی نسبت به مرتکبین برابر باشد .
حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در جلسه اول دادرسی ، با رعایت شرایط خاص آن، ناظر بر طرح ایرادات و اعتراضات ، افزایش خواسته ، جلب شخص ثالث و استرداد دادخواست، طرح ایرادات ، طرح دعوای متقابل ، جلب شخص ثالث و تقاضای اخذ تامین از اتباع بیگانه می باشد .
اصل دیگری که برای داشتن یک دادرسی منصفانه باید رعایت شود این است که مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن ، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود ، جلوگیری کنند .
همچنین اصل دیگری که باید در دادرسی اعمال شود اصل برائت است . هرگونه اقدام محدود کننده ، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند .
متهم باید در اسرع وقت ، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود تا دادرسی به صورت عادلانه انجام شود .
از دیگر اصول دادرسی منصفانه این است که متهم ، بزه دیده ، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود .
علاوه بر رعایت اصول دادرسی که در فوق بدان اشاره شد باید کلیه حقوق شهروندی نیز رعایت گردد .
مراجع قضایی و مقامات قضایی باید به رعایت حقوق شهروندی در طول مراحل دادرسی کیفری باید همواره توجه نمایند و در تمام مراحل دادرسی کیفری ، رعایت حقوق شهروندی مقرر در « قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ / ۲ / ۱۵ » از سوی تمام مقامات قضائی ، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند ، الزامی است .
ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق شهروندی در طول مراحل دادرسی کیفری به این صورت است که متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ، کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده محکوم می شوند .
بر طبق این ماده هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید ، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ، مگر آن که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اصول دادرسی منصفانه در کانال تلگرام موضوعات کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اصول دادرسی منصفانه پاسخ دهند .
برای مشاوره درخصوص اصول دادرسی منصفانه
برای مشاوره درخصوص اصول دادرسی منصفانه
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©