تعریف قانونی ورشکستگی و انواع آن

گاهی اوقات تاجر و یا شرکت تجارتی از بازپرداخت بدهی های خود ناتوان می شوند که به این حالت ورشکستگی می گوییم . قانون تجارت حمایت های خاصی را برای افراد و شرکت های و تاجران ورشکسته در نظر گرفته است .

در دنیای امروز تجارت یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی محسوب می شود . گاهی پیش می آید که تاجر بخاطر معامله اشتباه ، ریخت و پاش های شخصی و یا تغییر و تحولات بازار سرمایه خود را از دست می دهد . قانون حمایت های خاصی را برای تاجر ورشکسته ای که تقصیر یا تقلبی در مورد ورشکستگی خود نداشته است در نظر گرفته است .
در حقوق تجارت ورشکستگی فقط مخصوص تاجر است و به محض اینکه در پرداخت قروض یا بدهی های تاجر وقفه حاصل شد ، ورشکسته محسوب می شود . این به این معنا نیست که تاجر هیچ مالی ندارد بلکه به این معناست که بدهی های او بیشتر از دارایی اوست و دارایی او کفاف پرداخت بدهی هایش را نمی دهد . در ادامه به توضیح دقیق تر این موضوعات می پردازیم .

تعریف تاجر

مطابق با تعریف قانون تجارت ، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . شغل معمولی یعنی عملی که جنبه امرار معاش داشته باشد و شخص این عمل را تکرار نماید . پس شخص با یکبار انجام دادن عملیات تجارتی یا از روی تفریح انجام دادن این عملیات ، تاجر محسوب نمی شود .

تاجر هم می تواند شخصیت حقیقی داشته باشد و هم شخصیت حقوقی یعنی در قالب یک شخص واحد فعالیت تجاری انجام دهد یا اینکه در قالب یک شرکت تجاری فعالیت کند . همچنین باید عملیات تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد البته با تصریح قانون برخی نماینده ها مانند دلال ، عامل و حق العمل کار تاجر محسوب می شوند .

به طور کلی تمام معاملات تجار معاملات تجارتی محسوب می شوند مگر اینکه معلوم شود مربوط به امور تجارتی نیست پس اصل بر تجارتی محسوب شدن معاملات تاجر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . مواد 2 و 3 قانون تجارت به بیان مصادیق معاملات تجارتی پرداخته اند :

 ماده 2 قانون تجارت :"  معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در
آن شده یا نشده باشد .

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .

3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .

4- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی
نباشد

5- تصدی به عملیات حراجی

6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی

7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی 

8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد .

9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری

10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به
آنها .”

 ماده 3 قانون تجارت : " معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب
می‌شود :
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید .
3- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود
می‌نماید .
4- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
بنابراین معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند . "

پس هر شخصی که معاملات ذکر شده در این دو ماده را انجام دهد و شغل خود را مبادرت به این اعمال قرار دهد تاجر محسوب می شود . 

تعریف ورشکسته

ممکن است تاجر به علت فقدان سرمایه کافی ، در نظر نگرفتن رقابت ، تغییرات پیش بینی نشده بازار و یا به دلایل دیگری از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود . ورشکستگی به معنای توقف تاجر از پرداخت دیون و ناتوانی او از انجام تعهدات مالی خود می باشد . به این معنا که او به علت نداشتن مال یا وجه نقد از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده است و بنابراین، تا زمان تصفیه کامل ورشکستگی، ممنوع المعامله​ می گردد.

البته این به این معنا نیست که لزوما بدهی های تاجر بیشتر از اموال می باشد ، بلکه ممکن است به دلیل اینکه اموال او در رهن بانک یا صندوق دادگستری است امکان دسترسی به آن ها و پرداخت دیون خود را نداشته باشد . ورشکستگی مخصوص تاجر و شرکت های تجارتی است .

اشخاص عادی و کسانی که به تجارت اشتغال ندارند زمانی که توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند معسر محسوب می شوند . احکام و آثار اعسار با احکام و آثار ورشکستگی شرکت ها و تجار متفاوت هستند و نباید این دو را با هم خلط کرد .

 ماده 412 قانون تجارت به تعریف ورشکستگی پرداخته است : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد . "

انواع ورشکستگی

در قانون و حقوق تجارت سه نوع ورشکستگی تعریف شده و آثار ورشکستگی نیز پیش بینی گردیده است که بر اساس قانون، انواع ورشکستگی، عبارتند از :

 ورشکستگی عادی : گاهی اوقات عملکرد تاجر هیچ ارتباطی با ورشکستگی او ندارد و تاجر بدون هیچ دخالت و عمدی به دلیل تحریم های اقتصادی یا تغییر و تحولات غیرقابل پیش بینی بازار و مواردی از این دست سرمایه خود را از دست داده و توان پرداخت دیون و بدهی های خود را از دست می دهد .

او باید به محض اینکه بر این وضعیت واقف شد ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه ببرد . در این صورت قانون حمایت های خاصی را برای او در نظر می گیرد . طی روال قانونی ،  مدیر تصفیه ، جهت مراجعه به اداره تصفیه و انجام امور ورشکستگی، تعیین می گردد و روال قانونی ورشکستگی، طی می گردد .

 ورشکستگی به تقصیر : نوع دوم ورشکستگی ، ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محساباتی یا عملکرد ، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شود .

 مواد 541 و 542  قانون تجارت مواردی را که تاجر بر اساس آن ها ورشکسته به تقصیر شناخته می شود را مشخص کرده است : " تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :

1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .

2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .

3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .

4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد ."

در این موارد دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است .

 ماده 542 قانون تجارت :"تاجر در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود :

1- اگر به حساب دیگری و بدون اینکه عوضی دریافت نماید تعهدی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد .

2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد .

3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قرض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد .(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد .)"

در این موارد دادگاه می تواند بنا بر تشخیص خود تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند . بنابراین هرگاه تاجر مرتکب یکی از اعمالی که در این دو ماده آمده ، شود ورشکسته به تقصیر محسوب می شود . ورشکستگی به تقصیر یک جرم محسوب می شود و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس است .

 ورشکستگی به تقلب : آخرین نوع ورشکستگی ، ورشکستگی به تقلب است . در این فرض دادگاه در حین رسیدگی به امر ورشکستگی کشف می کند که تاجر عمدا برای آنکه خود را ورشکسته معرفی کند اعمال مذکور در ماده 549 قانون تجارت را انجام داده است .

 ماده 549 قانون تجارت : " هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود . "

در صورتی که دادگاه این موارد را احراز کند تاجر را ورشکسته به تقلب معرفی می کند و طبق قانون به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود .

تا اینجا به تعریف ورشکسته و انواع ورشکستگی پرداختیم . اما ورشکستگی از این جهت یکی از موضوعات مهم حقوق تجارت محسوب می شود که احکام و آثار خاصی برای آن در قانون پیش بینی شده است . برای جلوگیری از اطاله کلام در مقاله دیگری به توضیحات مفصل در مورد احکام و آثار ورشکستگی می پردازیم .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعریف قانونی ورشکستگی و انواع آن در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تعریف قانونی ورشکستگی و انواع آن پاسخ دهند .