حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۳

هیات وزیران، همه ساله، انواع معاملات دولتی، اعم از کوچک، متوسط و بزرگ را با حد نصاب خاص تعیین می کند. تعیین حد نصاب معاملات دولت در سال 1403 به این دلیل، ضروری می باشد که انجام تشریفات مناقصه یا مزایده در مورد معامله دولتی، بستگی به این حد نصاب داشته و در مورد معاملات کوچک و متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی، ضروری نخواهد بود.

طبق قانون برگزاری مناقصات، که در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، به تصویب رسیده است، حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۳​ یا همان میزان معامله دولتی،​ به سه دسته کلی، معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات عمده، تقسیم می شود که با توجه به این تقسیم بندی، انجام تشریفات مربوط به مناقصه توسط دولت، صرفا در مواردی که معاملات دولتی از نوع معاملات عمده باشند، الزامی است و در مورد معاملات کوچک و معاملات متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی، ضروری نخواهد بود.

به همین دلیل، هیات وزیران در سال گذشته نیز مانند هر سال با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد نصاب معاملات دولتی را مشخص نمود که با توجه به این حد نصاب، معاملات کوچک، متوسط و عمده از هم، تفکیک شدند که در این خصوص، لازم است تا حد نصاب معاملات دولت 1403 نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در همین راستا، در ادامه این مقاله، قصد داریم به توضیح حد نصاب معاملات دولت که توسط هیات وزیران، تصویب می گردد، پرداخته و در ادامه، حد نصاب معاملات در سال 1403​ را بررسی نماییم. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

حد نصاب معاملات دولت

قانون برگزاری مناقصات، جزئیات و نحوه برگزاری مناقصات توسط دولت را شرح داده است که به موجب ماده 1 همین قانون، انجام تشریفات مربوط به مناقصه، بر کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات، شرکت ‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت ‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، الزامی است .

با این حال، برگزاری مناقصات توسط سازمان های مذکور، صرفا در مواردی الزامی است که معامله دولتی، از حد نصاب و میزان خاصی، برخوردار بوده و به اصلاح، معاملات عمده دولت را شامل می گردد. به همین دلیل، در ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، معاملات دولت از نظر نصاب یا قیمت معامله به سه دسته، تقسیم شده اند که عبارت هستند از: معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ .

 البته، چون این قانون در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، به تصویب رسیده است، حد نصاب معاملات دولت در سال یا همان میزان معامله دولتی تعیین شده در این قانون، متناسب با همان سال، تعیین گردیده است. لذا، در تبصره 1 ماده 3 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف شده است که در ابتدای هر سال، نصاب معاملات دولتی را بر اساس شاخص هایی، همچون بهای کالاها و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب، به هیات وزیران، پیشنهاد نماید که در واقع، این نصاب، متناسب با تورم هر ساله، تغییر خواهد کرد.

لازم به ذکر است که به موجب تبصره 2 همین ماده، حد نصاب معاملات دولت در سال یا همان میزان معامله دولتی در خصوص معاملات کوچک و حد نصاب آن و معاملات متوسط، مبلغ مورد معامله بوده و نصاب معاملات دولتی در مورد معاملات عمده، مبلغ برآوردی معامله خواهد بود.

حد نصاب معاملات در سال 1403

همانگونه که در قسمت قبل، اشاره گردید، به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مکلف است در ابتدای هر سال، نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیات وزیران، پیشنهاد نماید.

به همین منظور، در ادامه این مقاله، قصد داریم حد نصاب معاملات دولت در سال 1403 یا همان میزان معامله دولتی سال ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار دهیم که با توجه به عدم اعلام حد نصاب امسال تا کنون، این حد نصاب، همانی خواهد بود که در سال گذشته، به تصویب هیات وزیران رسیده است و در صورت اعلام اخبار جدید، متن مقاله، بروزرسانی خواهد شد.

هیئت وزیران در تاریخ 1 خرداد ماه هزار و چهارصد و سه و به استناد تبصره ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال هزار و سیصد و هشتاد و سه و ماده ( 42 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال هزار و سیصد و نود و سه، حد نصاب معاملات در سال جاری را به شرح زیر، تصویب کردند:

نصاب معاملات موضوع ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، به شرح زیر تعیین می ‌شود :

معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ 2 میلیارد و صد میلیون ریال باشد.

معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله، بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ 21 میلیارد ریال، تجاوز نکند.

معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها، بیش از مبلغ 21 میلیارد ریال باشد.

نصاب معاملات موضوع بند ( الف ) به موجب ماده ( 42 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب سال هزار و سیصد و نود و سه، به مواردی که معامله به صورت مزایده، انجام می‌شود، تسری می ‌یابد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۳ در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حد نصاب معاملات دولت در سال 1403​ پاسخ دهند.