دینا / حقوقی / سایر موضوعات حقوقی / موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

مطابق قوانین موجود در حوزه معاملات دولتی ، دولت در صورتی که قصد خرید خدماتی را داشته باشد ، باید با طی تشریفات مناقصه یا مزایده اقدام نماید ؛ مگر اینکه به لحاظ قانون چنین امری به صلاح و مصلحت نبوده یا امکان پذیر نباشد که از طریق عدم برگزاری مناقصه اقدام خواهد شد .

 

قانون برگزاری مناقصات به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب رسیده است و در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود ، کاربرد دارد . به این منظور ، کلیه واحدهای دولتی بایستی امور مربوط به مناقصات خود یعنی خرید خدمات و کالاهای خود را با عنایت به این قانون ترتیب بدهند .

با این وجود ، در مواردی امکان برگزاری مناقصه توسط واحدهای دولتی وجود نداشته و یا اصولا به مصلحت دولت نمی باشد و در چنین مواردی ، به حکم قانون برگزاری مناقصات ، می توان بدون طی تشریفات مناقصه ، نسبت به انجام قرارداد یا معاملات دولتی اقدام نمود . به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی موضوع عدم الزام به برگزاری مناقصات و مزایدات دولتی پرداخته و موارد و شرایط عدم الزام به برگزاری مناقصه یا مزایده را شرح دهیم .

بر اساس بند " ب " ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 ، قوای سه‌ گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ، سازمان ها و مؤسسات و شرکت ‌های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک‌‌ ها و مؤسسات اعتباری دولتی ، شرکت‌ های بیمه دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، موظف اند در برگزاری مناقصه ، مقررات این قانون را رعایت کنند که مهم ترین قوانین ذکر شده در این قانون ، ناظر بر برگزاری مناقصه و مزایده و نحوه آن می باشد .

البته لازم به ذکر است که به موجب تبصره این ماده ، نیروهای مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون به منظور برگزاری مناقصه و مزایده ، مستثنی هستند .

بر اساس بند " ب " ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 ، قوای سه‌ گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ، سازمان ها و مؤسسات و شرکت ‌های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک‌‌ ها و مؤسسات اعتباری دولتی ، شرکت‌ های بیمه دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، موظف اند در برگزاری مناقصه ، مقررات این قانون را رعایت کنند که مهم ترین قوانین ذکر شده در این قانون ، ناظر بر برگزاری مناقصه و مزایده و نحوه آن می باشد .

البته لازم به ذکر است که به موجب تبصره این ماده ، نیروهای مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون به منظور برگزاری مناقصه و مزایده ، مستثنی هستند .

بر اساس بند " ب " ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 ، قوای سه‌ گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ، سازمان ها و مؤسسات و شرکت ‌های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک‌‌ ها و مؤسسات اعتباری دولتی ، شرکت‌ های بیمه دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، موظف اند در برگزاری مناقصه ، مقررات این قانون را رعایت کنند که مهم ترین قوانین ذکر شده در این قانون ، ناظر بر برگزاری مناقصه و مزایده و نحوه آن می باشد .

البته لازم به ذکر است که به موجب تبصره این ماده ، نیروهای مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون به منظور برگزاری مناقصه و مزایده ، مستثنی هستند .