موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

مطابق قوانین موجود در حوزه معاملات دولتی ، دولت در صورتی که قصد خرید خدماتی را داشته باشد ، باید با طی تشریفات مناقصه یا مزایده اقدام نماید ؛ مگر اینکه به لحاظ قانون چنین امری به صلاح و مصلحت نبوده یا امکان پذیر نباشد که از طریق عدم برگزاری مناقصه اقدام خواهد شد .

قانون برگزاری مناقصات به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب رسیده است و در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود ، کاربرد دارد . به این منظور ، کلیه واحدهای دولتی بایستی امور مربوط به مناقصات خود یعنی خرید خدمات و کالاهای خود را با عنایت به این قانون ترتیب بدهند .

با این وجود ، در مواردی امکان برگزاری مناقصه توسط واحدهای دولتی وجود نداشته و یا اصولا به مصلحت دولت نمی باشد و در چنین مواردی ، به حکم قانون برگزاری مناقصات ، می توان بدون طی تشریفات مناقصه ، نسبت به انجام قرارداد یا معاملات دولتی اقدام نمود . به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی موضوع عدم الزام به برگزاری مناقصات و مزایدات دولتی پرداخته و موارد و شرایط عدم الزام به برگزاری مناقصه یا مزایده را شرح دهیم .

الزام به برگزاری مناقصات

بر اساس بند " ب " ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 ، قوای سه‌ گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ، سازمان ها و مؤسسات و شرکت ‌های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک‌‌ ها و مؤسسات اعتباری دولتی ، شرکت‌ های بیمه دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، موظف اند در برگزاری مناقصه ، مقررات این قانون را رعایت کنند که مهم ترین قوانین ذکر شده در این قانون ، ناظر بر برگزاری مناقصه و مزایده و نحوه آن می باشد .

البته لازم به ذکر است که به موجب تبصره این ماده ، نیروهای مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون به منظور برگزاری مناقصه و مزایده ، مستثنی هستند .

موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

در ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، موارد و شرایطی پیش بینی شده است که در صورت وجود آنها ، دستگاه های دولتی الزامی به برگزاری مناقصه نخواهند داشت . بر اساس این ماده ، " در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه ‌های اجرائی مندرج در بند " ب " ماده یک این قانون می ‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند :

الف ـ خرید اموال منقول ، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاری ) بوده و دارای انواع مشابه نباشد .

ب ـ خرید ، اجازه به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد .

ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول ، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کم ‌تر یا حقوقی که نرخ‌ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی ‌صلاح تعیین شده باشد .

د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفا جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه جزئی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور .

هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ‌ای و کارشناسی .

و ـ خدمات فرهنگی و هنری ، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد ، با رعایت صرفه و صلاح کشور .

ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه ‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه ‌های علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد ، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می ‌شود .

ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران به رعایت صرفه و صلاح کشور .

ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه پاسخ دهند .