گذشت جرم حد و قصاص

در مفهوم کلی ، جرم قابل گذشت جرمی است که با شکایت شاکی رسیدگی به آن آغاز شده و گذشت در جرم سرقت حدی قبل از مراجعه به مراجع قضایی ، امکان پذیر بوده ولی بعد از شکایت ، گذشت صاحب مال مسقط حد نخواهد بود . همچنین در جرایم موجب قصاص ، صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب ، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند .

جرم قابل گذشت ، جرمی است که رسیدگی به آن با شکایت شاکی یا متضرر از جرم آغاز می شود یعنی شکایت شاکی شرط ابتدایی برای رسیدگی به این جرایم است ؛ اما شاکی حق این را دارد که مرتکب جرم را ببخشد و در واقع می تواند از حقی که برای تعقیب دعوی دارد صرف نظر کند . 
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم ها می باشد مگر قانونگذار جرمی را قابل گذشت فرض کند گذشت شاکی در جرایم تعزیری قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می شود که در واقع شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت و عدم گذشت شاکی می باشد .
 البته گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت می تواند از موجبات تخفیف مجازات معافیت قضایی ، تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات ،نظام نیمه آزادی آزادی مشروط و جایگزین های حبس باشد . به همین دلیل در این مقاله به بررسی گذشت در جرایم موجب حد و گذشت در جرایم موجب قصاص می پردازیم .

گذشت در جرایم موجب حد

برای اطلاع از نحوه و اثر گذشت در جرایم موجب حد ابتدا باید گفت که سرقت حدی یعنی سرقتی که مجازات آن یک مجازات حدی است و سرقت تعزیری در بخش تعزیرات قانون مجازات آمده و مجازات آن تعزیری است . گذشت در جرایم موجب حد فاقد اثر است مگر در حد قذف و حد سرقت با اعمال شرایط قانونی :
حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات در آن منوط به مطالبه مقذوف است در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می شود . 
هر گاه مقذوف و در صورت فوت وی ورثه او گذشت کند لازم به ذکر است که حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب ، رسیدگی و اجرا ساقط می شود .
در خصوص گذشت در سرقت حدی ابتدا باید گفت که  از جمله شرایطی که برای سرقت ایجاد حد می نماید آن است که صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده باشد و قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد یا مال را قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق درنیاورده باشد . 
بنابراین سرقت موجب حد قبل از مراجعه به مراجع قضایی ، قابل گذشت بوده و اگر یکی از شرایط فوق الذکر محقق نشده باشد حسب مورد سرقت مشمول یکی از سرقت های تعزیری خواهد شد . ولی بعد از سرقت موجب حد ، گذشت صاحب مال مسقط حد نخواهد بود . 
لازم به ذکر است که طبق قانون سرقت در صورتی که تمام شرایط مقرر در ماده 266 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد ، مستوجب حد است ، یعنی مجازات آن حد است .

گذشت در جرایم موجب قصاص نفس و قصاص عضو

قصاص یکی از چهار مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی می باشد که زمانی اعمال می شود که کسی به دیگری جنایتی را وارد کرده است که این جنایت یا جنایت وارد بر اعضا است یا جنایت وارد شده بر نفس یا جان .
اما کسانی که صاحب حق قصاص هستند یا اولیا دم می باشند به موجب ماده 347 قانون مجازات اسلامی می توانند در هر مرحله از مراحل رسیدگی به پرونده و یا حتی اجرای حکم با مرتکب یا قاتل مصالحه نمایند این مصالحه یا توافق می تواند به طور مجانی باشد یا در برابر حق یا مالی از مرتکب گذشت نمایند که البته در صورتی که اولیای دم قصد گذشت داشته باشند باید برای بخشیدن مرتکب همگی موافق باشند  . 
اگر صاحب حق قصاص گذشت کند قصاص ساقط می شود اما اگر اقدام جانی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگری گردد دادگاه مرتکب را به حبس تعزیری محکوم می نماید . صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب رسیدگی یا اجرای حکم می تواند بطور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند .
نکته قابل توجه این است که بر طبق ماده 364 قانون مجازات اسلامی رجوع از گذشت پذیرفته نیست . بر همین اساس اگر اولیا دم از قصاص مرتکب گذشت کنند و قصاص ساقط بشود نمی توانند بعد از آن دوباره از گذشت خود رجوع کنند .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص گذشت در جرایم موجب حد و قصاص ، به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون گذشت در جرایم موجب حد و قصاص پاسخ دهند .