اصول حاکم بر استخدام در ادارات دولتی

استخدام در سازمان های دولتی منوط به رعایت اصول و ضوابطی است که امروزه به صورت عمومی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است . البته میزان رعایت و پایبندی کشورهای مختلف به رعایت اصول مذکور ، تضمین کننده استخدامی عادلانه و شایسته در کشور خواهد بود تا هم منافع کارمندان دولت محفوظ مانده و هم منافع دولت به خوبی تامین گردد .

یکی از مهم ترین روابط میان شهروندان با دولت ، روابط استخدامی است که موجب می شود افراد با کار کردن در محیط های دولتی و ادارات ، به تامین نیازهای مادی خود اشتغال یابند . استخدام در بخش های دولتی برای کارمندان حقوق و مزایای مادی و معنوی مختلفی همراه دارد ؛ به همین خاطر ، استخدام در بخش دولتی به عنوان مزیتی مهم برای افراد محسوب می شود .

با این حال ، استخدام در ادارات دولتی منوط به رعایت اصول و مقرراتی است که امروزه در تمام کشورها به رسمیت شناخته شده است و از جمله مهم ترین این اصول ، می توان به اصل برابری فرصت های شغلی ، اصل حقوق مساوی برای کار مساوی ، اصل لیاقت و شایستگی ، اصل وجود امنیت شغلی ، اصل تامین رفاه کارکنان دولت ، اصل حق دفاع از حقوق شغلی و اصل استمرار و توسعه آموزش کارکنان اشاره نمود که در ادامه به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت .

اصل برابری فرصت های شغلی

یکی از مهم ترین اصول حاکم بر استخدام در دستگاه های دولتی ، اصل برابری فرصت های شغلی است . در این رابطه بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد " هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید " . بند ج ماده 7 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز " تساوی فرصت برای هرکس که بتواند در خدمت خود به مدارج و مناسب عالی ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظات دیگری جز طول خدمت و لیاقت " را به عنوان حق هر کس به برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسمیت شناخته است .

بنابراین همه افراد جامعه باید فرصت برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی در ادارات دولتی را داشته باشند و قرار دادن موانعی از طریق اعمال ملاک های جنسیتی ، قومی ، نژادی ، مذهبی ، سیاسی و مانند آن خلاف این اصل است . البته لازم به ذکر است که بسیاری از کشورها شرایط تابعیت را به عنوان شرایط استخدامی قید می نمایند و این امر منافاتی با اصل برابری فرصت های شغلی ندارد .

اصل حقوق مساوی برای کار مساوی

برای رفع تبعیض و برطرف کردن نا هماهنگی های حقوق و دستمزد در بخش دولتی باید اصل حقوق مساوی برای کار مساوی را اعمال نمود . بند 2 ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر در راستای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی مقرر می دارد " همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت کنند " .

عدم رعایت این اصل موجب وجود حقوق و مزایا با تفاوت بسیار زیاد میان کارکنان دولت می شود . در نظام حقوقی ایران کوشش دولت ها در این زمینه چندان موفقیت آمیز نبوده است . به عنوان مثال قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در سال 1370 که به منظور ایجاد هماهنگی میان پرداخت ها به کارکنان دولت وضع شد . ولی در عمل هنوز ناهماهنگی قابل توجهی در حقوق و مزایای کارکنان دولت دیده می شود .

اصل لیاقت و شایستگی

یک نظام اداری کارآمد و شایسته زمانی محقق می شود که توانایی جذب و به کارگیری نخبگان را داشته باشد . این سیستم باید بتواند بر اساس معیارهای مانند تخصص ، کارایی ، خلاقیت ، اخلاق حسنه ، افراد لایق را جذب نماید و افراد بر اساس لیاقت و شایستگی هایی که در طول خدمت از خود نشان می دهند ارتقاء یابند . به علاوه نظام اداری باید به گونه ای سازماندهی شود که افراد شایسته و با تجربه خود را حفظ نمایند و این گونه افراد میل به خروج از خدمت دستگاه اداری نداشته و جذب سایر دستگاه ها نشوند . دادن شغل به افراد بر اساس وابستگی های قومی ، مذهبی ، سیاسی و مانند آن خلاف اصل شایسته سالاری است و در عمل موجب حاکمیت افراد ناشایسته در دستگاه های دولتی می گردد .

اصل وجود امنیت شغلی

شغل و کار افراد باید از تعرض مصون باشد و نباید به بهانه سلیقه شخصی ، قومی ، جنسیتی ، مذهبی و سیاسی این حق را از افراد سلب کرد . البته این امر به منزله نادیده گرفتن تخلفات مستخدمین نیست و در این موارد باید با وی طبق قانون رفتار کرد . اما این که افراد از ثبات و امنیت شغلی برخوردار نباشند ، خلاف اصل است . ثبات استخدامی در بخش دولتی مزیتی برای جلب متخصصان نیز هست . بنابراین عدم وجود امنیت شغلی موجب گریزانی افراد لایق از اشتغال در دستگاه های دولتی می شود .

اصل تامین رفاه کارکنان دولت

عدم تامین نیازهای کارکنان دولت ، زمینه عدم کارایی و یا فساد اداری را فراهم می نماید . اصل 29 قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد " برخورداری از تامین اجتماعی از نظر باز نشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث ، و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی ، بیمه و غیره به هر صورت حقی همگانی است . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد های عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند " .

اصل حق دفاع از حقوق شغلی

صرف داشتن شغل و حقوق مربوط به مزایای آن برای برخورداری و تضمین یک حق کافی نیست . بلکه افراد باید ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق خود داشته باشند . در مورد حق اشتغال از جمله حقوق لازمه آن حق داشتن تشکیلات شغلی در قالب سندیکا یا اتحادیه و حق اعتصاب است . بند 3 ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد " هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه نیز شرکت کند ".

در ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی کشورهای طرف این میثاق متعهد شده اند که حق هر کس را برای تشکیل اتحادیه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود تضمین کنند و اعمال این حق را تابع هیچ محدودیتی ننمایند . علاوه بر آن حق اعتصاب را مشروط بر این که با رعایت مقررات کشور مربوط باشد ، تضمین نمایند .

اصل استمرار و توسعه آموزش کارکنان

نظام اداری برای این که کارآیی خود را افزایش دهد ، باید پیوسته کارکنان خود را در معرض آموزش های مربوط به شغل و وظایف خود و یافته های جدید قرار دهد . یکی از ملاک های لازم جهت ارتقای شغلی این است که کارمندان دوره های آموزشی لازم را طی کرده باشند ، در این صورت است که عملکرد یک دستگاه اداری دولت می تواند روز آمد و موثر باشد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اصول حاکم بر استخدام در ادارات دولتی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اصول حاکم بر استخدام در ادارات دولتی​ پاسخ دهند .