تشکیل و تاسیس انجمن های صنفی برای کارگران و کارفرمایان منوط به رعایت شرایطی است که در مقررات مربوطه مورد پیش بینی قرار گرفته است که از جمله مهم ترین این شرایط ، می توان به لزوم ثبت اساسنامه انجمن های صنفی کارگری یا کارفرمایی اشاره نمود .

طبق ماده 131 قانون کار و در راستای اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور حفظ و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن منافع جامعه باشد ، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.

از آن جهت که تشکیل انجمن های صنفی توسط کارگران و کارفرمایان نقش بسیار مهمی در راستای حمایت از منافع شغلی و نظم بخشیدن به روابط میان کارگران و کارفرمایان دارد ، مقرراتی درباره نحوه تشکیل و تاسیس این انجمن ها پیش بینی شده است که در ادامه این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت .

تبصره 5 ماده 131 قانون کار ، چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی را موکول به تصویب آیین نامه ای نموده است که توسط شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران می رسد .

در این راستا ، آیین نامه انجمن های صنفی تحت عنوان آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، مصوب هیأت وزیران مقرراتی را در خصوص نحوه و شرایط شکلی و ماهوی تاسیس و تشکیل انجمن های صنفی بیان می دارد که در قسمت های ذیل به بررسی محتوای این آیین نامه خواهیم پرداخت .

1 ) عدم اجتماع کارگران و کارفرمایان در یک انجمن

 تجربه نشان می دهد که کارگران و کارفرمایان دارای منافع مختلف و غیر هماهنگ می باشند ، حال اگر آن ها با هم مبادرت به ایجاد تشکیلات شغلی و صنفی واحدی بنمایند ، به طور قطع منافع طرف کارگر در معرض فشار طرف دیگر قرار خواهد گرفت و در چنین صورتی کارگران برای تامین منافع مشترک خود از استقلال و ابتکار عمل لازم برخوردار نخواهند بود .

هر چند که قانون کار صریحا تشکیل انجمن های صنفی مختلط ( کارگران و کارفرمایان ) را منع نکرده است ؛ اما سیاق کلام ماده 131 قانون کار ( کارگران مشمول قانون کار ) و ( کارفرمایان یک حرفه یا صنعت ) و عرف و عادتی که تا کنون وجود داشته است ، حکایت از ضرورت عدم اجتماع کارگران و کارفرمایان در یک انجمن می کند . از طرف  دیگر ، با وجود شورای اسلامی کار که متشکل از نمایندگان کارگران و مدیران است و اهداف و منافع مشترک آنان را دنبال می کند ، اصولا ایجاد تشکل مشترک منتفی است .

2 ) قلمرو انجمن های صنفی کارگران و کارفرمایان

ماده 131 قانون کار اعلام می دارد : " کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند " . در همین راستا ، به موجب ماده 2 آیین نامه انجمن های صنفی : " کمترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در سطح صنف ، دست کم 50 نفر از صنف مربوط از کارگاه های مختلف می باشد " . بنابراین ، انجمن صنفی کارگری نوع اول در محدوده کارگاه و نوع دوم در محدوده شهر تشکیل و تاسیس می شود .

همچنین انجمن های صنفی کارفرمایی ، دست کم با عضویت ده شخصیت حقوقی یا حقیقی تشکیل می شود ؛ . بنابراین هیچگونه محدودیت جغرافیایی برای تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی متصور نیست ؛ به خصوص آنکه تعداد برخی از کارگاه های بزرک کم و بیش در نقاط مختلف کشور پراکنده است . با این ترتیب ، تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی در اینگونه موارد فقط در سطح کشور امکان پذیر خواهد بود .

تبصره 5 ماده 131 قانون کار ، چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی را موکول به تصویب آیین نامه ای نموده است که توسط شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران می رسد .

در این راستا ، آیین نامه انجمن های صنفی تحت عنوان آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، مصوب هیأت وزیران مقرراتی را در خصوص نحوه و شرایط شکلی و ماهوی تاسیس و تشکیل انجمن های صنفی بیان می دارد که در قسمت های ذیل به بررسی محتوای این آیین نامه خواهیم پرداخت .

1 ) عدم اجتماع کارگران و کارفرمایان در یک انجمن

 تجربه نشان می دهد که کارگران و کارفرمایان دارای منافع مختلف و غیر هماهنگ می باشند ، حال اگر آن ها با هم مبادرت به ایجاد تشکیلات شغلی و صنفی واحدی بنمایند ، به طور قطع منافع طرف کارگر در معرض فشار طرف دیگر قرار خواهد گرفت و در چنین صورتی کارگران برای تامین منافع مشترک خود از استقلال و ابتکار عمل لازم برخوردار نخواهند بود .

هر چند که قانون کار صریحا تشکیل انجمن های صنفی مختلط ( کارگران و کارفرمایان ) را منع نکرده است ؛ اما سیاق کلام ماده 131 قانون کار ( کارگران مشمول قانون کار ) و ( کارفرمایان یک حرفه یا صنعت ) و عرف و عادتی که تا کنون وجود داشته است ، حکایت از ضرورت عدم اجتماع کارگران و کارفرمایان در یک انجمن می کند . از طرف  دیگر ، با وجود شورای اسلامی کار که متشکل از نمایندگان کارگران و مدیران است و اهداف و منافع مشترک آنان را دنبال می کند ، اصولا ایجاد تشکل مشترک منتفی است .

2 ) قلمرو انجمن های صنفی کارگران و کارفرمایان

ماده 131 قانون کار اعلام می دارد : " کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند " . در همین راستا ، به موجب ماده 2 آیین نامه انجمن های صنفی : " کمترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در سطح صنف ، دست کم 50 نفر از صنف مربوط از کارگاه های مختلف می باشد " . بنابراین ، انجمن صنفی کارگری نوع اول در محدوده کارگاه و نوع دوم در محدوده شهر تشکیل و تاسیس می شود .

همچنین انجمن های صنفی کارفرمایی ، دست کم با عضویت ده شخصیت حقوقی یا حقیقی تشکیل می شود ؛ . بنابراین هیچگونه محدودیت جغرافیایی برای تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی متصور نیست ؛ به خصوص آنکه تعداد برخی از کارگاه های بزرک کم و بیش در نقاط مختلف کشور پراکنده است . با این ترتیب ، تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی در اینگونه موارد فقط در سطح کشور امکان پذیر خواهد بود .

تبصره 5 ماده 131 قانون کار ، چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی را موکول به تصویب آیین نامه ای نموده است که توسط شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران می رسد .

در این راستا ، آیین نامه انجمن های صنفی تحت عنوان آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، مصوب هیأت وزیران مقرراتی را در خصوص نحوه و شرایط شکلی و ماهوی تاسیس و تشکیل انجمن های صنفی بیان می دارد که در قسمت های ذیل به بررسی محتوای این آیین نامه خواهیم پرداخت .

1 ) عدم اجتماع کارگران و کارفرمایان در یک انجمن

 تجربه نشان می دهد که کارگران و کارفرمایان دارای منافع مختلف و غیر هماهنگ می باشند ، حال اگر آن ها با هم مبادرت به ایجاد تشکیلات شغلی و صنفی واحدی بنمایند ، به طور قطع منافع طرف کارگر در معرض فشار طرف دیگر قرار خواهد گرفت و در چنین صورتی کارگران برای تامین منافع مشترک خود از استقلال و ابتکار عمل لازم برخوردار نخواهند بود .

هر چند که قانون کار صریحا تشکیل انجمن های صنفی مختلط ( کارگران و کارفرمایان ) را منع نکرده است ؛ اما سیاق کلام ماده 131 قانون کار ( کارگران مشمول قانون کار ) و ( کارفرمایان یک حرفه یا صنعت ) و عرف و عادتی که تا کنون وجود داشته است ، حکایت از ضرورت عدم اجتماع کارگران و کارفرمایان در یک انجمن می کند . از طرف  دیگر ، با وجود شورای اسلامی کار که متشکل از نمایندگان کارگران و مدیران است و اهداف و منافع مشترک آنان را دنبال می کند ، اصولا ایجاد تشکل مشترک منتفی است .

2 ) قلمرو انجمن های صنفی کارگران و کارفرمایان

ماده 131 قانون کار اعلام می دارد : " کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند " . در همین راستا ، به موجب ماده 2 آیین نامه انجمن های صنفی : " کمترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در سطح صنف ، دست کم 50 نفر از صنف مربوط از کارگاه های مختلف می باشد " . بنابراین ، انجمن صنفی کارگری نوع اول در محدوده کارگاه و نوع دوم در محدوده شهر تشکیل و تاسیس می شود .

همچنین انجمن های صنفی کارفرمایی ، دست کم با عضویت ده شخصیت حقوقی یا حقیقی تشکیل می شود ؛ . بنابراین هیچگونه محدودیت جغرافیایی برای تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی متصور نیست ؛ به خصوص آنکه تعداد برخی از کارگاه های بزرک کم و بیش در نقاط مختلف کشور پراکنده است . با این ترتیب ، تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی در اینگونه موارد فقط در سطح کشور امکان پذیر خواهد بود .