نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور

یکی از مهم ترین انواع نظارت بر سازمانهای اداری کشور ، نظارت قضایی می باشد که توسط قوه قضاییه به شیوه های مختلف اعمال خواهد شد . از جمله مهم ترین ابزارهای نظارتی قوه قضایی بر سازمان های اداری کشور می توان به نظارت قضات دادگاه ها بر آیین نامه های اداری ، نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر سازمان های اداری کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آیین نامه ها و تصمیمات اداری اشاره نمود .

قوه قضاییه از طریق نهادها و مراجع وابسته به خود و با استفاده از روش های مختلفی که در قوانین پیش بینی شده است بر نحوه عملکرد سازمان های اداری کشور و فعالیت کارکنان آن نظارت می نماید . نظارت قوه قضاییه بر سازمان های اداری کشور نسبت به سایر انواع نظارت ها از ضمانت اجرایی مناسبت تری برخوردار است ؛ چرا که قوه قضاییه در اینگونه موارد احکام لازم الاجرا صادر می کند .

به همین مناسبت در ادامه این مطلب قصد داریم به بررسی این موضوع که نظارت قوه قضاییه بر سازمان های اداری کشور چگونه انجام می شود پرداخته و ابزارها و لوازم قانونی این نوع نظارت بر سازمان های اداری که تحت عنوان " نظارت قضایی " شناخته می شود را مورد بررسی قرار دهیم .

نظارت قضایی از طریق دادگاه های دادگستری

یکی از نخستین انواع نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور ، نظارت از طریق دادگاه های دادگستری است که مرجع اصلی رسیدگی به اعتراضات و شکایات افراد می باشد . این مسئله در ضمن اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن : " مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است " .

علاوه بر این ، نظارت قضایی دادگاه های دادگستری می تواند توسط قضات دادگاه ها نیز اعمال شود . چرا که طبق قانون اساسی ، قضات دادگاه ها مکلف شده اند از اجرای مقررات دولتی مغایر با قانون خودداری نمایند که این موضوع سبب می شود که سازمان های اداری در صدور مقررات دولتی دقت لازم و کافی را مبذول نمایند . مفهوم مذکور به موجب اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی به صورت زیر مورد پیش بینی قرار گرفته است :

" قضات‏ دادگاه‏ ها مکلف اند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند " .

نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری

دومین ابزار و شیوه نظارت قضایی بر سازمان های اداری ، نظارت از طریق نهادی تحت عنوان " دیوان عدالت اداری " می باشد که تشکیل آن در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفته است :

" به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات ‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ، دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس ‏می‏ گردد .  حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند " .

به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری : " صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

1 - رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‌ ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ؛

ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها ؛

2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ‌ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ؛

3 - رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند 1 و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است ؛ اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .

نظارت قضایی توسط سازمان بازرسی کل کشور

سومین ابزار نظارتی قوه قضاییه بر سازمان های دولتی و ادارات ، نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور می باشد که این سازمان ، به جواز اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی تشکیل شده است و وظایف و اختیارات سازمان نیز به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین شده است . به موجب اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی :

" بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ گردد . حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند ". که بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور :

بازرسي و نظارت مستمر کليه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداري و مالي ، انجام بازرسي هاي فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رييس قوه قضاييه و يا درخواست رييس جمهور و يا کميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ، اعلام وقوع جرم در مواردی که گزارش بازرسان سازمان متضمن وقوع جرمی باشد و گزارش موارد تخلف توسط مدیران دولتی به سازمان های مربوطه و تصویب نامه ها و آیین نامه های خلاف قانون قوه مجریه به دیوان عدالت اداری از جمله مهم ترین وظایف و اختیارات سازمان به شمار می آیند .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور​ در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور​ پاسخ دهند .