قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران

یکی از مهم ترین قوانینی که در کشور ایران در راستای نظارت بر اموال و دارایی مسئولین تصویب شده است ، قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی است که در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1394 به تصویب رسیده است .

لزوم مقابله با فساد مالی توسط مسئولین عالی رتبه کشور سبب شد تا اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی به این موضوع پرداخته و رسیدگی به اموال مقامات عالی رتبه قوه مجریه را به عهده رییس قوه قضاییه قرار دهد . اما به دلیل دامنه محدود نظارتی مذکور در این اصل ، قانون خاصی تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و دو بند و یک تبصره در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ نهم آبان ماده یک هزار و سیصد و نود و چهار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله به بررسی قانون قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 به عنوان یکی از مهم ترین قوانین فعلی موجود در راستای مبارزه با فساد مالی - سیاسی مسئولان خواهیم پرداخت و متن آن را ارائه خواهیم نمود .

اعلام اموال توسط مسئولین

ماده 1 - مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم قانون اساسی ، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود ، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید .

ماده 2 - به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون ، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود ، همسر و فرزندان تحت تکفل ، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

مقامات و مسئولان مشمول قانون

ماده 3 - مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون ، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند :

1 - نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

2 - اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

3 - مقامات منصوب از سوی رهبری

4 - اعضای شورای نگهبان

5 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس

6 - معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

7 - دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی

8 - مشاوران سران سه قوه

9 - رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

10 - دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها

11 - دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

12 - رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری

13 - رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14 - رؤسا و معاونان سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

15 -  فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری ها

16 - مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق

17 - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورسهای تخصصی، مناطق و فرابورس

18 - رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

19 - استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها

20 - سفرا و کارداران، سرکنسولها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

21 - نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

22 - اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

23 - رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور

24 - رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین

تبصره 1 - رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید.

تبصره 2 - قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند.

اموال و دارایی های اعلامی

ماده 4 - صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است :

1 - کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی

2 - مطالبات و دیون

3 - سرمایه گذاری و اوراق بهادار

4 - موجودی حساب های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها

5 - هرگونه منبع درآمدی مستمر

تبصره - کلیه اموال و دارایی های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفا در مصارف سازمانی و شغلی ( غیرشخصی ) قابل بهره برداری می باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی باشد.

جرایم و مجازات ها

ماده 5 - فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگرعالما عامدا مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد.

همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند. چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده 19 قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.

ماده ۶ - قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران​ در کانال تلگران موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران​ پاسخ دهند .