دینا / حقوقی / سایر موضوعات حقوقی / قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران

قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

یکی از مهم ترین قوانینی که در کشور ایران در راستای نظارت بر اموال و دارایی مسئولین تصویب شده است ، قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی است که در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1394 به تصویب رسیده است .

 

لزوم مقابله با فساد مالی توسط مسئولین عالی رتبه کشور سبب شد تا اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی به این موضوع پرداخته و رسیدگی به اموال مقامات عالی رتبه قوه مجریه را به عهده رییس قوه قضاییه قرار دهد . اما به دلیل دامنه محدود نظارتی مذکور در این اصل ، قانون خاصی تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و دو بند و یک تبصره در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ نهم آبان ماده یک هزار و سیصد و نود و چهار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله به بررسی قانون قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 به عنوان یکی از مهم ترین قوانین فعلی موجود در راستای مبارزه با فساد مالی - سیاسی مسئولان خواهیم پرداخت و متن آن را ارائه خواهیم نمود .

اموال و دارایی های اعلامی

ماده 1 - مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم قانون اساسی ، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود ، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید .

ماده 2 - به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون ، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود ، همسر و فرزندان تحت تکفل ، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

اموال و دارایی های اعلامی

ماده 1 - مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم قانون اساسی ، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود ، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید .

ماده 2 - به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون ، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود ، همسر و فرزندان تحت تکفل ، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

اموال و دارایی های اعلامی

ماده 1 - مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم قانون اساسی ، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود ، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید .

ماده 2 - به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون ، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود ، همسر و فرزندان تحت تکفل ، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

جرایم و مجازات ها

ماده 5 - فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگرعالما عامدا مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد.

همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند. چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده 19 قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.

ماده ۶ - قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران در کانال تلگران موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران پاسخ دهند .