خدمات عمومی که توسط دولت ارائه می شوند به دلیل اینکه برای رفع نیازهای عموم شهروندان هستند ، بایستی به نحو صحیحی استقرار یافته تا همه شهروندان به یکسان و برابر از آنها برخوردار بشوند . علاوه بر این ، انطباق خدمات عمومی با مقتضیات روز ، استمرار یا ثبات این خدمات و تقدم عمومی در برخورداری از آنها پذیرفته شده است .

امروزه نقش دولت ها در امور اجتماعی روزمره گسترش قابل توجهی یافته است و به این اعتبار ، خدمات عمومی بسیاری توسط دولت ارائه می گردد . هدف از ارائه خدمات عمومی در میان شهروندان جامعه آن است که نیازهای همه شهروندان تامین شده و منافع و مصالح عموم مردم تامین گردد . به همین دلیل هم خدمات عمومی در حقوق اداری بر اصول و ضوابط مهمی استقرار یافته است تا اهداف فوق تامین گردد .

از جمله مهم ترین اصول حاکم بر خدمات عمومی در حقوق اداری می توان به مواردی همچون اصل تساوی یا برابری شهروندان در برخورداری از خدمات ، اصل ثبات یا استمرار خدمات عمومی ، اصل انطباق خدمات عمومی با نیازهای عمومی و همچنین اصل تقدم در استفاده از خدمات عمومی اشاره نمود که ذیلا به هر یک از موارد مذکور خواهیم پرداخت .

اصل تقدم در استفاده از خدمات عمومی

یکی از مهم ترین اصول حاکم بر خدمات عمومی ، اصل برابری یا تساوی عموم شهروندان در برخورداری از این نوع خدمات است . این اصل اقتضا دارد که همه شهروندان به صورت مساوی و به یکسان از خدمات عمومی و اجتماعی بهره مند گردند و لذا نباید معیارهای سیاسی ، عقیدتی ، نژادی یا قومی مبنای برخورداری افراد در استفاده از خدمات عمومی باشد .

علاوه بر این ، دولت نیز در ارائه خدمات عمومی نباید میان شهروندان تبعیض قایل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کرده و یا برای استفاده از این نوع خدمات ، امتیازات خاصی را در نظر گیرد . بنابراین اگر دولت توانایی ارائه خدمات برای همه افراد را نداشته باشد ، محرومیت از این نوع خدمات باید متوجه همه شهروندان گردد ؛ مگر اینکه اولویت برخی از اقشار و گروه ها سبب برخورداری از این مزایا باشد ؛ مانند اولویت سالمندان ، زنان و یا اشخاص دارای معلولیت .

اصل تقدم در استفاده از خدمات عمومی

یکی از مهم ترین اصول حاکم بر خدمات عمومی ، اصل برابری یا تساوی عموم شهروندان در برخورداری از این نوع خدمات است . این اصل اقتضا دارد که همه شهروندان به صورت مساوی و به یکسان از خدمات عمومی و اجتماعی بهره مند گردند و لذا نباید معیارهای سیاسی ، عقیدتی ، نژادی یا قومی مبنای برخورداری افراد در استفاده از خدمات عمومی باشد .

علاوه بر این ، دولت نیز در ارائه خدمات عمومی نباید میان شهروندان تبعیض قایل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کرده و یا برای استفاده از این نوع خدمات ، امتیازات خاصی را در نظر گیرد . بنابراین اگر دولت توانایی ارائه خدمات برای همه افراد را نداشته باشد ، محرومیت از این نوع خدمات باید متوجه همه شهروندان گردد ؛ مگر اینکه اولویت برخی از اقشار و گروه ها سبب برخورداری از این مزایا باشد ؛ مانند اولویت سالمندان ، زنان و یا اشخاص دارای معلولیت .

اصل تقدم در استفاده از خدمات عمومی

یکی از مهم ترین اصول حاکم بر خدمات عمومی ، اصل برابری یا تساوی عموم شهروندان در برخورداری از این نوع خدمات است . این اصل اقتضا دارد که همه شهروندان به صورت مساوی و به یکسان از خدمات عمومی و اجتماعی بهره مند گردند و لذا نباید معیارهای سیاسی ، عقیدتی ، نژادی یا قومی مبنای برخورداری افراد در استفاده از خدمات عمومی باشد .

علاوه بر این ، دولت نیز در ارائه خدمات عمومی نباید میان شهروندان تبعیض قایل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کرده و یا برای استفاده از این نوع خدمات ، امتیازات خاصی را در نظر گیرد . بنابراین اگر دولت توانایی ارائه خدمات برای همه افراد را نداشته باشد ، محرومیت از این نوع خدمات باید متوجه همه شهروندان گردد ؛ مگر اینکه اولویت برخی از اقشار و گروه ها سبب برخورداری از این مزایا باشد ؛ مانند اولویت سالمندان ، زنان و یا اشخاص دارای معلولیت .

اصل انطباق خدمات عمومی با مقتضیات  اجتماعی

آخرین اصل مهمی که در ارتباط با خدمات عمومی واجد توجه است ، اصل انطباق خدمات عمومی با مقتضیات روز اجتماعی است . به این معنا که سازمان های اداری باید خدمات عمومی را به نحوی ارائه نمایند که متناسب با نیازها و مقتضیات اجتماعی باشد . به عنوان نمونه سیستم حمل و نقل یا بهداشت یا آموزش عمومی باید به نحوی باشد که امروزه بتوان از طریق آنها نیازها و مقتضیات اجتماعی همه شهروندان را پاسخ گفت .

این موضوع به ویژه در قراردادهایی که دولت با پیمانکاران در رابطه با تامین خدمات اجتماعی انعقاد می کند واجد آثار مهمی است و به دولت این اختیار را خواهد داد که اگر پیمانکار قرارداد را با مقتضیات اجتماعی انجام نداد ، از کارفرما بخواهد آن را مطابق نیازهای روز جامعه اجرا نموده و یا اینکه دولت قرارداد را فسخ کند .

علاوه بر این ، دولت می تواند مقررات مربوط به طرز فعالیت خدمات عمومی را تغییر دهد و در این راستا ، می تواند به پیمانکار طرف قرارداد خود شرایطی را تحمیل نماید که در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته است . مثل اینکه یک ساختمان که از طرف پیمانکار ساخته می شود ، بایستی حتما الزامات مربوط به ساختمان سازی مجاز در آن مورد رعایت قرار گرفته باشد . 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اصول حاکم بر خدمات عمومی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اصول حاکم بر خدمات عمومی​ پاسخ دهند .