دینا / آیین دادرسی / آیین دادرسی کیفری / قانون حقوق شهروندی

قانون حقوق شهروندی

حقوق شهروندی مجموعه حقوق بنیادینی هستند که فرد به عنوان شهروند از آن برخوردار است ، که اصل آزادی مشروع ، اصل برائت ، حق دسترسی به وکیل ، حق دسترسی به دادگاه صالح و ... از جمله این حقوق هستند که در کشور ما هم قانونگذار در قانون اساسی به طور ویژه مورد توجه قرار داده است و هم مجلس شورای اسلامی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از آن ها پاسداری کرده است .

برای مشاوره قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع

هر انسان فارغ از هر اندیشه ، قومیت و زبانی که دارد ، انسان است و به عنوان بشر ، دارای شان و مرتبه ی انسانی است ؛ به همین دلیل نمی توان با هر بهانه ای کرامت انسانی وی را خدشه دار کرد . از طرفی هر فرد در هر جامعه ای که هست ، یک سری حق های بنیادین و ضروری دارد که لازم است از طرف دولت و حکومت رعایت و حفظ شود .

از این رو ما در این مقاله به بیان مفهوم حقوق شهروندی پرداخته ایم و پس از آن نگاه قانونگذار اساسی ایران را به این موضوع نشان داده ایم و در آخر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار داده ایم .

حقوق شهروندی چیست ؟

حقوق شهروندی ، مجموعه حق هایی است که هر انسان به عنوان شهروند از آن ها برخوردار است و لازم است که توسط دیگران ، یعنی دیگر شهروندان و دولت رعایت شود. اما قبل از آن که بدانیم حقوق شهروندی چه حقوقی هستند باید بدانیم شهروند کیست ؟

شهروند بنا به تعریفی ، کسی است که ازحقوق و امتیازات اعطاء شده در قانون اساسی برخوردار باشد که در حقیقت شهروندی ، جایگاهی اجتماعی است که در آن فرد از یک طرف از آزادی بیان و برابری در برابر قانون برخوردار است و از طرف دیگر حق مشارکت سیاسی یعنی حق رای و تشکیل حزب و صنف و ... .

حقوق شهروندی از جهاتی می تواند به حقوق بشر مربوط باشد ، به این صورت که افرادی که در یک سرزمین زندگی می کنند به جهت انسان بودن ، از حقوق برابری برخوردار باشند و همچنین به دلیل این که نوع بشر یک سری حقوق اولیه را دارا است ، حقوق شهرورندی توسعه پیدا می کند .

حقوق شهروندی در قانون اساسی

حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشور ها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول خود موارد زیر را یاد آور می شود :

اصل 32 : هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

اصل 34 : دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل 35 : در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل 37 : اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود ، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 38 : هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل 39 : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصول ذکر شده ، حقوق بنیادینی هستند که هر شهروند باید از آن برخوردار باشد . در راستای این اصول ، مجلس شورای اسلامی در سال 1383 قانونی تحت عنوان قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصویب کرده است که ما در بخش بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت .

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

این قانون متشکل از یک ماده واحده است که در 15 بند توضیح داده است و در راستای حفظ آزادی های مشروع افراد به عنوان شهروند تکالیفی را بر کلیه محاکم عمومی ، انقلاب و نظامی ، ‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه بار می کند .

این تکالیف در جهت حفظ حق های بنیادین افراد است و به این صورت بیان شده است :

کشف جرم و تعقیب آن ، تحقیقات مربوط به آن ، صدور قرار تامین و قرار بازداشت موقت ، باید بر اساس قوانین باشد و حتما با دستور شفاف قضایی بوده و هرگونه سلیقه شخصی و اعمال خشونت نباید در آن ها دخیل شود . چرا که افراد آزادند ، و سلب آزادی آن ها به هر دلیل باید با رعایت شان و کرامت انسانی صورت گیرد.

این قانون اصل را بر برائت گذاشته است ، یعنی فرض اولیه این است که افراد بی گناه اند مگر به وسیله ی دلایل محکم اثبات شود و تا زمانی که در دادگاه صالح رای به یکی از محکومیت های مباشر ، معاون و شریک جرم رای مستند به مواد قانونی صادر نشود ، فرد باید امنیت کافی خود را دارا باشد و تا قبل از آن بی گناه است .

بر اساس اصل منع دستگیری ، افراد پس از دست گیری باید حق برخورداری از وکیل و کارشناس داشته باشند ، همچنین پرونده در اسرع وقت به مراجع صالح ارسال شده و دستگیری به خانواده آن ها اطلاع داده شود .

در روند دستگیری و بازجویی باید احترام به متهم و شان انسانی وی رعایت شود و از بستن چشم و بقیه ی اعضای بدن و همچنین تحقیر آن ها خودداری شود . به طور خاص در بازجویی وضعیت نباید به صورت آزار دهنده باشد به طوری که سر متهم پوشانده شود و یا با نشستن پشت سر متهم و یا بردن وی به مکان های نا معلوم انجام گیرد .

در تحقیقات و بازرسی هایی که انجام می گیرد باید تا حد امکان حریم خصوصی افراد رعایت شود و از پرسش های بی ربط پرهیز شود همچنین از تعرض به اشیاء و اموالی که ربطی به جرم یا متهم ندارد خودداری شود .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- آیا قانون حقوق شهروندی همان منشور حقوق شهروندی است ؟

خیر منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور امضاء شده و موضوعات گسترده ای را در بر می گیرد اما قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس است که ساز و کار برخورد با متهم را مشخص می کند که در این مقاله توضیح داده شده است .