حقوق شهروندی مجموعه حقوق بنیادینی هستند که فرد به عنوان شهروند از آن برخوردار است ، که اصل آزادی مشروع ، اصل برائت ، حق دسترسی به وکیل ، حق دسترسی به دادگاه صالح و ... از جمله این حقوق هستند که در کشور ما هم قانونگذار در قانون اساسی به طور ویژه مورد توجه قرار داده است و هم مجلس شورای اسلامی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از آن ها پاسداری کرده است .
برای مشاوره قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع
برای مشاوره قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع
هر انسان فارغ از هر اندیشه ، قومیت و زبانی که دارد ، انسان است و به عنوان بشر ، دارای شان و مرتبه ی انسانی است ؛ به همین دلیل نمی توان با هر بهانه ای کرامت انسانی وی را خدشه دار کرد . از طرفی هر فرد در هر جامعه ای که هست ، یک سری حق های بنیادین و ضروری دارد که لازم است از طرف دولت و حکومت رعایت و حفظ شود .
از این رو ما در این مقاله به بیان مفهوم حقوق شهروندی پرداخته ایم و پس از آن نگاه قانونگذار اساسی ایران را به این موضوع نشان داده ایم و در آخر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار داده ایم .
حقوق شهروندی ، مجموعه حق هایی است که هر انسان به عنوان شهروند از آن ها برخوردار است و لازم است که توسط دیگران ، یعنی دیگر شهروندان و دولت رعایت شود. اما قبل از آن که بدانیم حقوق شهروندی چه حقوقی هستند باید بدانیم شهروند کیست ؟
شهروند بنا به تعریفی ، کسی است که ازحقوق و امتیازات اعطاء شده در قانون اساسی برخوردار باشد که در حقیقت شهروندی ، جایگاهی اجتماعی است که در آن فرد از یک طرف از آزادی بیان و برابری در برابر قانون برخوردار است و از طرف دیگر حق مشارکت سیاسی یعنی حق رای و تشکیل حزب و صنف و ... .
حقوق شهروندی از جهاتی می تواند به حقوق بشر مربوط باشد ، به این صورت که افرادی که در یک سرزمین زندگی می کنند به جهت انسان بودن ، از حقوق برابری برخوردار باشند و همچنین به دلیل این که نوع بشر یک سری حقوق اولیه را دارا است ، حقوق شهرورندی توسعه پیدا می کند .
حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشور ها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول خود موارد زیر را یاد آور می شود :
اصل 32 : هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل 34 : دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل 35 : در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل 37 : اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود ، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38 : هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل 39 : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصول ذکر شده ، حقوق بنیادینی هستند که هر شهروند باید از آن برخوردار باشد . در راستای این اصول ، مجلس شورای اسلامی در سال 1383 قانونی تحت عنوان قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصویب کرده است که ما در بخش بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت .
این قانون متشکل از یک ماده واحده است که در 15 بند توضیح داده است و در راستای حفظ آزادی های مشروع افراد به عنوان شهروند تکالیفی را بر کلیه محاکم عمومی ، انقلاب و نظامی ، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه بار می کند .
این تکالیف در جهت حفظ حق های بنیادین افراد است و به این صورت بیان شده است :
کشف جرم و تعقیب آن ، تحقیقات مربوط به آن ، صدور قرار تامین و قرار بازداشت موقت ، باید بر اساس قوانین باشد و حتما با دستور شفاف قضایی بوده و هرگونه سلیقه شخصی و اعمال خشونت نباید در آن ها دخیل شود . چرا که افراد آزادند ، و سلب آزادی آن ها به هر دلیل باید با رعایت شان و کرامت انسانی صورت گیرد.
این قانون اصل را بر برائت گذاشته است ، یعنی فرض اولیه این است که افراد بی گناه اند مگر به وسیله ی دلایل محکم اثبات شود و تا زمانی که در دادگاه صالح رای به یکی از محکومیت های مباشر ، معاون و شریک جرم رای مستند به مواد قانونی صادر نشود ، فرد باید امنیت کافی خود را دارا باشد و تا قبل از آن بی گناه است .
بر اساس اصل منع دستگیری ، افراد پس از دست گیری باید حق برخورداری از وکیل و کارشناس داشته باشند ، همچنین پرونده در اسرع وقت به مراجع صالح ارسال شده و دستگیری به خانواده آن ها اطلاع داده شود .
در روند دستگیری و بازجویی باید احترام به متهم و شان انسانی وی رعایت شود و از بستن چشم و بقیه ی اعضای بدن و همچنین تحقیر آن ها خودداری شود . به طور خاص در بازجویی وضعیت نباید به صورت آزار دهنده باشد به طوری که سر متهم پوشانده شود و یا با نشستن پشت سر متهم و یا بردن وی به مکان های نا معلوم انجام گیرد .
در تحقیقات و بازرسی هایی که انجام می گیرد باید تا حد امکان حریم خصوصی افراد رعایت شود و از پرسش های بی ربط پرهیز شود همچنین از تعرض به اشیاء و اموالی که ربطی به جرم یا متهم ندارد خودداری شود .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع پاسخ دهند .
برای مشاوره قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع
برای مشاوره قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©