دینا / حقوقی / سایر موضوعات حقوقی / قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93

قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

در این مقاله متن قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 93 را ارائه می نماییم .

 

یکی از مهم ترین سازمان های کشوری که تشکیل آن ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد ، سازمان بازرسی کل کشور می باشد که تشکیل آن به موجب اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی و به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری مورد پیش بینی قرار گرفته است و پس از آن ، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وظایف سازمان بازرسی کل کشور به تصویب رسیده است .

البته این قانون در سال 93 مورد اصلاح قرار گرفته و آیین نامه اجرایی این قانون نیز در سال 1398 اصلاح گردیده است . به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳​ بپردازیم و متن قانون مصوب سال ۹۳ را ارائه نماییم .

ماده 3

به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی که در اين قانون، سازمان بازرسی کل کشور که به اختصار سازمان ناميده ميشود، زير نظر رييس قوه قضاييه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشکيل مي شود.

تبصره- نظارت و بازرسی از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليتهای مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حين و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده 2 اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملکرد دستگاه با اهداف و تکاليف قانونی و ارايه پيشنهادهای مناسب در جهت حسن جريان امور. سازمان بازرسی همچنين ميتواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نيز اطلاعات لازم را جمع آوری کند.

ماده 3

به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی که در اين قانون، سازمان بازرسی کل کشور که به اختصار سازمان ناميده ميشود، زير نظر رييس قوه قضاييه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشکيل مي شود.

تبصره- نظارت و بازرسی از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليتهای مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حين و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده 2 اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملکرد دستگاه با اهداف و تکاليف قانونی و ارايه پيشنهادهای مناسب در جهت حسن جريان امور. سازمان بازرسی همچنين ميتواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نيز اطلاعات لازم را جمع آوری کند.

ماده 3

به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی که در اين قانون، سازمان بازرسی کل کشور که به اختصار سازمان ناميده ميشود، زير نظر رييس قوه قضاييه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشکيل مي شود.

تبصره- نظارت و بازرسی از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليتهای مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حين و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده 2 اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملکرد دستگاه با اهداف و تکاليف قانونی و ارايه پيشنهادهای مناسب در جهت حسن جريان امور. سازمان بازرسی همچنين ميتواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نيز اطلاعات لازم را جمع آوری کند.

ماده 4 

رييس سازمان توسط رييس قوه قضاييه از ميان قضات شرع و يا قضاتي که دارای رتبه 10 يا 11 قضايي باشند تعيين ميشود. رييس سازمان ميتواند يک نفر قائم مقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب کند که با پيشنهاد او و تصويب رييس قوه قضاييه تعيين ميگردد و همچنين ميتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

 

ماده 5

بازرسی توسط بازرس يا هيأتهای بازرسی به عمل مي آيد. رييس هيأت بازرسی توسط رييس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب ميگردد.

تبصره - آن قسمت از گزارش بازرسين غيرقضايي که حاکي از وقوع تخلف يا جرم ميباشد بايد به تأييد بازرس قضايي برسد.

تبصره 2-  رييس هيأت بازرسی و يا بازرس در صورتی که دارای پايه قضايی و ابلاغ خاص از رييس قوه قضاييه باشد چنانچه در ضمن بازرسي به اموری برخورد نمايد که بيم تبانی يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارک برود ميتواند تا پايان بازرسی برابر مقررات قانون آيين دادرسی نسبت به صدور قرار تأمين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رييس هيأت و موافقت رييس دادگستری محل اقدام نمايد. قرارهای تأمين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مرکز استان مربوط ميباشد.

 

ماده 6 

گزارش های سازمان در مراجع قضايی و هيأتهای رسيدگي به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسيدگی قرار می گيرد. چنانچه رسيدگی به پرونده ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.

آرای صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذيربط و آرای صادره هيأتهای رسيدگي به تخلفات اداری، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذيصلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره- هرگاه بازرس دارای پايه قضايی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به حکمي برخورد کند که آن را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل آن را از طريق رييس سازمان برای رييس قوه قضاييه ارسال ميکند تا رييس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.

ماده 7

بازرس يا هيأت های بازرسی گزارش کار خود را مستقيما به سازمان تسليم خواهد نمود.

 

ماده 8

کليه مسئولان ذيربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

تبصره 1- تخلف از تکليف مندرج در اين ماده در خصوص عدم همکاری در ارايه اسناد و مدارک مورد نياز، موجب حبس از سه ماه و يک روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومي از سه ماه تا يک سال خواهد بود.

تبصره 2-  اسناد سرّی دولتي از حکم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رييس سازمان بازرسي کل کشور و موافقت رييس قوه قضاييه.

 

ماده 9

چنانچه بازرس و يا هيأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعليق يک يا چند نفر از کارکنان را تا پايان بازرسي ضروری تشخيص دهند، بايد با ذکر جهات و علل، درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رييس دستگاه مربوط اطلاع دهند.

وزير يا رييس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن کارمند اقدام نمايد و نميتواند به عذر اين که درخواست مدلل نيست و يا دلايل غيرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند. در صورت عدم اجراء پيشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسيدگی و احراز استنکاف غيرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده567 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

 

ماده 10

وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عمليات اجرايی را جهت انجام پيشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جريان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهايی جريان امر را پيگيري نمايد.

تبصره - در مواردی که پيشنهادهای سازمان برای جلوگيری از وقوع جرم، تکرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غير قانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نمايد، با رسيدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره 1 ماده 8 اين قانون ميباشد.

 

ماده 11

سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:

الف- بهره گيری از توان تشکل های غيردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهای علمي، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظايف محوله.

ب- با بهره گيری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملکرد شوراها و کميسيونهای مالي، معاملاتي و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزايده ها نظارت کند.

تبصره- مسئولان ذيربط موظفند زمان تشکيل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج- ارايه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پيشگيری از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالی.

د- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طريق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون آيين دادرسی کيفری مصوب 4 / 12 / 1392 .

 

ماده 12

چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جريانی در رسيدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرايی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظايف سازمان بازرسی است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. مستنکف به مجازات مقرر در ماده 606 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی " تعزيرات و مجازات های بازدارنده " مصوب 2/ 3 / 1375 محکوم خواهد شد.

 

ماده 13

بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستری منظور و يک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و ساير مقررات مصرف خواهد شد.

 

ماده 14

آيين نامه اجرايی اين قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهيه می شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.

 

ماده 15

قوه قضاييه، وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای اين قانون مي باشد.

 

ماده 16

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادی از قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375 که در تاريخ 17 / 4 / 1387 به تصويب کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسيده بود نسخ ميشود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93​​​ در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93​​​  پاسخ دهند .