در این مقاله متن قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 93 را ارائه می نماییم .
برای مشاوره قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93
برای مشاوره قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93
یکی از مهم ترین سازمان های کشوری که تشکیل آن ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد ، سازمان بازرسی کل کشور می باشد که تشکیل آن به موجب اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی و به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری مورد پیش بینی قرار گرفته است و پس از آن ، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وظایف سازمان بازرسی کل کشور به تصویب رسیده است .
البته این قانون در سال 93 مورد اصلاح قرار گرفته و آیین نامه اجرایی این قانون نیز در سال 1398 اصلاح گردیده است . به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ بپردازیم و متن قانون مصوب سال ۹۳ را ارائه نماییم .
به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی که در اين قانون، سازمان بازرسی کل کشور که به اختصار سازمان ناميده ميشود، زير نظر رييس قوه قضاييه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشکيل مي شود.
تبصره- نظارت و بازرسی از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليتهای مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حين و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده 2 اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملکرد دستگاه با اهداف و تکاليف قانونی و ارايه پيشنهادهای مناسب در جهت حسن جريان امور. سازمان بازرسی همچنين ميتواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نيز اطلاعات لازم را جمع آوری کند.
وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير ميباشد:
الف- بازرسی و نظارت مستمر کليه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاييه و نيروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهايی که تمام يا قسمتی از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت يا کمک مي نمايد و کليه سازمانهايی که شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است، بر اساس برنامه منظم.
ب- انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و يا به دستور رييس قوه قضاييه و يا درخواست رييس جمهور و يا کميسيون اصل نود 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و يا بنا به تقاضای وزير يا مسئول دستگاههای اجرايی ذيربط و يا هر موردی که به نظر رييس سازمان ضروری تشخيص داده شود.
ج- اعلام موارد تخلف و نارسايی ها و سوء جريانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنيادها به رييس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير کشور و در خصوص مؤسسات غير دولتی کمک بگير از دولت به وزير ذيربط و در خصوص سوء جريانات اداری و مالي مراجع قضايی و واحدهای تابع دادگستری به رييس قوه قضاييه و در موارد ارجاعي کميسيون اصل نود قانون اساسی نتيجه بازرسی به آن کميسيون اعلام خواهد شد.
د-در مواردي که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حيثيت عمومی باشد، رييس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وی يک نسخه از گزارش را با دلايل و مدارک مربوط براي تعقيب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضايی ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايی پيگيری نمايند و در مورد تخلفات اداری ، انضباطي و انتظامي مستقيما مراتب را به مراجع ذيربط منعکس نموده و پيگيری لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگی کننده مکلفند وقت رسيدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي کل کشور برسانند.
تبصره 1- در مورد جرايم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومی و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب کيفری متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، رأسا جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسی از دادگاه درخواست مي نمايد. دستگاههای ذيربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلايل و مدارک و پيگيری موضوع مي باشند.
تبصره 2 - گزارشهای بازرسی در ارتباط با آيين نامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکايات اشخاص حقيقی و حقوقی غير دولتی که حاکی از تشخيص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسيدگی و صدور رأی به ديوان عدالت اداری ارسال می گردد. رسيدگی به اينگونه موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
ه- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مديران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان است که مشمول قانون رسيدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگی به هيأت رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری ارسال و تا حصول نتيجه پيگيری ميکند. در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هيأت رسيدگی بدوی و تجديدنظر مزبور با عضويت يک نفر از قضات منصوب رييس قوه قضاييه تشکيل مي شود و خارج از نوبت طبق قانون رسيدگی به تخلفات اداری به موضوع رسيدگی ميکند. رييس هيأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.
تبصره- رسيدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاييه و مقننه و نيروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زيرنظر مقام معظم رهبری از شمول اين بند مستثني است.
و- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نيروهای نظامی، انتظامی، امنيتی و شرکتها و مؤسسات تابعه از نيروهای بازنشسته واجد شرايط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
سازمان ميتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته به طور دائم يا موقت استفاده نمايد و در ساير موارد نسبت به تأمين کادر مورد نياز از طريق انتقال يا مأموريت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طريق استخدام اقدام نمايد.
تبصره 1 - انتقال کارمندان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان به صورت مأمور يا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره 2 - مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاييه تهيه و پس از تصويب مجلس به مرحله اجرا در مي آيد مگر مواردي که مشمول مفاد ماده 14 اين قانون است.
رييس سازمان توسط رييس قوه قضاييه از ميان قضات شرع و يا قضاتي که دارای رتبه 10 يا 11 قضايي باشند تعيين ميشود. رييس سازمان ميتواند يک نفر قائم مقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب کند که با پيشنهاد او و تصويب رييس قوه قضاييه تعيين ميگردد و همچنين ميتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
بازرسی توسط بازرس يا هيأتهای بازرسی به عمل مي آيد. رييس هيأت بازرسی توسط رييس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب ميگردد.
تبصره - آن قسمت از گزارش بازرسين غيرقضايي که حاکي از وقوع تخلف يا جرم ميباشد بايد به تأييد بازرس قضايي برسد.
تبصره 2- رييس هيأت بازرسی و يا بازرس در صورتی که دارای پايه قضايی و ابلاغ خاص از رييس قوه قضاييه باشد چنانچه در ضمن بازرسي به اموری برخورد نمايد که بيم تبانی يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارک برود ميتواند تا پايان بازرسی برابر مقررات قانون آيين دادرسی نسبت به صدور قرار تأمين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رييس هيأت و موافقت رييس دادگستری محل اقدام نمايد. قرارهای تأمين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مرکز استان مربوط ميباشد.
گزارش های سازمان در مراجع قضايی و هيأتهای رسيدگي به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسيدگی قرار می گيرد. چنانچه رسيدگی به پرونده ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.
آرای صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذيربط و آرای صادره هيأتهای رسيدگي به تخلفات اداری، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذيصلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره- هرگاه بازرس دارای پايه قضايی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به حکمي برخورد کند که آن را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل آن را از طريق رييس سازمان برای رييس قوه قضاييه ارسال ميکند تا رييس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.
بازرس يا هيأت های بازرسی گزارش کار خود را مستقيما به سازمان تسليم خواهد نمود.
کليه مسئولان ذيربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
تبصره 1- تخلف از تکليف مندرج در اين ماده در خصوص عدم همکاری در ارايه اسناد و مدارک مورد نياز، موجب حبس از سه ماه و يک روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومي از سه ماه تا يک سال خواهد بود.
تبصره 2- اسناد سرّی دولتي از حکم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رييس سازمان بازرسي کل کشور و موافقت رييس قوه قضاييه.
چنانچه بازرس و يا هيأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعليق يک يا چند نفر از کارکنان را تا پايان بازرسي ضروری تشخيص دهند، بايد با ذکر جهات و علل، درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رييس دستگاه مربوط اطلاع دهند.
وزير يا رييس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن کارمند اقدام نمايد و نميتواند به عذر اين که درخواست مدلل نيست و يا دلايل غيرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند. در صورت عدم اجراء پيشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسيدگی و احراز استنکاف غيرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده567 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عمليات اجرايی را جهت انجام پيشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جريان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهايی جريان امر را پيگيري نمايد.
تبصره - در مواردی که پيشنهادهای سازمان برای جلوگيری از وقوع جرم، تکرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غير قانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نمايد، با رسيدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره 1 ماده 8 اين قانون ميباشد.
سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:
الف- بهره گيری از توان تشکل های غيردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهای علمي، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظايف محوله.
ب- با بهره گيری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملکرد شوراها و کميسيونهای مالي، معاملاتي و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزايده ها نظارت کند.
تبصره- مسئولان ذيربط موظفند زمان تشکيل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
ج- ارايه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پيشگيری از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالی.
د- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طريق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون آيين دادرسی کيفری مصوب 4 / 12 / 1392 .
چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جريانی در رسيدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرايی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظايف سازمان بازرسی است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. مستنکف به مجازات مقرر در ماده 606 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی " تعزيرات و مجازات های بازدارنده " مصوب 2/ 3 / 1375 محکوم خواهد شد.
بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستری منظور و يک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و ساير مقررات مصرف خواهد شد.
آيين نامه اجرايی اين قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهيه می شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
قوه قضاييه، وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای اين قانون مي باشد.
از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادی از قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375 که در تاريخ 17 / 4 / 1387 به تصويب کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسيده بود نسخ ميشود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93 در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93 پاسخ دهند .
برای مشاوره قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93
برای مشاوره قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
