دینا / آیین دادرسی / آیین دادرسی کیفری / اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد

اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

سازمان های مردم نهاد جایگاه رو به رشدی در جوامع در سطوح مختلف ملی و بین المللی دارند . یکی از این جلوه های این جایگاه ، به رسمیت شناختن اعلام جرم توسط سمن ها در قانون آیین دادرسی کیفری است . قانونگذار در ماده 66 این قانون ، با در نظر گرفتن شرایطی ، حق اعلام جرم و شرکت در جلسات دادرسی را به NGO ها داده است . به علاوه در تبصره های این ماده ، استثنائات و ضوابط دیگر آن را بیان کرده است .

 

سازمان های مردم نهاد یا همان سمن ها ، از ابتدا با اهداف غیر مادی و در جهت ارتقای وضعیت انسان ها در جنبه های مختلف ، تشکیل می شوند . یکی از جنبه های این موضوع ، مشارکت این سازمان ها در کشف و اعلام جرم است . قانونگذار ما ضمن پذیرش NGO ها ، با تصویب ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری ، قدم بزرگی در جهعت به رسمیت شناختن آن ها برداشته است . می توانید وضعیت سمن ها در ایران را در مقاله NGO ها در ایران مطالعه کنید .

به همین منظور در این مقاله ، پس از معرفی مختصر سازمان های مردم نهاد ، وضعیت اعلام جرم توسط آن ها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت وضعیت خاص جرایم منافی عفت در این زمینه را بیان می کنیم .

سازمان مردم نهاد

بر مبنای اصل مسئولیت اجتماعی که در اصل هشتم قانون اساسی به آن اشاره شده است ، قانونگذار سازمان های مردم نهاد را که جلوه ی مشارکت مردم در ارتقای وضعیت انسانی هستند را مجاز به اقدام در زمینه ی سیاست جنایی مشارکتی دانسته است . اصل هشتم قانون اساسی بیان می دارد که : " در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير ، امر به معروف و نهی از منكر وظيفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند ... . "
مبنای قانونی این اجازه ، ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری است که سازمان های مردم نهاد را مجاز به اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی دانسته است . البته قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 اجازه تجدید نظر خواهی را هم به سمن ها داده بود که این حق در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری سال در 1394 از آن ها سلب شد .
قبل از آن که به موضوع اصلی مقاله بپردازیم لازم است بدانیم سازمان مردم نهاد چیست ؟ 
سازمان مردم نهاد ، سازمانی غیر انتفاعی است که با با داشتن ویژگی غیر دولتی بودن ، اهداف انسان دوستانه ، محیط زیستی ، فرهنگی ، بهداشتی و درمانی و غیره را دنبال می کند . این سازمان ها به طور کامل در مقاله NGO  چیست ، توضیح داده شده اند .

 

شرایط اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد

همانطور که گفته شد در آیین دادرسی کیفری به سازمان های مردم نهاد حق مشارکت در سیاست جنایی داده شده است . بر اساس ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری :
 
" سازمان‌ های مردم‌ نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی ، محیط زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، می‌توانند نسبت به جرائم ‌ارتکابی در زمینه‌ های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند . " 
 
این ماده سازمان های مردم نهاد با موضوعات مشخص شده را مجاز به اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی می داند . قانونگذار در این ماده شرایطی را برای انجام این موارد در نظر گرفته است :
یک : سازمانی که به اعلام جرم اقدام می کند باید تحت عنوان سازمان مردم نهاد قرار گیرد . به این معنا که مراحل قانون ثبت و دریافت پروانه فعالیت را طی کرده باشد .
 
دو : جرم صورت گرفته باید مربوط به زمینه فعالیت سازمان مردم نهاد باشد و این هدف در اساسنامه ذکر شده باشد . اطلاعات تکمیلی در مقاله اساسنامه سازمان مردم نهاد نوشته شده است .
 
سه : فعالیت سمن در زمینه های ذکر شده در قانون ، یعنی زمینه های زیر باشد :
حمایت از اطفال و نوجوانان
زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی
محیط زیست
منابع طبیعی
میراث فرهنگی
بهداشت عمومی
حمایت از حقوق شهروندی 
 
با توجه به تبصره یک ماده 66 قانون آیین دارسی کیفری که بیان می کند : "  درصورتی که جرم واقع ‌شده دارای بزه‌ دیده خاص باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است ... " ، شرط چهارم برای اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد و حضور آن ها در مراحل دادرسی ، به شرح زیر اضافه می شود :
چهار : اگر جرم صورت گرفته ، بزه دیده ی خاص داشته باشد ، برای انجام اقدامات مجاز در این ماده ، یعنی اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی ، کسب رضایت بزه دیده لازم است .
 
بزه دیده خاص ، تقریبا بزه دیده جرائمی است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است . سوالی که ایجاد می شود این است که چه جرمی بزه دیده خاص ندارد و بزده دیده آن عام است . به نظر می رسد که جرایم محیط زیستی ، منابع طبیعی و میراث فرهنگی از جرایمی هستند که نمی توان برای آن ها بزه دیده خاص معین کرد .
 
مورد قابل ذکر دیگری که این ماده بیان کرده است ، کسب رضایت بزه دیده در حالتی که بزه دیده طفل ، مجنون و یا سفیه باشد که در این حالت رضایت ولی ، قیم ، یا سرپرست قانونی او گرفته می شود ؛ مگر در حالتی که خود ولی ، قیم یا سرپرست قانونی مرتکب جرم شده باشد که در این صورت کسب اجازه از قیم اتفاقی یا دادستان لازم است .
 
پنج : سازمان مردم نهادی که توانایی اعمال اختیارات ذکر شده دراین ماده را دارد ، سه ماهه ی اول هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تعیین می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . این موضوع مطابق با تبصره سه ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری است که بیان می دارد : " اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . "

اعلام جرم منافی عفت

سازمان های مردم نهاد در مواجهه با جرایم منافی عفت تنها حق اعلام جرم و ارائه دلایل به مراجع قضایی بوده و از شرکت در جلسات دادرسی محروم هستند . این موضوع در تبصره چهار ماده 66 بیان شده است . 
تبصره چهار ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری : " اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی‌ عفت سازمان‌ های مردم‌ نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
اصل 165 قانون اساسی استثناء اصل علنی بودن محاکمات را ذکر کرده که یکی از آن منافی عفت یا نظم عمومی بودن است . همینطور ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری ، ترتیبات خاصی را بری جرائم منافی عفت در نظر گرفته است که در مقاله جرائم منافی عفت مورد بررسی قرار گرفته است .

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد پاسخ دهند .