دینا / حقوقی / سایر موضوعات حقوقی / حمایت از کارگران در قانون کار

حمایت از کارگران در قانون کار

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

حقوق کار رشته ای از حقوق است که اصولا با جنبه حمایتی آن شناخته می شود ؛ به این معنا که در این رشته از حقوق ، اصل بر حمایت از کارگران می باشد و همه مقررات در این راستا تدوین شده است .

 

ذات و طبیعت نامتعادل رابطه کار میان کارگر و کارفرما ، به این معنا که کارگر را در تبعیت از کارفرما قرار می دهد ، گاها سبب می شود تا هدف نهایی حقوق که عدالت برای همه اقشار جامعه است ، مورد اجرا قرار نگیرد . به همین دلیل ، حقوق کار ، با نگرشی عدالت خواهانه و با موضع گیری های جانبدارانه به نفع طبقه ضعیف یعنی کارگر مشمول قانون کار ، پا به میان نهاده و با پیش بینی حمایت از کارگران در موارد مختلف ، به تنظیم و تعدیل این رابطه نابرابر می پردازد .

این مطلب که امروزه تحت عنوان " حمایتی بودن حقوق کار " شناخته شده است ، یکی از جنبه ها و ویژگی های مهم روابط کار را تشکیل می دهد . به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که حمایتی بودن حقوق کار به چه معناست و قانون کار جمهوری اسلامی ایران در کدام مواد به پیش بینی مقررات حمایتی از کارگران پرداخته است .

حمایتی بودن حقوق کار

یکی از مهم ترین اهداف حقوق کار ، نیل به عدالت و برابری میان همه اقشار جامعه اعم از کارگران و کارفرمایان است . به همین دلیل ، رابطه کار تابع یعنی تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما ، سبب ایجاد رابطه ای نابرابر شده و کارگران را در موضع ضعیف تری نسبت به کارفرمایان قرار می دهد . بنابراین ، لازم است تا دولت برای رسیدن به عدالت و برابری ، حمایتی یک جانبه از کارگران به عمل آورده تا این رابطه نامتعادل ، به سمت تعادل پیش برود .

حق سنوات 1401 در قانون کار ، همان مزایای پایان کار است که به ازای هر سال سابقه کاری و بر ماخذ حقوق دریافتی کارگر محاسبه می شود ؛

در این راستا ، قوانین کار معمولا حمایت هایی را از طبقه کارگران به عمل می آورند که کارفرمایان نیز ناچار به تبعیت از این قوانین حمایتی خواهند بود . بیمه کارگران ساختمانی که مستلزم دریافت کارت مهارت کارگران ساختمانی بوده، از جمله این حمایتها می باشد. 

علاوه بر اینکه حقوق کار قوانین حمایتی را پیش بینی کرده است ، به تضمین اجرای قوانین حمایتی نیز پرداخته که این مطلب تحت عنوان آمره بودن حقوق کار شناخته شده است ؛ به این معنا که تخلف از قوانین حمایتی حقوق کار برای کارفرمایان امکان پذیر نبوده و عدم اجرای قوانین و موازین حمایتی پیش بینی شده ، ضمانت های اجرایی را برای آنان در پی خواهد داشت .

حمایت از کارگران در قانون کار

همانگونه که در قسمت قبل اشاره شد ، معمولا قوانین کار کشورهای مختلف به منظور حمایت از کارگران ، قواعدی را مورد پیش بینی قرار داده اند و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست . در همین راستا ، قواعد حمایتی مربوط به شرایط کار حاکم بر قراردادهای کار ،  از جمله سختی کار، حائز اهمیت فراوانی است که این قواعد به موجب فصل سوم و در ضمن مواد 34 الی 84 قانون کار به صورت کامل مورد توجه قرار گرفته اند .

حق مسکن کارگری، با هدف تسهیل تامین مسکن برای کارگران، یکی از مزایای انگیزه ای و رفاهی و بخشی از حق السعی و از جمله حقوق قانونی هر کارگر در قانون کار بوده که کارفرما موظف است، ماهانه، مبلغ آن را علاوه بر مزد ثابت، به کارگر، بپردازد و هرگونه تخلف از این پرداخت، قابل پیگیری قانونی، توسط کارگر، خواهد بود.

 علاوه بر این ، تاکید ویژه بر جلوه های حمایتی قرارداد های کار را می توان در ضمن ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز ملاحظه کرد که این ماده در رابطه با حمایت از کارگران و تضمین حقوق آنان چنین مقرر داشته است :

" شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن ، در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید " .

به عنوان نمونه ، یکی از جلوه های حمایتی مربوط به قانون کار ، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در هر سال توسط مراجع ذی صلاح همچون شورای عالی کار می باشد . بنابراین ، هر گونه شرط یا تغییری که در قرادادهای کار مورد پیش بینی قرار گیرد و برای کارگران ، حمایتی کمتر از حداقل حقوق و دستمزد پیش بینی کند ، صحیح و نافذ نخواهد بود .

لذا کارفرمایان مکلف به انعقاد قرارداد کار با کارگران طبق موازین حمایتی قانون کار می باشند و در صورت تخطی از این قواعد ، مسئول جبران خسارات وارده به کارگران خواهند بود . یعنی اگر کارفرمایی قرارداد کاری منعقد کند که به کارگر کمتر از حداقل حقوق و دستمزد تعلق گیرد ، ضامن پرداخت ما به التفاوت مزد پرداخت شده به کارگر و حداقل مزد کارگران که توسط شورای عالی کار مشخص شده است ، می باشد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حمایت از کارگران در قانون کار در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حمایت از کارگران در قانون کار پاسخ دهند .