رابطه کار میان کارگر و کارفرما به موجب انعقاد قراردادی تحت عنوان " قرارداد کار " ایجاد می شود و سبب پدیدار شدن حمایت های قانونی از کارگر و کارفرما در قالب قانون کار خواهد شد . البته قرارداد کار تنظیم شده میان کارگر و کارفرما بایستی شرایط ویژه و به خصوصی داشته باشد و به صورت صحیح منعقد گردد ؛ در عین حال ، این شرایط باید در تمام انواع قرارداد کار اعم از دائم ، موقت و معین وجود داشته باشند .

در این رابطه ، تفاوتی هم میان قراردادهای کتبی و شفاهی کار وجود ندارد و در همه موارد مذکور ، شرایط صحت انعقاد قرارداد کار باید وجود داشته باشد . به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم شرایط صحت انعقاد قرارداد کار اعم از قصد و رضایت ، اهلیت طرفین ، مشروعیت جهت قرارداد و معین بودن موضوع قرارداد را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم .

قصد و رضایت طرفین قرارداد کار

اولین و مهم ترین شرایطی که در خصوص انعقاد قرارداد به ویژه قرارداد کار بایستی وجود داشته باشد ، لزوم قصد و رضای طرفین است . بر اساس بند 1 ماده 190 قانون مدنی ، " قصد و رضای طرفین " به عنوان اصل اساسی در انعقاد قرارداد مورد تاکید قرار گرفته است .

با این حال ، ماده 9 قانون کار اشاره ای به لزوم وجود قصد و رضایت در طرفین قرارداد کار نکرده است . البته ماده 6 همین قانون ، حین اشاره به ممنوعیت کار اجباری توسط اشخاص ، به صورت ضمنی ، وجود قصد و رضایت را برای انعقاد قرار داد کار مورد توجه قرار داده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در ارتباط با تعهد به انجام کار در قرارداد می توانید مقاله ذیل را مطالعه کنید .

بیشتر بخوانید: تعهد به انجام کار در قرارداد

اهلیت طرفین قرارداد کار

دومین مورد از شرایط عمومی انعقاد قرارداد کار ، اهلیت طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما است . بر اساس قانون مدنی ، اهلیت طرفین معامله با اشاره به لزوم بلوغ ، عقد و رشد را مقرر نموده است .

در راستای ضرورت اهلیت در قرارداد کار ، ماده 72 قانون کار ، بلوغ را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن ، " به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است " . علاوه بر این ، پس از پانزده سالگی ، صرفا شخص می تواند به عنوان کارآموز در کارگاه مشغول به کار گردد ، که با ملاحظات خاص دوره کارآموزی در قانون کار همراه خواهد بود .

بیشتر بخوانید: اهلیت چیست و انواع آن

 

مشروعیت جهت قرارداد کار

شرط دیگری که برای صحت انعقاد قرارداد کار در قانون مدنی ( بند 4 ماده 190 ) و قانون کار ( بند الف ماده 9 ) مورد اشاره قرار گرفته است ، مشروعیت جهت قرارداد می باشد . به این معنا که جهت و دلیل انعقاد قرارداد کار نباید با قواعد شرعی و قوانینی که ناشی از اسلام هستند ، مغایرت داشته باشد .

مشروعیت قرارداد کار به این معناست که انجام کار و پرداخت حقوق کارگران نباید خلاف موازین شرعی باشد . البته بر اساس قانون مدنی ، در معامله یا قرارداد نیازی نیست که جهت معامله در عقد تصریح و بیان شود ؛ اما اگر به آن تصریح شود ، باید مشروع باشد .

بنابراین ، اگر انجام کار مورد نظر و یا مزد دریافتی آن نظیر تولید مشروبات الکلی یا مبادله مواد مخدر خلاف شرع باشد ، قرارداد کار منعقد شده در خصوص آن نیز به دلیل عدم مشروعیت جهت قرارداد ، باطل خواهد بود .

بیشتر بخوانید: قرارداد کار چیست

معین بودن موضوع قرارداد کار

بر اساس بند ( ب ) ماده 9 قانون کار ، معین بودن موضوع قرارداد کار همانند معین بودن موضوع مورد معامله در بند 3 ماده 190 قانون مدنی ، از جمله شرایط صحت انعقاد قرارداد کار محسوب می شود . در ارتباط با معین بودن موضوع قرارداد کار ، قانونگذار علاوه بر وصف قرارداد کار ، ذکر موارد دیگری را نیز برای  صحت قرارداد کار مقرر داشته است که عبارتند از :

الف ) نوع کار یا حرفه ؛

ب ) حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ؛

ج ) ساعت کار کارگران ؛

د ) محل انجام کار ؛

ه ) تاریخ انعقاد قرارداد کار ؛

و ) مدت قرارداد کار ؛

ز ) موارد دیگری را که عرف یا عادات شغل مورد نظر یا محل شغل ایجاب نماید ؛

ح ) شرایط فسخ قرارداد کار .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط صحت انعقاد قرارداد کار در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط صحت انعقاد قرارداد کار​ پاسخ دهند .

در ادامه بخوانید: نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق

 

 

سوالات متداول

1- ✔️ آیا داشتن اهلیت برای انعقاد قرارداد کار ضروری است ؟

2- ✔️ عدم رضایت یا فقدان قصد برای انعقاد قرارداد کار ، طبق قانون چه حکمی دارد ؟

3- ✔️ طبق قانون کار ، معین بودن موضوع قرارداد کار شامل چه مواردی می شود ؟

---

نظرات کاربران