تعدیل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار یعنی کارگران به تناسب تورم موجود در کشور امری ضروری است که بر اساس قانون کار ، این امر به عهده شورای عالی کار قرار گرفته است تا با تعیین حداقل حقوق کارگران در هر سال ، به تنظیم و تعدیل نرخ حقوق کارگران بپردازد .

طبق قواعد حقوق کار ، رابطه کاری میان کارگر و کارفرما با پرداختن مزد به کارگر توسط کارفرما شکل می گیرد که در مقابل انجام کار از سوی کارگر در کارگاه تحقق می یابد . با این حال ، از آن جهت که تامین دستمزد کارگران آثار فراوان اجتماعی به دنبال داشته و عدم تضمین حداقل حقوق و دستمزد کارگران آنها را با چالش های گوناگون اقتصادی و اجتماعی مواجه می سازد ، نیاز است که دولت با سیاستگذاری های اقتصادی لازم در زمینه تنظیم حقوق کارگران ، به دخالت در این حوزه بپردازد .

به همین مناسبت ، در این مقاله قصد داریم به بررسی سیاست تعدیل اقتصادی دستمزد کارگران پرداخته و روش های مختلف آن اعم از تنظیم حداقل حقوق کارگران و طبقه بندی مشاغل را بیان نماییم .

به لحاظ اقتصادی ، مزد قیمت کاری است که کارفرما در قبال انجام کار از سوی کارگر ، خود را متعهد به پرداخت آن می داند . اما از لحاظ اجتماعی ، مزد عبارت است از درآمدی که کارگر به وسیله آن زندگی خود را تامین می کند ؛ به این مفهوم که کارگر به دنبال وجه یا مالی است که بتواند زندگی خود را به وسیله آن به نحو رضایت بخشی تامین نماید . به همین دلیل ، حقوق کار اقتضا دارد که دولت در این موضوع مداخله کرده و حقوق کارگران را به نحو احسن تضمین کند .

دخالت های دولت در حمایت و تنظیم دست مزد کارگران به صورت های مختلفی امکان پذیر است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

الف ) پیش بینی نظارت بر اجرای مقررات حمایتی پرداخت مزد بر عهده کارفرما و کارگاه برای مواقعی که کارگر بنا به دلایل قانونی کار نمی کند و مزد یا حقوق می گیرد ؛ همچون زمان مرخصی و تعطیلات کارگران .

ب ) پیش بینی و اجرای مقررات تامین اجتماعی برای مواقعی که کارگر دسترسی به کار ندارد و یا قادر به کار نیست ؛ همچون بیماری ، بیکاری ، از کار افتادگی کارگر و یا بازنشستگی کارگران .

ج ) پیش بینی و اجرای مقررات حمایتی که در آن ، مزد و حقوق کارگران همراه با نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی افزایش یابد . در موارد اول و دوم ، دولت با وضع مقررات خاص به حمایت از کارگر می پردازد ؛ اما در خصوص سومین مورد ، دولت ناگزیر از اتخاذ سیاست هایی مدوام به منظور رسیدن به مزد مطلوب برای کارگران است که چنین سیاستی تحت عنوان " سیاست تعدیل اقتصادی " شناخته شده است که در راستای حمایت از دستمزد و حقوق کارگران با توجه به افزایش هزینه های زندگی صورت می گیرد .

به لحاظ اقتصادی ، مزد قیمت کاری است که کارفرما در قبال انجام کار از سوی کارگر ، خود را متعهد به پرداخت آن می داند . اما از لحاظ اجتماعی ، مزد عبارت است از درآمدی که کارگر به وسیله آن زندگی خود را تامین می کند ؛ به این مفهوم که کارگر به دنبال وجه یا مالی است که بتواند زندگی خود را به وسیله آن به نحو رضایت بخشی تامین نماید . به همین دلیل ، حقوق کار اقتضا دارد که دولت در این موضوع مداخله کرده و حقوق کارگران را به نحو احسن تضمین کند .

دخالت های دولت در حمایت و تنظیم دست مزد کارگران به صورت های مختلفی امکان پذیر است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

الف ) پیش بینی نظارت بر اجرای مقررات حمایتی پرداخت مزد بر عهده کارفرما و کارگاه برای مواقعی که کارگر بنا به دلایل قانونی کار نمی کند و مزد یا حقوق می گیرد ؛ همچون زمان مرخصی و تعطیلات کارگران .

ب ) پیش بینی و اجرای مقررات تامین اجتماعی برای مواقعی که کارگر دسترسی به کار ندارد و یا قادر به کار نیست ؛ همچون بیماری ، بیکاری ، از کار افتادگی کارگر و یا بازنشستگی کارگران .

ج ) پیش بینی و اجرای مقررات حمایتی که در آن ، مزد و حقوق کارگران همراه با نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی افزایش یابد . در موارد اول و دوم ، دولت با وضع مقررات خاص به حمایت از کارگر می پردازد ؛ اما در خصوص سومین مورد ، دولت ناگزیر از اتخاذ سیاست هایی مدوام به منظور رسیدن به مزد مطلوب برای کارگران است که چنین سیاستی تحت عنوان " سیاست تعدیل اقتصادی " شناخته شده است که در راستای حمایت از دستمزد و حقوق کارگران با توجه به افزایش هزینه های زندگی صورت می گیرد .

به لحاظ اقتصادی ، مزد قیمت کاری است که کارفرما در قبال انجام کار از سوی کارگر ، خود را متعهد به پرداخت آن می داند . اما از لحاظ اجتماعی ، مزد عبارت است از درآمدی که کارگر به وسیله آن زندگی خود را تامین می کند ؛ به این مفهوم که کارگر به دنبال وجه یا مالی است که بتواند زندگی خود را به وسیله آن به نحو رضایت بخشی تامین نماید . به همین دلیل ، حقوق کار اقتضا دارد که دولت در این موضوع مداخله کرده و حقوق کارگران را به نحو احسن تضمین کند .

دخالت های دولت در حمایت و تنظیم دست مزد کارگران به صورت های مختلفی امکان پذیر است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

الف ) پیش بینی نظارت بر اجرای مقررات حمایتی پرداخت مزد بر عهده کارفرما و کارگاه برای مواقعی که کارگر بنا به دلایل قانونی کار نمی کند و مزد یا حقوق می گیرد ؛ همچون زمان مرخصی و تعطیلات کارگران .

ب ) پیش بینی و اجرای مقررات تامین اجتماعی برای مواقعی که کارگر دسترسی به کار ندارد و یا قادر به کار نیست ؛ همچون بیماری ، بیکاری ، از کار افتادگی کارگر و یا بازنشستگی کارگران .

ج ) پیش بینی و اجرای مقررات حمایتی که در آن ، مزد و حقوق کارگران همراه با نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی افزایش یابد . در موارد اول و دوم ، دولت با وضع مقررات خاص به حمایت از کارگر می پردازد ؛ اما در خصوص سومین مورد ، دولت ناگزیر از اتخاذ سیاست هایی مدوام به منظور رسیدن به مزد مطلوب برای کارگران است که چنین سیاستی تحت عنوان " سیاست تعدیل اقتصادی " شناخته شده است که در راستای حمایت از دستمزد و حقوق کارگران با توجه به افزایش هزینه های زندگی صورت می گیرد .