بر اساس قانون کار ، قراردادهای کاری میان کارگر و کارفرما می توانند به دو صورت قرارداد کار کتبی و قرارداد کار به صورت شفاهی منعقد شوند . این دو نوع قرارداد با یکدیگر تفاوت داشته و هر یک از آنها شرایط مخصوص به خود را دارند ؛ به عنوان نمونه نحوه اثبات قراردادهای کتبی کار آسان تر از قراردادهای شفاهی و لفظی است .

یکی از مهم ترین ضروریات مطرح در زمینه حقوق کار ، انعقاد قرارداد کاری میان کارگران و کارفرمایان می باشد که به موجب این قرارداد بایستی نوع کار ، محل کار ، حقوق و مزایای کارگر و وظایف و تکالیف کارگر و کارفرما و سایر اموری که به موجب عرف باید مشخص شوند ، به موجب آن مشخص و تعیین خواهد شد .

اما نکته مهمی که در رابطه با شکل قرارداد کار طبق مقررات قانونی وجود دارد ، آن است که طبق ماده 7 قانون کار ، قرارداد کار را از نظر شکلی به دو نوع متفاوت یعنی قرارداد کتبی کار و قرارداد کار شفاهی تقسیم بندی کرده است . به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی شکل قرارداد کار اعم از قرارداد کتبی کار و قرارداد شفاهی کار پرداخته و هر یک از آنها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم .

هر چند که کتبی بودن از جمله شرایط الزام آور صحت عقود و قراردادها نمی باشد ، حساسیت رابطه کار و آسیب پذیر بودن حقوق کارگران را در این رابطه نمی توان نادیده گرفت . در این خصوص ، تبصره ماده 10 قانون کار چنین پیش بینی نموده است : " در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد ، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا ، در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد .

این تاکید قانونی را می توان مبنی بر کتبی بودن قرارداد کار تلقی نمود که از طریق آن ، حقوق کارگر محفوظ بماند . چرا که وقوع اختلاف بین کارگر و کارفرما در رابطه با شرایط کار را هرگز نمی توان نادیده گرفت . در اینگونه مواقع که اثبات قرارداد شفاهی، دشوار بوده،  قرارداد کتبی به عنوان نوعی سند ، یعنی نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد خواهد بود ، کاربرد خواهد داشت .

به همین دلیل ، بند 1 ماده 41 قانون رفع موانع تولید کتبی بودن قرارداد کاری و شرایط مربوط به آن را مورد حکم قرار داده است که بر اساس آن ، " قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن ، باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد " .

هر چند که کتبی بودن از جمله شرایط الزام آور صحت عقود و قراردادها نمی باشد ، حساسیت رابطه کار و آسیب پذیر بودن حقوق کارگران را در این رابطه نمی توان نادیده گرفت . در این خصوص ، تبصره ماده 10 قانون کار چنین پیش بینی نموده است : " در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد ، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا ، در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد .

این تاکید قانونی را می توان مبنی بر کتبی بودن قرارداد کار تلقی نمود که از طریق آن ، حقوق کارگر محفوظ بماند . چرا که وقوع اختلاف بین کارگر و کارفرما در رابطه با شرایط کار را هرگز نمی توان نادیده گرفت . در اینگونه مواقع که اثبات قرارداد شفاهی، دشوار بوده،  قرارداد کتبی به عنوان نوعی سند ، یعنی نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد خواهد بود ، کاربرد خواهد داشت .

به همین دلیل ، بند 1 ماده 41 قانون رفع موانع تولید کتبی بودن قرارداد کاری و شرایط مربوط به آن را مورد حکم قرار داده است که بر اساس آن ، " قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن ، باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد " .

هر چند که کتبی بودن از جمله شرایط الزام آور صحت عقود و قراردادها نمی باشد ، حساسیت رابطه کار و آسیب پذیر بودن حقوق کارگران را در این رابطه نمی توان نادیده گرفت . در این خصوص ، تبصره ماده 10 قانون کار چنین پیش بینی نموده است : " در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد ، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا ، در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد .

این تاکید قانونی را می توان مبنی بر کتبی بودن قرارداد کار تلقی نمود که از طریق آن ، حقوق کارگر محفوظ بماند . چرا که وقوع اختلاف بین کارگر و کارفرما در رابطه با شرایط کار را هرگز نمی توان نادیده گرفت . در اینگونه مواقع که اثبات قرارداد شفاهی، دشوار بوده،  قرارداد کتبی به عنوان نوعی سند ، یعنی نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد خواهد بود ، کاربرد خواهد داشت .

به همین دلیل ، بند 1 ماده 41 قانون رفع موانع تولید کتبی بودن قرارداد کاری و شرایط مربوط به آن را مورد حکم قرار داده است که بر اساس آن ، " قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن ، باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد " .