دینا / کیفری / سایر موضوعات کیفری / مجازات کار اجباری در قانون کار

مجازات کار اجباری در قانون کار

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

در این مقاله به بررسی مجازات کار اجباری در قانون کار می پردازیم .

 

یکی از مهم ترین دلایل پیدایش قوانین ناظر بر حقوق کار در کشورهای مختلف ، مقابله با پدیده ای تحت عنوان کار اجباری یا کار قهری توسط کارگران در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بود . با این توضیح که کرامت هر یک از افراد بشر ایجاب می کند که تنها در شرایطی منصفانه و عادلانه و با طوع و رغبت به کار مورد نظر خود اشتغال یافته و در مقابل آن ، بهای عادلانه ای دریافت دارند . به همین دلیل امروزه قواعدی تنظیم شده است تا ضمن ممنوع کردن کار اجباری توسط کارگران و ممنوعیت به کار گماشتن افراد به صورت اجباری ، مجازات هایی نیز برای کار اجباری در نظر گرفته شود . به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که مجازات کار اجباری طبق قانون چیست ؟ برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا به ارائه توضیحاتی کلی در خصوص ممنوعیت کار اجباری پرداخته و سپس مجازات پیش بینی شده برای کار اجباری را بر اساس قانون کار توضیح خواهیم داد .

لزوم مقابله با کار اجباری افراد یا به کار گماشتن آنها به صورت اجباری و قهری سبب شد تا سازمان های ذی ربط در زمینه حقوق کار همچون سازمان بین المللی کار ، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مهمی را در خصوص منع کار اجباری صادر کند که در مقاله مقاوله نامه منع کار اجباری به این موضوع پرداخته شده است . علاوه بر مقاوله نامه مذکور ، قوانین داخلی هر یک از کشورها در حال حاضر با سازوکارهایی خاص به مبارزه علیه کار اجباری توسط کارگران پرداخته و به ممنوعیت کار اجباری حکم نموده اند ؛ به عنوان نمونه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول مختلفی بر آزادی شغل افراد تاکید شده است و انجام دادن کار توسط آنها با میل و رغبت تضمین گردیده که از جمله آنها می توان به اصل بیست و هشتم قانون اساسی و اصل چهل و سوم قانون اساسی اشاره نمود . علاوه بر این ، ممنوعیت کار اجباری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر در زمینه مسائل و روابط میان کارگران و کارفرمایان مورد تاکید قرار گرفته است و در ماده 6 این قانون در خصوص منع کار اجباری یا اجبار به کار چنین آمده است :

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ، برگزیند . برای دریافت اطلاعات کامل تر در مورد منع کار اجباری در نظام های حقوقی کلیک کنید .

لزوم مقابله با کار اجباری افراد یا به کار گماشتن آنها به صورت اجباری و قهری سبب شد تا سازمان های ذی ربط در زمینه حقوق کار همچون سازمان بین المللی کار ، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مهمی را در خصوص منع کار اجباری صادر کند که در مقاله مقاوله نامه منع کار اجباری به این موضوع پرداخته شده است . علاوه بر مقاوله نامه مذکور ، قوانین داخلی هر یک از کشورها در حال حاضر با سازوکارهایی خاص به مبارزه علیه کار اجباری توسط کارگران پرداخته و به ممنوعیت کار اجباری حکم نموده اند ؛ به عنوان نمونه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول مختلفی بر آزادی شغل افراد تاکید شده است و انجام دادن کار توسط آنها با میل و رغبت تضمین گردیده که از جمله آنها می توان به اصل بیست و هشتم قانون اساسی و اصل چهل و سوم قانون اساسی اشاره نمود . علاوه بر این ، ممنوعیت کار اجباری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر در زمینه مسائل و روابط میان کارگران و کارفرمایان مورد تاکید قرار گرفته است و در ماده 6 این قانون در خصوص منع کار اجباری یا اجبار به کار چنین آمده است :

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ، برگزیند . برای دریافت اطلاعات کامل تر در مورد منع کار اجباری در نظام های حقوقی کلیک کنید .

لزوم مقابله با کار اجباری افراد یا به کار گماشتن آنها به صورت اجباری و قهری سبب شد تا سازمان های ذی ربط در زمینه حقوق کار همچون سازمان بین المللی کار ، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مهمی را در خصوص منع کار اجباری صادر کند که در مقاله مقاوله نامه منع کار اجباری به این موضوع پرداخته شده است . علاوه بر مقاوله نامه مذکور ، قوانین داخلی هر یک از کشورها در حال حاضر با سازوکارهایی خاص به مبارزه علیه کار اجباری توسط کارگران پرداخته و به ممنوعیت کار اجباری حکم نموده اند ؛ به عنوان نمونه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول مختلفی بر آزادی شغل افراد تاکید شده است و انجام دادن کار توسط آنها با میل و رغبت تضمین گردیده که از جمله آنها می توان به اصل بیست و هشتم قانون اساسی و اصل چهل و سوم قانون اساسی اشاره نمود . علاوه بر این ، ممنوعیت کار اجباری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر در زمینه مسائل و روابط میان کارگران و کارفرمایان مورد تاکید قرار گرفته است و در ماده 6 این قانون در خصوص منع کار اجباری یا اجبار به کار چنین آمده است :

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ، برگزیند . برای دریافت اطلاعات کامل تر در مورد منع کار اجباری در نظام های حقوقی کلیک کنید .