یکی از مهم ترین حقوق کارگران که در نظام حقوقی داخلی و بین المللی مورد احترام قرار گرفته است ، ممنوعیت کار اجباری و عدم زور کردن افراد به انجام کاری بر خلاف میل ایشان می باشد . تضمین حق ذکر شده علاوه بر اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است ، سبب شده است تا یکی از مهم ترین مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار نیز به این موضوع اختصاص یابد که در پی آن ، کشور ایران نیز مقاوله نامه مذکور را وارد در هنجارهای حقوق کار داخلی نموده و قانون راجع به الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 105 سازمان بین المللی کار در خصوص منع کار اجباری یا زوری را تصویب نموده است . به همین مناسبت در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی الحاق دولت ایران به مقاوله نامه منع کار اجباری پرداخته و سپس متن مقاوله نامه منع کار اجباری را ارائه نماییم .

الحاق دولت ایران به مقاوله نامه منع کار اجباری

پس از اینکه سازمان بین المللی کار ، یک مقاوله نامه در خصوص عدم کار اجباری و زوری توسط کارگران به تصویب رسانید ، کشور ایران نیز به عنوان یکی از اعضای سازمان بین المللی کار ، این مقاوله نامه را در نظام حقوقی خود به تصویب رسانیده که تحت عنوان " قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله ‌نامه بین‌ المللی شماره 105 در خصوص منع کار اجباری مصوب 7 دی ماه 1337 ‌" تلقی می گردد . اصل مقاوله ‌نامه منع کار اجباری سازمان بین المللی کار ، مشتمل بر ده ماده می باشد که ضمیمه ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله ‌نامه منع کار اجباری شده است و‌ پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و یکی از مهم ترین منابع در خصوص منع کار اجباری در نظام حقوقی ایران قلمداد می شود .

متن مقاوله نامه منع کار اجباری

‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در چهلمین دوره اجلاسیه خود منعقده در تاریخ 5 ژوئن 1957 در ژنو بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی‌کار ، پس از مطالعه در اطراف مسئله کار اجباری که چهارمین فقره دستور جلسه را تشکیل می‌دهد و با عطف توجه به مفاد مقاوله ‌نامه کار اجباری 1930 و همچنین با توجه به این که مقاوله ‌نامه راجع به بردگی مصوبه 1926 پیش‌بینی نموده که به منظور جلوگیری از این که کار اجباری شرایطی مشابه ‌بردگی به وجود نیاورد ، تدابیر لازم و مفید اتخاذ گردد و نظر به این که مقاوله ‌نامه تکمیلی 1956 در خصوص لغو بردگی ، داد و ستد برده و سازمان ها و ‌اعمال مشابه با بردگی ناظر به الغای کامل اسارت ناشی از قرض و قیادت می‌باشد و با در نظر گرفتن مفاد مقاوله ‌نامه راجع به حمایت مزدها  1949 که به‌موجب آن پرداخت مزدها باید به طور منظم صورت گرفته و در این مورد اعمال هر رویه‌ای که کارگر از امکان واقعی ترک کار خود محروم سازد ممنوع ‌گردد و با اتخاذ تصمیم به پذیرش پیشنهادات واصله دیگر در زمینه منع بعضی اشکال کار اجباری که متضمن نقض حقوق بشر مندرجه در منشور ملل‌ متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌ گردد و تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور بایستی به صورت یک مقاوله ‌نامه بین‌ المللی درآید ، در تاریخ 21 ژوئن1947 مقاوله ‌نامه زیر را تحت عنوان مقاوله ‌نامه لغو کار اجباری 1957 مورد پذیرش قرار گیرد :

‌ماده 1 - هر یک از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که به این مقاوله ‌نامه ملحق می‌ شوند موظفند از کار اجباری به هر صورتی که باشد جلوگیری‌ نموده ، از مبادرت به استفاده از هر گونه کار اجباری :

‌الف - به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی ، مجازات و تنبیه به علت داشتن یا ابراز عقاید سیاسی یا عقایدی که از نقطه نظر ایدئولوژیک مخالف‌ سیستم موجود سیاسی اجتماعی و اقتصادی باشد

ب - به عنوان بسیج کارگران و استفاده از آنان به قصد توسعه و پیشرفت اقتصادی

ج - به صورت انضباط

‌د - به عنوان تنبیه و مجازات به علت شرکت در اعتصابات

ه - به صورت تبعیضات نژادی ، اجتماعی و ملی و مذهبی خودداری نمایند .

‌ماده 2 - کشورهای عضو سازمان بین ‌المللی کار که به این مقاوله‌ نامه ملحق می‌ شوند بایستی اقدامات مؤثری به منظور لغو فوری و کامل کار اجباری به ‌نحوی که در ماده 1 مقاوله ‌نامه تصریح گردیده به عمل آورند .

‌ماده 3 - الحاق به این مقاوله ‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اطلاع داده و توسط مشارالیه به ثبت خواهد رسید.

‌ماده 4 - 1 - تنها کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید باشد ملزم به اجرای مقاوله‌ نامه ‌حاضر خواهند بود.

2 - این مقاوله ‌نامه دوازده ماه پس از الحاق دو کشور عضو و ثبت آن توسط مدیر کل وارد مرحله اجرایی می‌شود.

3 - از آن پس مقاوله ‌نامه در مورد هر کشور عضو دیگر 12 ماه بعد از تاریخی که الحاق آن کشور به ثبت برسد ، لازم‌الاجرا خواهد بود .

‌ماده 5 - 1 - هر یک از دول عضو که به این مقاوله ‌نامه ملحق می‌شوند ، در انقضای ده سال از تاریخ اجرای اولیه این مقاوله ‌نامه می‌ توانند با ارسال ‌درخواستی جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار که به وسیله مشارالیه به ثبت خواهد رسید از اجرای مقاوله ‌نامه حاضر صرف نظر نمایند این درخواست ‌یک سال پس از تاریخ ثبت واجد اثر خواهد بود .

2 - هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله ‌نامه ملحق می‌شوند ، چنانچه در ظرف یک سال پس از انقضای دوران ده ‌ساله مذکور در بند فوق از حقی‌ که در این ماده مقرر شده است استفاده ننمایند ، ملزم خواهند بود برای ده سال دیگر مفاد آن را اجرا کنند و از آن پس نیز ده سال به ده سال حق دارند طبق ‌مقررات مذکور در این ماده از اجرای این مقاوله ‌نامه صرف نظر نمایند .

‌ماده 6 - 1 - مدیر کل دفتر بین ‌المللی کار بایستی موارد الحاق و انصراف کلیه اعضای سازمان بین‌المللی کار را که به مشارالیه ابلاغ می‌گردد ، به اطلاع ‌عموم اعضای سازمان برساند .

2 - همچنین مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ضمن اعلام دو فقره الحاق اعضای سازمان که به وی ابلاغ گردیده باید توجه اعضای سازمان را به تاریخ شروع ‌اجراء مقاوله ‌نامه معطوف سازد.

‌ماده 7 - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار باید طبق ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات کامل در خصوص کلیه موارد الحاق و انصراف دول عضو که بنا به‌ مقررات مواد قبل در دفتر وی ثبت گردیده به دبیر کل سازمان ملل متحد جهت ثبت ابلاغ نماید .

‌ماده 8 - هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر زمان که ضروری بداند گزارشی در خصوص نحوه اجرای این مقاوله ‌نامه به کنفرانس عمومی تسلیم ‌نموده و هر گاه ایجاب نماید موضوع تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مقررات مقاوله ‌نامه حاضر را در دستور کار کنفرانس قرار خواهد داد.

‌ماده 9 - 1 - چنانچه کنفرانس مقاوله ‌نامه جدیدی را متضمن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مقاوله ‌نامه حاضر مورد پذیرش قرار دهد در این صورت ‌مشروط به آن که مقاوله ‌نامه جدید متضمن مقررات دیگری نباشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد :

‌الف - الحاق به مقاوله ‌نامه تجدید نظر شده جدید از طرف یک کشور عضو به خودی خود از تاریخی که مقاوله ‌نامه جدید به مرحله اجرا وارد شود و‌ صرف نظر از مفاد ماده 5 فوق ، متضمن انصراف فوری آن عضو از اجرای مقررات این مقاوله ‌نامه خواهد گردید .

ب - از تاریخی که مقاوله ‌نامه تجدید نظر شده جدید به مرحله اجرا درآید مسئله الحاق به مقاوله ‌نامه حاضر منتفی خواهد بود.

2 - در هر حال مقررات مقاوله ‌نامه حاضر به همین صورت در مورد اعضایی که به آن ملحق شده و الحاق خود را به مقاوله ‌نامه تجدید نظر شده اعلام ‌نکرده باشند مجری خواهد بود.

‌ماده 10 - متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله‌نامه متساویا معتبر می‌باشد.

‌شرح فوق متن معتبر مقاوله ‌نامه‌ای است که طی چهلمین جلسه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو که در تاریخ 27 ژنو 1957 به پایان رسیده ‌مورد پذیرش قرار گرفته است. به اعتماد مراتب فوق در تاریخ چهارم ژوئیه 1957 امضاء می‌ شود .

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مقاوله نامه منع کار اجباری در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مقاوله نامه منع کار اجباری پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- ممنوعیت کار اجباری در نظام حقوقی ایران بر چه مبنایی استوار است ؟

2- آیا ایران نیز به مقاوله نامه منع کار اجباری سازمان بین المللی کار پیوسته است ؟

3- مشخصات مقاوله نامه منع کار اجباری سازمان بین المللی کار چیست و در چه تاریخی به تصویب رسیده است ؟

---

نظرات کاربران