دینا / حقوقی / سایر موضوعات حقوقی / منع کار اجباری در نظام های حقوقی

منع کار اجباری در نظام های حقوقی

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

در این مقاله به بررسی منع کار اجباری در نظام های حقوقی می پردازیم .

 

هر کسی نیازمند کسب درآمد برای تامین زندگی خود و خانواده اش می باشد ؛ بنابراین یکی از قواعد اساسی مربوط به حقوق کار آن است که انجام کار برای تامین معاش باید منصفانه بوده و افراد بتوانند بدون هیچگونه تحمیلی به کار مورد علاقه خود پرداخته و مورد استثمار و بهره کشی توسط دیگری ( معمولا کارفرما ) قرار نگیرند . این اصل اساسی که تحت عنوان منع کار اجباری شناخته می شود ، هم در نظام حقوقی بین المللی و هم در نظام حقوقی داخلی ایران به اشکال مختلفی مورد پیش بینی قرار گرفته و تضمین گردیده است . به همین دلیل در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی تضمینات مربوط به منع کار اجباری در نظام حقوقی بین المللی خصوصا مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در رابطه با منع کار اجباری و همچنین نظام حقوقی ایران از جمله در قانون اساسی و قانون کار پرداخته و جنبه های مختلف آن را مورد بررسی قرار دهیم .

بر اساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند ، هر کس حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند . ماده 13 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام می دارد هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد ؛ به گونه ای که هم مصلحت وی و هم مصالح جامعه برآورده شود . هیچ شخصی را نباید به کاری که توانش را ندارد واداشت و یا او را به کاری اجبار کرد .

علاوه بر این ، سازمان بین المللی کار نیز به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای سیاستگذار در قلمروی حقوق کار ، مقاوله نامه هایی را در خصوص منع کار اجباری به تصویب رسانیده است که سازمان های عضو این نهاد با تصویب مقاوله نامه های سازمان بین الملی کار در نظام حقوقی شان ، ممنوعیت کار کردن اجباری افراد را سازماندهی می کنند . در این خصوص ، دو مقاوله نامه توسط سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده است که عبارتند از :

مقاوله نامه کار اجباری 29 -1930 که البته دولت ایران در تاریخ 1335/12/28 به مقاوله نامه مذکور پیوسته است

مقاوله نامه منع کار اجباری 105 – 1957 که دولت ایران نیز به تاریخ 1337/10/7 به این مقاوله نامه ملحق شده و موازین منع کار اجباری از این طریق در نظام حقوقی داخلی ایران نیز راه یافته است . برای مشاهده متن مقاوله نامه منع کار اجباری کلیک کنید .

بر اساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند ، هر کس حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند . ماده 13 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام می دارد هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد ؛ به گونه ای که هم مصلحت وی و هم مصالح جامعه برآورده شود . هیچ شخصی را نباید به کاری که توانش را ندارد واداشت و یا او را به کاری اجبار کرد .

علاوه بر این ، سازمان بین المللی کار نیز به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای سیاستگذار در قلمروی حقوق کار ، مقاوله نامه هایی را در خصوص منع کار اجباری به تصویب رسانیده است که سازمان های عضو این نهاد با تصویب مقاوله نامه های سازمان بین الملی کار در نظام حقوقی شان ، ممنوعیت کار کردن اجباری افراد را سازماندهی می کنند . در این خصوص ، دو مقاوله نامه توسط سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده است که عبارتند از :

مقاوله نامه کار اجباری 29 -1930 که البته دولت ایران در تاریخ 1335/12/28 به مقاوله نامه مذکور پیوسته است

مقاوله نامه منع کار اجباری 105 – 1957 که دولت ایران نیز به تاریخ 1337/10/7 به این مقاوله نامه ملحق شده و موازین منع کار اجباری از این طریق در نظام حقوقی داخلی ایران نیز راه یافته است . برای مشاهده متن مقاوله نامه منع کار اجباری کلیک کنید .