در این مقاله به بررسی منع کار اجباری در نظام های حقوقی می پردازیم .
هر کسی نیازمند کسب درآمد برای تامین زندگی خود و خانواده اش می باشد ؛ بنابراین یکی از قواعد اساسی مربوط به حقوق کار آن است که انجام کار برای تامین معاش باید منصفانه بوده و افراد بتوانند بدون هیچگونه تحمیلی به کار مورد علاقه خود پرداخته و مورد استثمار و بهره کشی توسط دیگری ( معمولا کارفرما ) قرار نگیرند . این اصل اساسی که تحت عنوان منع کار اجباری شناخته می شود ، هم در نظام حقوقی بین المللی و هم در نظام حقوقی داخلی ایران به اشکال مختلفی مورد پیش بینی قرار گرفته و تضمین گردیده است . به همین دلیل در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی تضمینات مربوط به منع کار اجباری در نظام حقوقی بین المللی خصوصا مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در رابطه با منع کار اجباری و همچنین نظام حقوقی ایران از جمله در قانون اساسی و قانون کار پرداخته و جنبه های مختلف آن را مورد بررسی قرار دهیم .
بر اساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند ، هر کس حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند . ماده 13 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام می دارد هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد ؛ به گونه ای که هم مصلحت وی و هم مصالح جامعه برآورده شود . هیچ شخصی را نباید به کاری که توانش را ندارد واداشت و یا او را به کاری اجبار کرد .
علاوه بر این ، سازمان بین المللی کار نیز به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای سیاستگذار در قلمروی حقوق کار ، مقاوله نامه هایی را در خصوص منع کار اجباری به تصویب رسانیده است که سازمان های عضو این نهاد با تصویب مقاوله نامه های سازمان بین الملی کار در نظام حقوقی شان ، ممنوعیت کار کردن اجباری افراد را سازماندهی می کنند . در این خصوص ، دو مقاوله نامه توسط سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده است که عبارتند از :
مقاوله نامه کار اجباری 29 -1930 که البته دولت ایران در تاریخ 1335/12/28 به مقاوله نامه مذکور پیوسته است
مقاوله نامه منع کار اجباری 105 – 1957 که دولت ایران نیز به تاریخ 1337/10/7 به این مقاوله نامه ملحق شده و موازین منع کار اجباری از این طریق در نظام حقوقی داخلی ایران نیز راه یافته است . برای مشاهده متن مقاوله نامه منع کار اجباری کلیک کنید .
علاوه بر موازین خارجی و بین المللی در خصوص منع کار اجباری ، نظام حقوقی داخلی ایران نیز که مبتنی بر حاکمیت اسلام و قانون اساسی بر سایر قوانین است ، قواعد مهمی در خصوص کار اجباری و ممنوعیت آن مقرر داشته است . به عنوان نمونه طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و حقوق عمومی نیست برگزیند و اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز با محور قرار دادن آزادگی انسان در بند 4 خود رعایت انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین را یکی از ضوابط اقتصادی کشور بر شمرده است . علاوه بر قانون اساسی ، قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان قانونی مادر در رابطه با مسائل حقوق کار ، قواعد و تضمیناتی کافی در ارتباط با ممنوعیت کار کردن اجباری مقرر داشته است که از جمله آنها می توان به ماده 6 و ماده 172 این قانون اشاره نمود .
طبق ماده 6 قانون کار ، بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .
همچنین به موجب ماده 172 ، کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف ، علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم ، به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهد شد . هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه ، شخصی را به کار اجباری بگمارند ، هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل کارگر خواهند بود . مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد ، که در این صورت مسبّب شخصا مسئول است .
به موجب تبصره این ماده نیز چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند ، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مجازات کار اجباری کلیک کنید .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد منع کار اجباری در نظام های حقوقی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون منع کار اجباری در نظام های حقوقی پاسخ دهند .
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 230000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
