قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، گسترده شمول این قانون را بر کلیه کارفرمایان ، کارگران کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مقرر نموده و آنان را زیر چتر حمایتی حقوق کار و قانون کار دانسته است ؛ با این حال به بیان دقیق تر می توان فلسفه تصویب و اهداف قانون کار را می توان حمایت از کارگران دانست که در درجه اول به منافع آنان توجه شده است . به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم کارگر در قوانین مختلف بالاخص قانون کار پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که چه اشخاصی از منظر این قانون کارگر محسوب می شوند ؟ برای پاسخ دادن به این سوالات ابتدا مفهوم کارگر را در قانون کار مورد بررسی قرار داده و سپس برای آشنایی بیشتر با این مفهوم ، معنای تبعیت کارگر از کارفرما را در ابعاد حقوقی و اقتصادی مورد تحلیل قرار می دهیم .
برخورداری از موارد حمایت از کارگران که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است ، در درجه اول نیازمند تعریف کارگر و شناخت گستره مفهومی آن در قوانین مرتبط می باشد . به همین دلیل است که قانون کار مصوب 1369 به تعریف کارگر پرداخته و مفهوم کارگر را مورد تحلیل قرار داده است که بر اساس آن :
" کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی ، اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند " .
با توجه به تعریف مذکور ، می توان گفت هر کس کار می کند کارگر است ؛ با این حال مفهوم کارگر در گذشته شامل افرادی می شد که به انجام کارهای عضلانی و جسمی همچون کشاورزی و باربری می پرداختند . اما در حال حاضر از نظر مفهومی کارگر کسی است که به انجام کار می پردازد و واژه کار را می توان در مورد تمامی فعالیت های ارادی انسان به کار برد . به این ترتیب ، با استناد به گستره شمول مذکور در ماده 1 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، عنوان کارگر همه مشاغل انجام دهنده کار در موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی را در بر می گیرد که حتی ممکن است شامل یک وکیل ، استاد دانشگاه ، پزشک ، مهندس و ... نیز باشد که در کارگاه های مخصوص متناسب با شغل خود ، اقدام به انجام کار می نمایند . برای مشاهده مفهوم کارگاه در قانون کار کلیک کنید .
در قسمت قبل به توضیح معنا و مفهوم کارگر بر اساس قانون کار پرداخته شد ؛ با این حال شناخت دقیق از مفهوم مذکور به منظور بهره مندی از حمایت های قانونی ، باید جنبه های مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که عبارت است از تبعیت کارگر از کارفرما . با عنایت به ماده 2 قانون کار که اصطلاح " به درخواست کارفرما " و " دریافت حق السعی " را به کار برده است ، می توان گفت کارگر شخصی است که نیروی کار خود را به درخواست کارفرما در اختیار وی قرار داده و در قبال انجام آن کار ، حق السعی یا مزد دریافت می دارد . بنابراین در خصوص تبعیت کارگر از کارفرما می توان دو نوع تبعیت حقوقی و تبعیت اقتصادی در خصوص کارگر در نظر گرفت که عبارتند از :
تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما : به دلیل اینکه اداره و مالکیت کارگاه در اختیار کارفرما قرار دارد ، پس از اینکه کارگر در کارگاهی استخدام گردید ، تحت الشعاع مالکیت و مدیریت کارفرما قرار می گیرد و بر این اساس ، کارگر موظف است طبق دستورالعمل ها و درخواست های کارفرما اقدام به انجام کار نموده و وظایف کاری خویش را به نحو احسن انجام دهد ؛ در غیر این صورت ممکن است در قبال عدم انجام یا سوء عملکرد کارگر آثار و پیامدهایی برای وی به وجود آید که از جمله آنها می توان به اخراج کارگر اشاره نمود که این مفهوم بیانگر تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما ( انجام کار به دستور کارفرما ) می باشد .
تبعیت اقتصادی کارگر از کارفرما : از آن جهت که هدف از انجام کار توسط کارگر ، دریافت مزد یا بهای مناسب در قبال انجام کار است ، کارفرما باید حقوق کارگر و مزایای مربوط به کار را به وی بپردازد . پرداخت مزد کارگر توسط کارفرما همراه با ضمانت های اجرایی مهمی در این خصوص می باشد و حتی حداقل حقوق کارگران نیز همه ساله توسط دولت تعیین می شود و کارفرما موظف به رعایت این حداقل ها در پرداخت به کارگر می باشد که این توضیح بیانگر تبعیت اقتصادی کارگر از کارفرما ( لزوم پرداخت مزد به کارگر ) می باشد . برای مشاهده افزایش حقوق کارگران در سال 1398 کلیک کنید .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مفهوم کارگر در قانون کار در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مفهوم کارگر در قانون کار پاسخ دهند .
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©