قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 

جریانات فکری پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سبب ایجاد توقعات جدیدی در زمینه روابط کار و قوانین حاکم بر آن گردید که از جمله مهم ترین آنها می توان به اصولی همچون قسط و عدل اسلامی ، منع تبعیض ، برادری ، تعاون عمومی ، رفع محرومیت در جامعه ، آزادی کار ، نفی بهره کشی از کار دیگری ، ارج نهادن به کار افراد و نظایر آن اشاره نمود که نیازمند پیش بینی قوانین و مقرراتی جدید در زمینه مسائل حقوق کار بود . به همین دلیل ، دولت و مجلس نیز در راستای مطالبه عمومی شهروندان اقداماتی را برای پیش بینی قانون کار در جمهوری اسلامی ایران انجام دادند که در نهایت به تصویب قانون کار در سال 1369 منجر گردید . به همین مناسبت در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی کلیات و جزییات مربوط به  قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته و فرایند تصویب این قانون در دولت ، مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار دهیم .

فرایند تدوین قانون کار

به طور کلی کسب اطلاع از قوانین حقوقی در وهله نخست در گروی بررسی پیشینه و فرایند تدوین و تصویب آن می باشد که قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نخواهد بود . با این توضیح که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی سال 1358 ، وزارت کار و امور اجتماعی برای تدوین قانون کار اقدام به نظر خواهی از گروه های مختلف در زمینه مسائل کار و اقتصاد نمود که در پی آن ، پیش نویسی از قانون کار در سال 1360 به تصویب رسیده و نظر به اینکه طرح مذکور از مواضع حمایتی مهم در زمینه حقوق کارگران برخوردار نبود ، از سوی دولت مورد قبول قرار نگرفته و رد شد . پس از آن ، در سال 1364 ، هیات وزیران طرح جدیدی از قانون کار را با مشارکت وزرا و صاحبنظران تنظیم نمود و پس از تصویب در دولت ، به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید که بلافاصله در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید و در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی ، برای نظر خواهی از شورای نگهبان ارسال گردید .

ایرادات شورای نگهبان به قانون کار

طبق قانون اساسی ، شورای نگهبان وظیفه مطابقت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی را به عهده دارد و در همین راستا ، مصوبه قانون کاری که در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده بود به شورای نگهبان ارجاع گردید و توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت که در مجموع می توان به 74 مورد ایراد شرعی و اساسی شورای نگهبان به قانون کار اشاره کرد که از جمله مهم ترین ایرادات شورای نگهبان به قانون کار ، می توان به الزام تبعیت از مفاد این قانون توسط کلیه کارفرمایان ، کارگران کارگاه ها و موسسات اشاره نمود ؛ چرا که بر اساس نظر این شورا ، قانون کار حاکم بر روابط اشخاص ، در قالب اجاره اشخاص تنظیم گردیده و نمی توان شخصی را مکلف به تبعیت از قانون کار نمود .

 

حتما بخوانید: شورای نگهبان

 

قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام

پس از اینکه شورای نگهبان قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی را با ایرادات طرح شده به مجلس اعاده نمود ، به نظر رسید که اشکالات و ایرادات شورا قابل رفع نیست و بهتر آن است که این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده و تکلیف نهایی آن تعیین گردد . توضیح آنکه بر اساس اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ، در مواردی که میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مصوبه ای به اختلاف بر می خورند ، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع مصوبه رسیدگی کرده و تکلیف نهایی مصوبه مورد اختلاف را روشن می سازد . به این ترتیب ، پس از گذشت پنج سال و نیم از تقدیم لایحه کار توسط دولت به مجلس شورای اسلامی و طی سه سال از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان ، سرانجام قانون کار در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ 29 / 8 / 1369 ، متن قانون کار 1369 به تصویب این مجمع رسید .

 

قانون کار مصوب سال 1369

در پاسخ به این سوال که قانون کار جمهوری اسلامی ایران در چه سالی تصویب شد ، همانگونه که در قسمت های قبل اشاره گردید ، قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است که این امر بیانگر اهمیت روزافزون جنبه های اجتماعی و اقتصادی قانون کار به شمار می رود که با عنایت به مصلحت های اجتماعی آن برهه از زمان توسط مجمع به تصویب رسیده است . طبیعتا حقوق و مزایای کارگران در این قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است تا از این طریق ، نظم ، امنیت و عدالت اجتماعی به عنوان مهم ترین اهداف حقوق کار در مورد قشر عظیمی از جامعه یعنی کارگران محقق گردد . لذا در حال حاضر قانون کار حاکم بر روابط کار در نظام حقوقی ایران ، قانون کار سال 1369 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که در طی دوازده فصل مختلف و دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره به تصویب رسیده است که فصول قانون کار جمهوری اسلامی ایران شامل موارد زیر است :

فصل اول : تعاریف و اصول کلی

فصل دوم : قرارداد کار ؛

فصل سوم : شرایط کار ؛

فصل چهارم : حفاظت فنی و بهداشت کار ؛

فصل پنجم : آموزش و اشتغال ؛

فصل ششم : تشکل های کارگری و کارفرمایی ؛

فصل هفتم : پیمان های دسته جمعی کار ؛

فصل هشتم : خدمات رفاهی کارگران ؛

فصل نهم : مراجع حل اختلاف در حقوق کار ؛

فصل دهم : شورای عالی کار ؛

فصل یازدهم : جرایم و مجازات های قانون کار ؛

فصل دوازدهم : مقررات متفرقه .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون کار جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- فرایند تصویب قانون کار در کشور ایران به چه صورتی است ؟

2- قانون کار جمهوری اسلامی ایران در چه سالی به تصویب رسیده است ؟

3- قانون کار ایران چند ماده و تبصره دارد ؟

---

نظرات کاربران