دینا / عقود و قراردادها / رهن / لازم یا جایز بودن عقد رهن

لازم یا جایز بودن عقد رهن

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

جایز و لازم بودن از مواردی است که پایبندی افراد به عقد را مشخص می کند . در عقد رهن ، شرایط خاصی در باب جواز و لزوم وجود دارد . یعنی احکام مشابهی در رابطه با طرفین عقد وجود ندارد . این تفاوت به این دلیل است که قانونگذار پایبندی مدیون را به ادای دین خود تضمین کند .

 

 عقد لازم عقدی است که طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند و عقد جایز عقدی است که طرفین آن می توانند هر زمان که بخواهند آن را بر هم زده و فسخ کنند . البته در شرایطی می توان ضمن یک عقد لازم ، اثر عقد لازم را بر عقد جایز بار کرد که در مقاله شرط ضمن عقد خارج لازم به توضیح آن پرداختیم .

عقد رهن ، عقدی است که در آن کسی که بدهی دارد مالی را به عنوان وثیقه نزد طلبکار خود می گذارد تا اگر بدهی خود را پرداخت نکرد ، طلبکار از آن مال طلب خود را وصول کند . همینطور راهن کسی است که مالی را به رهن می گذارد و مرتهن کسی است که رهن را قبول می کند .

اما با همه ی این توصیفات ، لازم و جایز بودن عقد رهن مسئله ای متفاوت است که ما در این مقاله ابتدا به بررسی عقد جایز و لازم در مواد قانون مدنی می پردازیم و سپس در بخش دوم ، لزوم و جواز عقد رهن را مورد توجه قرار می دهیم .

عقد لازم در ماده 185 قانون مدنی به این صورت تعریف شده است : " عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین . " عقد لازم با فوت یا جنون یا سفه طرفین منفسخ نمی شود و تنها در موارد استثناء و با عواملی چون خیار ، اقاله و حکم قانون به هم می خورد . 

عقد جایز طبق ماده 186 قانون مدنی عبارت است از : " عقدی که هر یک از طرفین بتواند وقتی بخواهد آن را فسخ کند . " علاوه بر این ماده 954 قانون مدنی در باب عقود جایز بیان می دارد که : " کلیه ی عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود . همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است . "

ایم ماده های قانونی بیان می کنند که ، بر خلاف عقود لازم که فوت طرفین در انفساخ و به هم خوردن عقد به صورت خود به خود ، تاثیری ندارد ، در عقود جایز فوت یکی از طرفین عقد باعث به هم خوردن عقد می شود . مورد دیگری که این ماده اضافه کرده است ، مواردی است که رشد در آن مهم بوده و به همین دلیل سفه یکی از طرفین باعث به هم خوردن عقد می شود . 

همینطور از ماده 928 قانون مدنی برداشت می شود که جنون نیز از مواردی است که باعث به هم خوردن عقد جایز می شود.  برای روشن تر شدن عقد لازم و جایز به مقاله تعریف عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آنها مراجعه کنید . با توجه به این که قرارداد رهن از عقودی است که قانونگذار شرایط متفاوتی را برای جواز و لزوم آن پیش بینی کرده است در بخش بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت . 

عقد لازم در ماده 185 قانون مدنی به این صورت تعریف شده است : " عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین . " عقد لازم با فوت یا جنون یا سفه طرفین منفسخ نمی شود و تنها در موارد استثناء و با عواملی چون خیار ، اقاله و حکم قانون به هم می خورد . 

عقد جایز طبق ماده 186 قانون مدنی عبارت است از : " عقدی که هر یک از طرفین بتواند وقتی بخواهد آن را فسخ کند . " علاوه بر این ماده 954 قانون مدنی در باب عقود جایز بیان می دارد که : " کلیه ی عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود . همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است . "

ایم ماده های قانونی بیان می کنند که ، بر خلاف عقود لازم که فوت طرفین در انفساخ و به هم خوردن عقد به صورت خود به خود ، تاثیری ندارد ، در عقود جایز فوت یکی از طرفین عقد باعث به هم خوردن عقد می شود . مورد دیگری که این ماده اضافه کرده است ، مواردی است که رشد در آن مهم بوده و به همین دلیل سفه یکی از طرفین باعث به هم خوردن عقد می شود . 

همینطور از ماده 928 قانون مدنی برداشت می شود که جنون نیز از مواردی است که باعث به هم خوردن عقد جایز می شود.  برای روشن تر شدن عقد لازم و جایز به مقاله تعریف عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آنها مراجعه کنید . با توجه به این که قرارداد رهن از عقودی است که قانونگذار شرایط متفاوتی را برای جواز و لزوم آن پیش بینی کرده است در بخش بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت .