دینا / حقوقی / مالکیت / دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی

دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

در این مقاله دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی را مورد بررسی قرار می دهیم .

با پیروزی انقلاب اسلامی ، ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم سابق و افراد مرتبط با آنها امری اجتناب ناپذیر بود و به همین دلیل ، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و حکمی کلی در خصوص استرداد اموال نامشروع توسط دولت صادر نمود  . با این حال ، ضرورت داشت تا دادگاه های ویژه ای ، مسئولیت صدور حکم راجع به این افراد و اموال آنان را به عهده داشته باشند که در مقام عینیت بخشیدن به این هدف ، شعب ویژه ای از دادگاه انقلاب به رسیدگی به پرونده های موضوع اصل چهل و نهم قانون اساسی اختصاص یافت . به همین مناسبت در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی پرداخته و صلاحیت و اختیارات دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی را مورد تشریح قرار دهیم .

همانگونه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است : " دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌ ، سرقت ‌، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ‌، سوء استفاده از مقاطعه‌ كاری ها و معاملات دولتی ‌، فروش زمين های ‌موات و مباحات اصلی ‌، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او ، به بيت ‌المال بدهد . اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق ‌و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود " . پس از آن ، در سال 1363 قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده 3 این قانون ، تشکیل دادگاهی جهت رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی پیش بینی گردید . بر اساس این ماده ، به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ... در مرکز هر یک از استان های‌ کشور و شهرستان هایی که لازم دانسته شود ، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه تشکیل خواهد شد .

با این توضیح ، دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و صدور حکم در خصوص اموال به جای مانده از آنها تشکیل شدند که به عنوان شعب ویژه ای در دادگاه انقلاب شناخته می شوند .

همانگونه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است : " دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌ ، سرقت ‌، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ‌، سوء استفاده از مقاطعه‌ كاری ها و معاملات دولتی ‌، فروش زمين های ‌موات و مباحات اصلی ‌، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او ، به بيت ‌المال بدهد . اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق ‌و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود " . پس از آن ، در سال 1363 قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده 3 این قانون ، تشکیل دادگاهی جهت رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی پیش بینی گردید . بر اساس این ماده ، به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ... در مرکز هر یک از استان های‌ کشور و شهرستان هایی که لازم دانسته شود ، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه تشکیل خواهد شد .

با این توضیح ، دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و صدور حکم در خصوص اموال به جای مانده از آنها تشکیل شدند که به عنوان شعب ویژه ای در دادگاه انقلاب شناخته می شوند .