یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی در خصوص مبارزه با فساد ، اصل چهل و نهم قانون اساسی می باشد که ترتیباتی را در خصوص اعاده اموال نامشروع مقرر داشته و انجام این تکلیف از طریق دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی به عهده دولت قرار گرفته است ؛ با این حال نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به موجب قوانین عادی همچون " قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی " مشخص شده است که این قانون در تاریخ هفدهم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شامل پانزده ماده و پنج تبصره است . به همین مناسبت در ادامه این مقاله متن قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ارائه می نماییم .

بخش اول ؛ تعاریف و مقررات خاصه

ماده 1 - اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می ‌شود :

1 - " ‌ربا " بر دو نوع است :

‌الف - ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید .

ب - ربای معاملی و آن "‌ زیاده "‌ ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند ؛ به شرطی که عوضین مکیل یا‌ موزون و عرفا یا شرعاا از جنس واحد باشد .

2 - " ‌زمین رها شده " زمین مسبوق به احیایی است که مالک از آن اعراض کند .

‌تبصره - اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود .

3 - "‌ مباحات اصلی " اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد .

4 - " ‌سوء استفاده از موقوفات " عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد .

5 - " ‌سوء استفاده از مقاطعه‌ کاری ها و معاملات دولتی " عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص‌ حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط ، معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح ‌مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد .

بخش دوم ؛ در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

‌ماده 2 - دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است ؛ مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود .

‌ماده 3 - به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استان های‌ کشور و شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید .

‌ماده 4 - در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانه ‌ها ، سازمان ها و شرکت ها و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها موظفند سوابق ‌همه وزراء ، معاونان ، مدیران کل وزارتخانه و استان ، ذیحسابی ها ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، رؤسا و مدیریت ها و سرپرستان سازمان ها و شرکت ها و ‌حسب مورد پرونده ‌های طرفین قراردادها و مقاطعه‌کاری ها و سوء استفاده‌ ها و تبانی ‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال را بررسی و‌ هر گاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت ، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند .

‌تبصره - نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دستگاه های فوق‌الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب ‌این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند .

‌ماده 5 - دادستان موظف است رأسا نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود ‌نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید .

‌تبصره - در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی ، پس از شکایات شاکی دادگاه رسیدگی خواهد کرد .

- کارمندان ساواک منحله

- کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان های جاسوسی بین ‌المللی داشته ‌اند

- اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکت های مصادره شده به حکم دادگاه های انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و ‌اسراییلی و انگلیسی

- کلیه وزراء و معاونین آنان ، استانداران ، سفراء ، وزیران مختار ، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی ، مدیران عامل ‌سازمان های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت ، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته

- نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق

- رؤسای دیوان عالی کشور ، دادستان های کل کشور ، رؤسای دادرسی و دادستان های ارتش در رژیم گذشته

- امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته

- اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان های اختصاصی نظیر زندان ها ، مراکز اطلاعاتی ، پایگاه های سری ،‌ کاخها ، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه ‌بندی خاص ، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است

- صاحبان قمارخانه‌ها ، کازینوها ، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام

- صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق

- شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی ، مهندسی مشاور ، بازرگانی ، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات ‌مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند

- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت های بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌ مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند

- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند

‌ماده 6 - اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت‌ تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند .

‌ماده 7 - در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد .

‌ماده 8 - دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است ، باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌ صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد .

‌ماده 9 - اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلا در اختیار او ‌نیست ، متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه ، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسیدگی به ‌این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده 3 این قانون خواهد بود .

‌تبصره 1 - در صورت تلف عین ، کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ‌ایادی ما قبل خود رجوع نماید .

‌تبصره 2 - در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتا با استفاده از مال محرز بوده و در صورت ‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد ، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد .

‌ماده 10 - اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است ، مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند ؛ مشروط بر این که در‌مورد جرم مذکور قبلا رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد .

‌ماده 11 - مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده 5 این قانون ، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است .

‌ماده 12 - در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب ، مصالح ، متعهد و غیر آنها ، دادن رشوه یا تبانی‌ جهت حیف و میل ثروت های عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می‌گردد .

‌ماده 13 - در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و‌ با گذشت مفتری علیه ، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد .

‌ماده 14 - هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است . انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

‌ماده 15 - هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند .

 

 

 

سوالات متداول

1- نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟

2- قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در چه تاریخی تصویب شده است ؟

3- قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی چند ماده دارد ؟

---

نظرات کاربران