دینا / حقوقی / مالکیت / اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۴۹ قانون اساسی

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

 اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور استرداد اموال و دارایی های ناشی از فساد تدوین شده و نحوه اعمال و اجرای آن، در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران​، مورد پیش بینی قرار گرفته است. بر اساس قانون مذکور، شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی و انقلاب، اختصاص به رسیدگی به جرایم و موارد مندرج در اصل 49 قانون اساسی را پیدا کرده و در صورت اثبات نامشروع بودن مال، حکم به استرداد آن، به مالک داده یا در شرایطی، آن را به نفع جمهوری اسلامی، ضبط می نمایند.

 

قانون اساسی، یکی از مهم ترین قوانین، در جمهوری اسلامی ایران بوده و در واقع، راهنمای تنظیم قوانین دیگر می باشد. این قانون، نظام حاکم را تعیین کرده و مشخص کننده حدود قدرت سیاسی یک کشور و حقوق شهروندان جامعه ایران می باشد.

این قانون، از 177 اصل و 14 فصل تشکیل شده که یکی از مهم ترین اصل های آن، اصل 49 می باشد. با توجه به اینکه بر مبنای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی افراد، پس از انقلاب باید، اموال خود را تحت شرایط بخصوصی، تقدیم دولت یا مالک اصلی مال نمایند و از آنجا که نحوه اجرای این قانون، قواعد بخصوصی دارد، همچنین، مشمولین آن، افراد بخصوصی هستند، ضروری است تا از چیستی این اصل، تفسیر و نحوه اجرای آن، مطلع بود.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم توضیح دهیم که اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست، نحوه و مراحل اجرای آن، چگونه است و تفسیر اصل ۴۹ چه می باشد. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

تفسیر اصل ۴۹ قانون اساسی

با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت اسلامی در جامعه، لزوم مقابله با فساد صورت گرفته در حکومت رژیم سابق، تدوین ساز و کارهایی جهت استرداد و مصادره اموال ناشی از فساد را ضروری می ساخت و به همین مناسبت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهل و نهم به تصویب رسید. این اصل، دولت را مکلف به بازگرداندن و استرداد اموال به دست آمده ناشی از فساد، به نفع بیت المال می نمود.

به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی: "دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌ كاری ها و معاملات دولتی، فروش زمين های ‌موات و مباحات اصلی، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او، به بيت ‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق ‌و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود".

پس از آن، تدوین ساز و کارهای اجرایی این اصل، در قوانین مختلفی همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مصوب 1363 مورد توجه قرار گرفت که به موجب آن، نحوه تملک و استرداد این اموال، مورد تشریح قرار گرفته است و در ادامه، به توضیح مختصری پیرامون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. 

تفسیر اصل ۴۹ قانون اساسی

با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت اسلامی در جامعه، لزوم مقابله با فساد صورت گرفته در حکومت رژیم سابق، تدوین ساز و کارهایی جهت استرداد و مصادره اموال ناشی از فساد را ضروری می ساخت و به همین مناسبت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهل و نهم به تصویب رسید. این اصل، دولت را مکلف به بازگرداندن و استرداد اموال به دست آمده ناشی از فساد، به نفع بیت المال می نمود.

به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی: "دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌ كاری ها و معاملات دولتی، فروش زمين های ‌موات و مباحات اصلی، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او، به بيت ‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق ‌و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود".

پس از آن، تدوین ساز و کارهای اجرایی این اصل، در قوانین مختلفی همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مصوب 1363 مورد توجه قرار گرفت که به موجب آن، نحوه تملک و استرداد این اموال، مورد تشریح قرار گرفته است و در ادامه، به توضیح مختصری پیرامون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. 

تفسیر اصل ۴۹ قانون اساسی

با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت اسلامی در جامعه، لزوم مقابله با فساد صورت گرفته در حکومت رژیم سابق، تدوین ساز و کارهایی جهت استرداد و مصادره اموال ناشی از فساد را ضروری می ساخت و به همین مناسبت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهل و نهم به تصویب رسید. این اصل، دولت را مکلف به بازگرداندن و استرداد اموال به دست آمده ناشی از فساد، به نفع بیت المال می نمود.

به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی: "دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌ كاری ها و معاملات دولتی، فروش زمين های ‌موات و مباحات اصلی، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او، به بيت ‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق ‌و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود".

پس از آن، تدوین ساز و کارهای اجرایی این اصل، در قوانین مختلفی همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مصوب 1363 مورد توجه قرار گرفت که به موجب آن، نحوه تملک و استرداد این اموال، مورد تشریح قرار گرفته است و در ادامه، به توضیح مختصری پیرامون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند.