دینا / آیین دادرسی / آیین دادرسی مدنی / موارد و جهات رد کارشناس رسمی دادگستری

موارد و جهات رد کارشناس رسمی دادگستری

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

گاهی در دعاوی پیش می آید که کارشناس رسمی دادگستری به دلیل وجود برخی موانع قادر به ارائه نظریه صحیح و مطابق با واقع نباشد ؛ یعنی کارشناس به لحاظ وجود موانعی دارای نفع شخصی در دعوا باشد و یا اینکه به دلیل خصومت با یکی از طرفین دعوا ، نظر وی تحت تاثیر قرار گرفته و یا اینکه شائبه اظهار نظر نادرست در وی به وجود بیاید . در این صورت هر یک از طرفین دعوا که اظهار نظر کارشناس ممکن است به زیان او باشد ، می تواند ایراد رد کارشناس رسمی دادگستری را مطرح نماید .

 

در برخی موارد موضوع پرونده دارای جنبه های فنی و تخصصی می باشد که اطلاع از آن تنها توسط متخصص آن موضوع امکان پذیر می باشد ؛ بنابراین هرگاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع دارای جنبه تخصصی بوده و باید توسط شخص خبره ای انجام بشود ، می تواند با صدور قرار کارشناسی ، انجام برخی امور را به کارشناس رسمی دادگستری واگذار کند که بر اساس قانون نظریه کارشناس در دادگاه معتبر خواهد بود و چه بسا که نقش تعیین کننده ای در نتیجه دعوا داشته باشد .

به همین دلیل در شرایطی که ممکن است کارشناس رسمی دادگستری از بی طرفی خارج شود ، می توان کارشناس رسمی دادگستری را رد کرد تا وی از اظهار نظر در پرونده خودداری نماید . به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوالات بپردازیم که رد کارشناس رسمی دادگستری چیست ، موارد رد کارشناس بر اساس قانون کدامند و با چه جهات و دلایلی می توان کارشناس رسمی دادگستری را رد نمود .

در جریان رسیدگی به تعداد بسیاری از دعاوی در دادگاه قرار کارشناسی صادر می شود و لازم است تا کارشناس ظرف مهلت مقرر برای کارشناسی در آن خصوص اظهار نظر نماید . به همین دلیل اصل اثبات حق و یا مقدار حقی که به طرفین دعوا تعلق می گیرد ، بر اساس نظریه کارشناس است .

اما در شرایطی ممکن است که کارشناس رسمی دادگستری به دلیل وجود برخی موانع قادر به ارائه نظریه صحیح و مطابق با واقع نباشد . در واقع ممکن است کارشناس به لحاظ وجود موانعی دارای نفع شخصی در دعوا باشد و یا اینکه به دلیل خصومت با یکی از طرفین دعوا ، نظر وی تحت تاثیر قرار گرفته و یا اینکه شائبه اظهار نظر نادرست در وی به وجود بیاید .
 

در این صورت ، علاوه بر اینکه خود کارشناس رسمی دادگستری باید از اظهار نظر در پرونده امتناع کند ، هر یک از طرفین دعوا که اظهار نظر کارشناس ممکن است به زیان او باشد ، می تواند ایراد رد کارشناس رسمی دادگستری را مطرح نماید . بر اساس تبصره دو ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، " کارشناسان رسمی مکلف اند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد ، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع ‌نمایند ؛ در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند . جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد‌ دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می ‌باشد " .

 بنابراین بر اساس این ماده در صورتی که یکی از جهات و موارد رد کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد ، خود کارشناس باید این موضوع را به صورت کتبی اعلام کند .  در غیر این صورت ، مرتکب تخلف شده است و ممکن است به مجازات انتظامی در این قانون محکوم بشود .

البته در صورت وجود یکی از این جهات ، هر یک از طرفین دعوا نیز می توانند این موضوع را اعلام کنند و به این ترتیب ، کارشناس رسمی دادگستری باید از رسیدگی امتناع کند . لازم به ذکر است که بر اساس این ماده جهات رد کارشناس رسمی دادگستری همان جهات رد دادرس است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .

در جریان رسیدگی به تعداد بسیاری از دعاوی در دادگاه قرار کارشناسی صادر می شود و لازم است تا کارشناس ظرف مهلت مقرر برای کارشناسی در آن خصوص اظهار نظر نماید . به همین دلیل اصل اثبات حق و یا مقدار حقی که به طرفین دعوا تعلق می گیرد ، بر اساس نظریه کارشناس است .

اما در شرایطی ممکن است که کارشناس رسمی دادگستری به دلیل وجود برخی موانع قادر به ارائه نظریه صحیح و مطابق با واقع نباشد . در واقع ممکن است کارشناس به لحاظ وجود موانعی دارای نفع شخصی در دعوا باشد و یا اینکه به دلیل خصومت با یکی از طرفین دعوا ، نظر وی تحت تاثیر قرار گرفته و یا اینکه شائبه اظهار نظر نادرست در وی به وجود بیاید .
 

در این صورت ، علاوه بر اینکه خود کارشناس رسمی دادگستری باید از اظهار نظر در پرونده امتناع کند ، هر یک از طرفین دعوا که اظهار نظر کارشناس ممکن است به زیان او باشد ، می تواند ایراد رد کارشناس رسمی دادگستری را مطرح نماید . بر اساس تبصره دو ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، " کارشناسان رسمی مکلف اند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد ، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع ‌نمایند ؛ در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند . جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد‌ دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می ‌باشد " .

 بنابراین بر اساس این ماده در صورتی که یکی از جهات و موارد رد کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد ، خود کارشناس باید این موضوع را به صورت کتبی اعلام کند .  در غیر این صورت ، مرتکب تخلف شده است و ممکن است به مجازات انتظامی در این قانون محکوم بشود .

البته در صورت وجود یکی از این جهات ، هر یک از طرفین دعوا نیز می توانند این موضوع را اعلام کنند و به این ترتیب ، کارشناس رسمی دادگستری باید از رسیدگی امتناع کند . لازم به ذکر است که بر اساس این ماده جهات رد کارشناس رسمی دادگستری همان جهات رد دادرس است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .