دینا / آیین دادرسی / آیین دادرسی مدنی / اسناد مسلم الصدور و انواع آن

اسناد مسلم الصدور و انواع آن

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

در این مقاله قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که اسناد مسلم الصدور به چه معناست و انواع اسناد مسلم الصدور کدامند .

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین دعوا می تواند نسبت به سند ارائه شده توسط طرف مقابل ادعای جعل و انکار و تردید نماید که در این صورت دادگاه با صدور قرار رسیدگی به اصالت و صحت سند ، موظف است به اصالت سند مورد اعتراض رسیدگی نماید . از جمله مهم ترین راه های رسیدگی به اصالت سند در دادگاه ، تطبیق خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت سند مورد اعتراض با اسناد مسلم الصدور می باشد ؛ به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به این پرسش ها پاسخ دهیم که اولا اسناد مسلم الصدور به چه معناست و ثانیا انواع اسناد مسلم الصدور کدامند .

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در پی اعتراض به صحت و اصالت سند توسط یکی از طرفین ، دادگاه با استفاده از روش هایی به بررسی صحت و اصالت سند می پردازد که یکی از این روش ها تطبیق خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت سند مورد اعتراض با اسناد مسلم الصدور  می باشد . بر این اساس ، اسناد مسلم الصدور به معنای سندی است که صدور آنها از شخص مسلم شمرده شده و می توانند در دادگاه اساس و مبنای تطبیق قرار گیرند تا اصالت یا عدم اصالت سند مورد اعتراض احراز شود . البته این عبارت در قانون جدید آیین دادرسی مدنی دیده نمی شود ؛ اما در دادگاه ها همواره به کار گرفته شده و می شود . قانون قدیم آیین دادرسی مدنی اسناد مسلم الصدور به مفهوم مزبور را عمدتا در ماده 396 شمارش کرده بود ؛ اما در ماده 223 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مفهوم این اسناد به صورت وارونه مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس این ماده : " خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسنادی عادی را که نسبت به آن انکار و تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرار داد ؛ هر چند حکم به صحت آن شده باشد " . بر اساس این ماده اگر سند عادی در دعوایی ابراز شده باشد و نسبت به آن اعتراض شده باشد ، خط ، مهر ، امضا یا اثر انگشت آن در دعوای دیگر نمی تواند اساس تطبیق قرار گیرد ؛ هر چند که در دعوای نخست حکم به اصالت سند صادر شده باشد .

البته بر اساس این ماده تنها خط ، مهر یا اثر انگشت چنین سندی نمی تواند مبنای تطبیق قرار گیرد و در نتیجه ، دادگاه می تواند به مفاد آن سند برای تشخیص اصالت سند دیگری که مورد اعتراض واقع شده است اعتماد کند . بنابراین ، برای مثال اگر در دعوایی چکی مورد استناد قرار گرفته و به اصالت آن سند اعتراض شده باشد ، اما دادگاه در پی رسیدگی به سند حکم به اصالت آن داده باشد ، مفاد این چک ( نه خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت آن ) می تواند در دعوایی که به استناد سند دیگری ( برای نمونه مبایعه نامه ) اقامه گردیده و به اصالت آن اعتراض شده باشد ، برای تشخیص اصالت سند مورد استناد قرار گیرد ؛ هر چند خط ، مهر ، امضاء یا اثر انگشت آن نتواند اساس تطبیق قرار گیرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار رسیدگی به اصالت سند و راه های تشخیص اصالت سند در دادگاه کلیک کنید .

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در پی اعتراض به صحت و اصالت سند توسط یکی از طرفین ، دادگاه با استفاده از روش هایی به بررسی صحت و اصالت سند می پردازد که یکی از این روش ها تطبیق خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت سند مورد اعتراض با اسناد مسلم الصدور  می باشد . بر این اساس ، اسناد مسلم الصدور به معنای سندی است که صدور آنها از شخص مسلم شمرده شده و می توانند در دادگاه اساس و مبنای تطبیق قرار گیرند تا اصالت یا عدم اصالت سند مورد اعتراض احراز شود . البته این عبارت در قانون جدید آیین دادرسی مدنی دیده نمی شود ؛ اما در دادگاه ها همواره به کار گرفته شده و می شود . قانون قدیم آیین دادرسی مدنی اسناد مسلم الصدور به مفهوم مزبور را عمدتا در ماده 396 شمارش کرده بود ؛ اما در ماده 223 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مفهوم این اسناد به صورت وارونه مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس این ماده : " خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسنادی عادی را که نسبت به آن انکار و تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرار داد ؛ هر چند حکم به صحت آن شده باشد " . بر اساس این ماده اگر سند عادی در دعوایی ابراز شده باشد و نسبت به آن اعتراض شده باشد ، خط ، مهر ، امضا یا اثر انگشت آن در دعوای دیگر نمی تواند اساس تطبیق قرار گیرد ؛ هر چند که در دعوای نخست حکم به اصالت سند صادر شده باشد .

البته بر اساس این ماده تنها خط ، مهر یا اثر انگشت چنین سندی نمی تواند مبنای تطبیق قرار گیرد و در نتیجه ، دادگاه می تواند به مفاد آن سند برای تشخیص اصالت سند دیگری که مورد اعتراض واقع شده است اعتماد کند . بنابراین ، برای مثال اگر در دعوایی چکی مورد استناد قرار گرفته و به اصالت آن سند اعتراض شده باشد ، اما دادگاه در پی رسیدگی به سند حکم به اصالت آن داده باشد ، مفاد این چک ( نه خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت آن ) می تواند در دعوایی که به استناد سند دیگری ( برای نمونه مبایعه نامه ) اقامه گردیده و به اصالت آن اعتراض شده باشد ، برای تشخیص اصالت سند مورد استناد قرار گیرد ؛ هر چند خط ، مهر ، امضاء یا اثر انگشت آن نتواند اساس تطبیق قرار گیرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار رسیدگی به اصالت سند و راه های تشخیص اصالت سند در دادگاه کلیک کنید .