قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند

قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند، از قرارهای اعدادی بوده که پس از احراز شرایطی نظیر تاثیر اثبات اصالت سند در نتیجه دعوا، صادر می گردد و از علل و موارد صدور آن، زمانی است که با انکار و تردید و جعل، در خصوص سند عادی و با ادعای جعل، درباره سند رسمی، صحت و اصالت این اسناد، مورد تعرض یا اعتراض، قرار گرفته باشد.

از جمله دلایلی که می تواند، در دعاوی حقوقی، نسبت به طرف دیگر دعوا و بر علیه او ارائه شود، اسناد، اعم از اسناد عادی و رسمی هستند که البته، صرف ارائه سند، سبب محکومیت طرف مقابل نشده و او می تواند، در مقابل سند، از خود دفاع کند.

از جمله شیوه دفاع از خود در مقابل سند ارائه شده، تعرض به صحت و اصالت سند است که انواع مخصوص به خود را داشته و در صورتی که شرایط مورد نظر قانون گذار وجود داشته باشد، می تواند سبب صدور قراری به نام قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند گردد و نتیجه دعوا را تغییر دهد و همین امر، اطلاع از چیستی این قرار، موارد سبب صدور آن و شرایط رسیدگی به تعرض به اصالت سند را ضروری می سازد.

لذا در این مقاله، قصد داریم، شرایط و قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند را مورد بررسی قرار داده و بگوییم که تعرض به اصالت سند، یعنی چه؛ سپس، درباره مهلت اعتراض و اقسام تعرض به صحت سند، صحبت کرده و توضیح دهیم اثبات اصالت سند عادی و انواع اعتراض به اصالت سند کدامند.

شرایط رسیدگی به اصالت سند در دادگاه

در توضیح شرایط رسیدگی به اصالت سند در دادگاه باید گفت، دادگاه در صورتی رسیدگی به اصالت سند را آغاز می کند که نسبت به اصالت آن سند، اعتراض شده باشد و این اعتراض می تواند به شیوه های گوناگونی که در تیترهای بعدی مقاله توضیح خواهیم داد، انجام شود.

البته رسیدگی دادگاه به صحت و اصالت سند مورد اعتراض، منوط به آن است که استناد کننده به سند، برای ارائه اصل سند به دادگاه اقدام نماید و حسب مورد، اصل سند را در زمان مقرر در دادگاه، حاضر کرده و یا به دفتر دادگاه تسلیم نموده باشد.

علاوه بر این، استناد کننده به سند، باید در پی اعتراض به صحت و اصالت سند، به استفاده از سند باقی بماند و در نتیجه اگر سند را استرداد نماید، رسیدگی به اصالت سند منتفی خواهد شد. حتی در صورتی که تمامی شرایط ذکر شده فراهم باشد، دادگاه در صورتی به اصالت سند رسیدگی می کند که سند مورد تعرض، در دعوا موثر باشد؛ لذا اگر بر فرض اثبات اصالت سند، آن سند در دعوا تاثیری نداشته باشد، دادگاه اصالت آن را مورد بررسی قرار نخواهد داد.

قرار رسیدگی به اصالت سند

قرارهای اعدادی و مقدماتی، قرارهایی هستند که به قاضی، در تعیین تکلیف در خصوص یک پرونده و صدور حکم درباره موضوع آن، کمک می نمایند و این قرارها، دارای انواع و آثار مخصوص به خود می باشند و بر نتیجه دعوا، تاثیر گذار، می باشند.

قرار رسیدگی به اصالت سند رسمی یا عادی که از سوی دادگاه صادر می شود، نوعی قرار اعدادی یا مقدماتی است که پیامدها و آثار بخصوصی را به دنبال خواهد داشت. با این توضیح که در پی اعتراض به صحت و اصالت سند، شرایط ذکر شده در تیتر قبلی، توسط دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که تمامی این شرایط را احراز نماید، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند را صادر خواهد کرد.

چنانچه صحت و اصالت سند، اثبات شود، رای به نفع ارائه کننده آن و در صورتی که صحت و اصالت سند، رد شود، رای به نفع کسی صادر خواهد شد که با استناد به سند، دعوا علیه او، مطرح شده بود، در ادامه و در بخش های بعدی مقاله، پیرامون شیوه رسیدگی به صحت و اصالت سند، پس از صدور قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صحبت خواهیم کرد. علاقمندان به کسب اطلاع از چیستی قرار اعدادی و انواع آن، می توانند مقاله زیر را مطالعه نمایند.

تعرض به اصالت سند یعنی چه

برای توضیح در این خصوص که تعرض به اصالت سند یعنی چه؟ باید اندکی درباره انواع دفاع شکلی در برابر سند، یعنی انکار، تردید و جعل، توضیح داد. قانون گذار، امکان ادعای انکار و تردید و جعل، نسبت به اسناد عادی و امکان ادعای جعل، نسبت به صحت و اصالت سند رسمی ارائه شده در محکمه، بر علیه دیگری را مورد پیش بینی قرار داده است.

بدین ترتیب، شخصی که در محکمه، سندی عادی یا رسمی، بر علیه او اقامه شده، می تواند اعتراض خود را نسبت به اصالت اسناد ارائه شده، ابراز دارد و با این عمل، اصالت آن ها را زیر سوال برده و سبب بررسی قانونی صحت و اصالت سند گردد.

در واقع، مقصود از تعرض به اصالت سند، اعتراض به صحت و اصالت سند، اعم از عادی و رسمی، با ادعای جعل (نسبت به سند رسمی و عادی) یا ادعای انکار و تردید (نسبت به سند عادی) می باشد. در ادامه، در خصوص مهلت اعتراض به صحت و اصالت سند، توضیح خواهیم داد.

مهلت اعتراض به اصالت سند

اعتراض به اصالت سند، مهلت مقرری دارد، برای بررسی مهلت اعتراض به اصالت سند، باید به مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی، مراجعه کرد، هر یک از دو ماده فوق الذکر، در خصوص مهلت اعتراض به اصالت سند، مقرر می دارند:

ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی: "اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده، حتی‌ الامکان باید، تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.

در مواردی که رای دادگاه، بدون دفاع خوانده صادر می‌ شود، خوانده، ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌ شود نیز اظهار تردید یا انکار، باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید."

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی: "ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید، برابر ماده 217 این قانون، با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت، بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌ دهد."

بر اساس مواد فوق الذکر، چنانچه شخص بخواهد به صحت و اصالت سند، با ادعای جعل تعرض کند، تنها تا اولین جلسه دادرسی، فرصت خواهد داشت؛ جز در مواردی که دلیل مربوط به ادعای جعل، بعد از اولین جلسه دادرسی و تا قبل از صدور رای، حاصل شده باشد.

ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی نیز باید، تا اولین جلسه دادرسی باشد مگر رای، به صورت غیابی صادر گردد که در این صورت ادعای انکار و تردید به صحت و اصالت سند، می تواند هم زمان با اعتراض واخواهی صورت گیرد.

اقسام تعرض و انواع اعتراض به اصالت سند

در قسمت های قبلی مقاله، توضیح دادیم که قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند در چه مواردی صادر می گردد و گفتیم که تعرض به صحت و اصالت سند، به معنای اعتراض به سند ارائه شده و زیر سوال بردن آن است. در این بخش از مقاله، قصد داریم اقسام تعرض و انواع اعتراض به اصالت سند را با در نظر گرفتن مواد 216 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی بررسی کنیم که عبارتند از:

انکار: مستفاد از ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص، می تواند نسبت به سند عادی ارائه شده علیه خود، ادعای انکار کند. در انکار، شخص منکر امضا و اثر انگشت و خط و... خود در سند می گردد و دادگاه، در صورت پذیرش، و احراز شرایط، اقدام به صدور قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند، خواهد کرد.

تردید: مستفاد از ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص، می تواند در خط، نوشته، امضا یا اثر انگشت سند عادی ارائه شده علیه خود، در شرایطی که سند عادی، منتسب به او نیست و منتسب به مورث، موکل و... او است، تردید کند و همانند انکار، دادگاه، در صورت پذیرش، و احراز شرایط، اقدام به صدور قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند، خواهد کرد.

جعل: مستفاد از ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص می تواند، نسبت به سند عادی یا رسمی که بر علیه او در محکمه ارائه شده، ادعای جعل مطرح کند. مقصود از جعل، این است که فرد مدعی گردد، سند ارائه شده، ساختگی است یا در آن، محو شدگی، خراشیدگی، خط خوردگی و... وجود دارد. دادگاه، در صورت پذیرش، و احراز شرایط، اقدام به صدور قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند، خواهد کرد.

اثبات اصالت سند عادی

چگونگی اثبات اصالت سند عادی، یکی از پر تکرار ترین سوالات پیرامون اینگونه اسناد است که صحت و اصالت آن ها، مورد تردید، انکار یا جعل یا همان تعرض قرار گرفته و به این جهت، سبب صدور قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند گردیده است. لذا در این بخش، قصد داریم در خصوص شیوه اثبات صحت و اصالت سند عادی، توضیح دهیم که به شرح زیر می باشد:

اثبات اصالت سند عادی که مورد تردید و انکار قرار گرفته، با اقرار طرف مقابل، ارائه سندی که مثبت ادعا باشد و شهادت شهود، ممکن و میسر است. همچنین، مستفاد از ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی، با استکتاب یا کتابت توسط شخصی که منکر خط و امضا و اثر انگشت خود است یا نسبت به خط و امضای او، اظهار تردید شده نیز امکان اثبات صحت و اصالت سند عادی وجود دارد.

ارجاع امر به کارشناس دادگستری با پلیس هویت یا بین الملل و بررسی جعلی بودن سند، از دیگر مواردی است که می تواند در اثبات صحت و اصالت سند مورد تعرض با ادعای جعل، کمک کننده باشد. شایان ذکر است، ادعای جعل، به طرف مقابل، ابلاغ خواهد شد و مستفاد از ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که شخص مقابل به اصالت سند خود مصر است، باید آن را ظرف ده روز تحویل دفتر دادگاه دهد تا مهر و موم گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص موارد صدور قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون موارد صدور قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند پاسخ دهند.