در این مقاله درخواست ارائه سند از شخص ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم .

از آن جهت که ارائه اصل سند به دادگاه نقش مهمی در جریان رسیدگی به دعوا در دادگاه ها دارد ، در قانون مواردی پیش بینی شده است که طرف مقابل دعوا مکلف به ارائه سند به دادگاه باشد که در مقاله درخواست ارائه سند از طرف مقابل مورد بررسی قرار گرفت ؛ اما سندی که مستند ادعای هر یک از طرفین دعواست ، می تواند نزد شخص ثالث باشد که در اینجا " شخص ثالث " در مفهوم لغوی آن به کار رفته است و عبارت است از شخصی که در دعوای طرح شده نه تنها خواهان و یا خوانده نمی باشد ، بلکه وارد یا مجلوب ثالث نیز شمرده نمی شود . به همین مناسبت ، در این مقاله قصد داریم به بررسی موضوع درخواست ارائه سند از شخص ثالث یا مطالبه سند از ثالث بپردازیم که شامل ادارات دولتی ، سردفتر اسناد رسمی و پرونده شخص دیگر می باشد .

شخص ثالث سردفتر اسناد رسمی باشد

بر اساس ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی ، " هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را به ذکر موعد مقرر می دارد " . این ماده شامل چهار دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است که عبارتند از :

الف ) ادارات دولتی یعنی واحدهایی که در داخل وزارت خانه ها تشکیل می شوند ؛ مانند اداره راه ، اداره آموزش و پرورش و ... ؛

ب ) بانک ها که با توجه به این ماده بانک های خصوصی را شامل نمی شود ؛

ج ) شهرداری ها ؛

د ) موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند ؛ بنابراین تشکیلاتی همچون بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید ، کمیته امداد و غیره که موسسات عمومی غیر دولتی هستند شامل این ماده نمی شود .

در این صورت ، بر اساس ادامه ماده 212 ، اداره یا سازمان مزبور مکلف است با رعایت موعد و مهلتی که دادگاه تعیین می کند ، دستور دادگاه را انجام دهد ؛ مگر اینکه ابراز یا ارائه سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیحات لازم به دادگاه اعلام شود و چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ارائه سند توسط شخص ثالث محرز می شود . البته بر اساس تبصره 1 ماده 212 مزبور مقرر شده است که تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رییس قوه قضاییه فرستاده شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اسناد عادی و اسناد رسمی کلیک کنید .

شخص ثالث سردفتر اسناد رسمی باشد

بر اساس ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی ، " هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را به ذکر موعد مقرر می دارد " . این ماده شامل چهار دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است که عبارتند از :

الف ) ادارات دولتی یعنی واحدهایی که در داخل وزارت خانه ها تشکیل می شوند ؛ مانند اداره راه ، اداره آموزش و پرورش و ... ؛

ب ) بانک ها که با توجه به این ماده بانک های خصوصی را شامل نمی شود ؛

ج ) شهرداری ها ؛

د ) موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند ؛ بنابراین تشکیلاتی همچون بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید ، کمیته امداد و غیره که موسسات عمومی غیر دولتی هستند شامل این ماده نمی شود .

در این صورت ، بر اساس ادامه ماده 212 ، اداره یا سازمان مزبور مکلف است با رعایت موعد و مهلتی که دادگاه تعیین می کند ، دستور دادگاه را انجام دهد ؛ مگر اینکه ابراز یا ارائه سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیحات لازم به دادگاه اعلام شود و چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ارائه سند توسط شخص ثالث محرز می شود . البته بر اساس تبصره 1 ماده 212 مزبور مقرر شده است که تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رییس قوه قضاییه فرستاده شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اسناد عادی و اسناد رسمی کلیک کنید .

شخص ثالث سردفتر اسناد رسمی باشد

بر اساس ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی ، " هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را به ذکر موعد مقرر می دارد " . این ماده شامل چهار دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است که عبارتند از :

الف ) ادارات دولتی یعنی واحدهایی که در داخل وزارت خانه ها تشکیل می شوند ؛ مانند اداره راه ، اداره آموزش و پرورش و ... ؛

ب ) بانک ها که با توجه به این ماده بانک های خصوصی را شامل نمی شود ؛

ج ) شهرداری ها ؛

د ) موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند ؛ بنابراین تشکیلاتی همچون بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید ، کمیته امداد و غیره که موسسات عمومی غیر دولتی هستند شامل این ماده نمی شود .

در این صورت ، بر اساس ادامه ماده 212 ، اداره یا سازمان مزبور مکلف است با رعایت موعد و مهلتی که دادگاه تعیین می کند ، دستور دادگاه را انجام دهد ؛ مگر اینکه ابراز یا ارائه سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیحات لازم به دادگاه اعلام شود و چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ارائه سند توسط شخص ثالث محرز می شود . البته بر اساس تبصره 1 ماده 212 مزبور مقرر شده است که تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رییس قوه قضاییه فرستاده شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اسناد عادی و اسناد رسمی کلیک کنید .