یکی از مفاهیم اعتبار سند ، قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند به سایر اشخاص می باشد . یعنی اینکه آیا اسناد ( اعم از سند عادی و سند رسمی ) نسبت به سایر اشخاصی که در تنظیم آن سند دخالتی نداشته اند ( یعنی اشخاص ثالث ) نیز حق و تکلیف ایجاد می کند ؟ به عبارت دیگر ، اگر برای نمونه ، به موجب سندی ، مالی مورد معامله قرار گرفت ، پیامدهای این معامله که به موجب سند انجام شده است ( مثل پرداخت بهای کالا یا الزام به تحویل کالا ) را می توان به چه اشخاصی تحمیل نمود ؟ آیا این اسناد صرفا در خصوص امضا کنندگان سند اعتبار دارد ؟ یا اینکه در خصوص اشخاص ثالث یعنی اشخاصی که خارج از طرفین تنظیم کننده سند هستند نیز معتبر است ؟ به همین دلیل ، در ادامه این مقاله نخست به بررسی اعتبار سند نسبت به امضا کننده و قائم مقام پرداخته و سپس اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث با تفکیک میان سند رسمی و سند عادی را بررسی می کنیم .

اعتبار سند نسبت به امضا کننده و قائم مقام آن

با عنایت به ماده مذکور ، مندرجات هر سند علیه اشخاصی که آن را امضا کرده اند و نیز قائم مقام قانونی آنها معتبر است و از این نظر ، تفاوتی میان سند رسمی و سند عادی وجود ندارد . پس برای نمونه ، اگر شخصی مال منقول خود را به موجب سند عادی بفروشد ، به همان اندازه نسبت به اجرای آن متعهد است که اگر مال خود را به موجب سند رسمی فروخته بود . البته نه تنها فروشنده یا خریدار ، بلکه قائم مقام آنان ( مانند وراث ) نیز مکلفند پیامدهای حقوقی سند مزبور را تحمل نمایند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اسناد عادی و اسناد رسمی کلیک کنید .

اعتبار سند عادی و رسمی نسبت به اشخاص ثالث

در قسمت قبل به بررسی اعتبار سند عادی و رسمی نسبت به امضا کننده و قائم مقام آن پرداختیم . اما در این قسمت قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث ( یعنی اشخاصی غیر از طرفین تنظیم کننده سند ) چیست ؟

لازم به ذکر است که در این خصوص میان اسناد عادی و اسناد رسمی تفاوت وجود دارد ؛ بر اساس ماده 1290 قانون مدنی ، " اسناد رسمی درباره طرفین و وراث یا قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد " .

به طور کلی ، مندرجات سند را ( چه رسمی و چه عادی ) نمی توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود . با این همه به موجب ماده 1290 قانون مدنی ، اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد . پس ، مفاد سند رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد ، حتی به اشخاص ثالث نیز می توان تحمیل کرد . اما اسناد عادی این امتیاز را ندارند . یعنی به هیچ وجه نمی توان مفاد سند عادی را به سایر اشخاص ( اشخاص ثالث ) تحمیل نمود .

برای نمونه اگر شخصی به موجب سندی رسمی یا عادی مالی را به دیگری بفروشد باید آن را به خریدار تسلیم نماید . اما اگر مال فروخته شده در تصرف دیگری ( ثالث ) باشد و این شخص مدعی مالکیت آن مال باشد ، خریدار نمی تواند با استناد به سند مزبور مال را از تصرف متصرف خارج کند ؛ زیرا سند تنظیمی بین خریدار و فروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد .

با این وجود ، بر اساس ماده 1290 قانون مدنی ، در مواردی استثنائا قانونگذار اسناد رسمی را حتی علیه اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است . یکی از این موارد ، در ماده 72 قانون ثبت مشخص شده است که می گوید : " کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است ، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود " . در نتیجه شخصی که به استناد سند رسمی ، مال غیر منقولی را خریداری نموده ، نه تنها می تواند به استناد سند رسمی تحویل ملک را از فروشنده بخواهد ، بلکه اگر ملک در تصرف شخص ثالثی باشد نیز می تواند با استناد به همان سند رسمی با اقامه دعوای خلع ید علیه متصرف ( شخص ثالث ) ، حکم خلع ید او را از دادگاه بگیرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اعتبار اسناد عادی و اعتبار سند رسمی کلیک کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث چیست ​به کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث چیست پاسخ دهند .

 

 

 

---

نظرات کاربران