تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل

در این مقاله تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل از سوی دادگاه و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار دهیم .

بر اساس قانون سابق آیین دادرسی مدنی ، جمع آوری ادله و استناد به آنها از طرف دادگاه و دادرس ممنوع شده بود و صرفا مدعی می توانست به دلیلی استناد نموده و آن را اثبات کند . این قاعده تحت عنوان " قاعده منع تحصیل دلیل " نیز شناخته می شود ؛ که در جهت اجرای این قاعده بر اساس قانون سابق ، قضات بی شماری محکومیت انتظامی یافتند و قضات دیگری نیز مجبور به ترک دادگستری شدند ؛ زیرا در مواردی ناچار به صدور رایی می شدند که اگرچه مطابق ادله طرفین و محتویات پرونده بود ؛ اما به مخالفت آن با حقیقت واقف بودند . به همین دلیل ، نسبت به قاعده منع تحصیل دلیل از سوی دادگاه اعتراضاتی به عمل آمد که منجر به ایجاد تعدیلاتی در قاعده منع تحصیل دلیل از سوی دادرس و دادگاه شد . به همین دلیل ، در این مقاله قصد داریم به بررسی تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل از سوی دادگاه در حقوق ایران بپردازیم و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار دهیم .

قاعده منع تحصیل دلیل

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و همچنین قانون امور حسبی ، منع تحصیل دلیل از سوی دادگاه پیش بینی شده بود و دست دادرس و قاضی را در فراهم آوردن ، تهیه و تدارک ادله در طی رسیدگی به دعوا را می بست . ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ، این قاعده را با صراحت بیشتری اعلام می نمود که بر اساس این ماده ، " هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند ؛ بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند . تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند ، از معاینه محل و تحقیق از گواه ها و مسجّلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه قاعده منع تحصیل دلیل به چه معناست و همچنین قاعده البینه علی المدعی کلیک کنید .

تعدیل منع تحصیل دلیل

همانگونه که در مقدمه این مقاله اشاره شد ، اشکالاتی که در اجرای قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادگاه ایجاد می شد ، سبب گردید تا این قاعده به مرور زمان تعدیل و اصلاح شود ؛ تا اینکه در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در این خصوص مقرر می دارد :

" در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد ، انجام خواهد داد " .

در حقیقت ، با تصویب این ماده ، قانونگذار اراده خود مبنی بر تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل را اعلام نموده است . البته مسلم است که هنوز هم ادله اثبات دعوا همان هایی هستند که در قانون شمارش شده است و توان اثباتی هر یک از آنها ، زمان ارائه ادله و استناد به آنها نیز علی القاعده همان است که در قانون آمده است . اما دادگاه می تواند راسا نیز اقدامات و تحقیقاتی را دستور دهد که مجاز است ؛ اما انجام این تحقیقات تا پیش از تصویب این ماده ، منوط به درخواست هر یک از طرفین بوده است ؛ مانند صدور قرار تحقیق محلی . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار معاینه محل و قرار تحقیق محلی کلیک کنید .

پیامدهای تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل

تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل به شرحی که مورد بررسی قرار گرفت ، پیامدهایی را نیز به همراه دارد و نباید تصور کرد که قاعده منع تحصیل دلیل به کلی رها شده یا نظام ادله آزاد در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است . از جمله پیامدهای تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل آن است که :

- ادله اثبات دعوا همچنان منحصر به موارد مذکور در قانون هستند و مقررات شکلی مربوط به آنها ضروری است ؛

- مدعی همچنان مکلف است که تعهدات و جهاتی که به موجب آن خود را مستحق مطالبه امری می داند قید کند ؛

- دادگاه در انجام تحقیقات خود باید چارچوب مقررات قانونی را رعایت نموده و لذا نمی تواند برای به دست آوردن سند یا دلیلی که طرفین به آن استناد نکرده اند و به حکم قانون مکلف به ارائه آن نیستند ، ضمانت اجرایی قرار دهد که در قانون پیش بینی نشده است ؛

و در نهایت اینکه تحقیقات و اقداماتی که به دادگاه اجازه داده شده است ، تنها در ارتباط با فراهم آوردن و ادله می باشد و حداکثر می تواند به دادگاه اجازه دهد که تحقیقات یا اقداماتی را که انجام آن مستلزم درخواست هریک از طرفین بوده ، بدون درخواست او نیز انجام دهد . بنابراین ، دادگاه نمی تواند سایر مقررات را با دست آویز قرار دادن ماده مذکور زیر پای گذارد . به عنوان مثال ، تمدید مدت اظهار نظر کارشناس تنها برای یکبار مجاز است  ؛ لذا دادگاه نمی تواند مدت مزبور را برای بار دوم تمدید کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار کارشناسی دادگاه و مهلت اظهارنظر کارشناس کلیک کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل ​به کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل​​​ پاسخ دهند .