انواع اصول عملیه در حقوق

اصول عملی فقهی و شرعی، اصولی بوده که شک فرد را در تعیین حکم شرعی، زمانی که دلایل و امارات، کارساز نیستند، برطرف می کنند. اصل عدم و اصل صحت، از انواع اصول عملیه هستند. اصل عدم، یعنی هیچ پدیده ای وجود ندارد، مگر خلاف آن، ثابت شود و اصل صحت، یعنی مادامی که فساد واقعه ای ثابت نشده، اصل بر درستی و صحت آن، خواهد بود. 

فقه، در اصلاح لغوی، به معنای فهمیدن دین است و در اصطلاح مفهمومی، دانشی می باشد که به وسلیه آن، احکام شرعی و دینی، به دست آورده می شود. منابع فقهی، عبارت از قرآن، اجماع، سنت و عقل بوده که به آن ها، ادله تفصیلی نیز می گویند.

یکی از اصطلاحات رایج در فقه، اصول عملیه یا اصول عملی فقهی و شرعی می باشد که با استفاده از آن ها، می توان، شک فرد را در تعیین حکم شرعی، زمانی که دلایل و امارات، کارساز نیستند، برطرف کرد. اصول عملیه، دارای انواع مختلف بوده و در علم حقوق، در مقام دعوا نیز بسیار کاربرد دارند.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، به بررسی و توضیح مهم ترین انواع اصول عملیه در حقوق، یعنی اصل عدم، برائت، اصل استصحاب، اصل تاخر حادث، اصل صحت و اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی بپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما، همراه باشید.

اصول عملیه چیست

در پاسخ به این پرسش که اصول عملی فقهی و شرعی یا اصول عملیه، چیست؟ باید گفت، در فقه، مجموعه ای از اصول، تحت عنوان " اصول عملیه فقهی و شرعی "، پیش بینی شده است و این اصول، مجموعه قواعدی هستند که تکلیف فرد را هنگام شک، پیرامون حکم شرعی و زمانی که او، نمی تواند، حکم شرعی را با استفاده از امارات و ادله، بیابد، مشخص می کنند.

اصول عملیه، در علم حقوق نیز کاربردهای فراوانی دارند؛ به ویژه در آیین دادرسی مدنی و در ادله اثبات دعوا، به هنگام رسیدگی به پرونده های حقوقی در دادگاه ها. انواع اصول عملیه در حقوق و فقه، عبارتند از: اصل برائت، اصل استصحاب، اصل عدم، اصل تاخر حادث، اصل صحت و اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی که در ادامه مقاله، به تفصیل، به توضیح هر یک از این اصول عملی فقهی و شرعی، خواهیم پرداخت.

اصل عدم

اصل عدم، یکی از انواع اصول عملی فقهی و شرعی است که بر اساس آن، هیچ پدیده و امری وجود ندارد و واقع نشده، مگر اینکه خلاف آن اثبات بشود. بر اساس این اصل از اصول عملیه، شخصی که ادعای تولد او می شود، متولد نشده یا کسی که ادعای فوت او شده است فوت نکرده، مگر اینکه، خلاف آن، ثابت گردد.

کاربرد این اصل از انواع اصول عملیه در حقوق، زمان رسیدگی به ادله اثبات دعوا و ادعای شاکی و خواهان است. بنابراین هرگاه با اقامه دلیل، دادرس به وجود یا وقوع هر یک از پدیده ها و امور مزبور، به یقین یا ظن معتبر برسد، بر پایه آن ادله تصمیم گیری می کند و نوبت به اجرای اصل عدم نمی رسد.

اما، هر گاه دلیلی که توان اثباتی دارد، اقامه نشود و یا اینکه دلایل اقامه شده، کافی نباشد، دادرس و قاضی، باید تصمیم خود را بر مبنای اصل عدم بگیرد و بر مبنای آن، حکم به برائت مشتکی عنه بدهد یا رای بر بی حقی خواهان، صادر نماید.

اصل برائت

یکی از اصول عملی فقهی و شرعی، اصل برائت است که در حقوق نیز بسیار کاربرد دارد. این اصل، از انواع اصول عملیه، از فروعات اصل عدم می باشد که در این قسمت از مقاله، قصد داریم، به توضیح آن و بررسی کاربردش در حقوق بپردازیم. 

بر اساس اصل برائت که از فروعات اصل عدم است، هرگاه در وجود حق یا دینی، شک و تردید به وجود آید و دلیلی بر اثبات آن، وجود، نداشته باشد، به نبودن حق یا دین، حکم می شود؛ اصل برائت به صراحت، در ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شده است. این ماده، مقرر می دارد: "اصل، برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی، بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت، صادر خواهد شد."

بر اساس این ماده و بر اساس اصل برائت، اگر مدعی یک حق یا یک دین که خواهان صدور حکم در خصوص آن است، نتواند، وجود حق یا دین را ثابت کند، با توجه به اصل برائت، خوانده دعوا محکوم نخواهد شد و می تواند، با سوگند یاد کردن، تبرئه شود.

اصل استصحاب

اصل استصحاب به معنای ابقای ماکان است؛ یعنی، هرگاه نسبت به حالت یا وضعیت امری، در گذشته، یقین یا ظن معتبر وجود داشته باشد، اما، ادامه آن حالت یا وضعیت، مورد شک قرار گیرد، به این شک، اعتنا نمی شود و حالت و وضعیت گذشته، برقرار محسوب می شود. 

کاربرد این اصل از انواع اصول عملیه در حقوق، بدین صورت خواهد بود که به عنوان مثال، خواهان اثبات کند که خوانده، 10 سال پیش، مبلغ پنج میلیون تومان، به وی بدهکار بوده است و خوانده ادعا نماید که دین را پرداخته است و دادگاه، به این موضوع رسیدگی کرده و پرداخت دین را احراز نکند؛ در این شرایط، بدهکار بودن خوانده، استصحاب می شود و حکم به پرداخت بدهی، به نفع خواهان، داده خواهد شد.

این موضوع، در ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده، مقرر می دارد: "در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود." بنابراین، بر اساس این ماده، عدم اثبات پرداخت دین ثابت شده، سبب حکم به پرداخت آن، به نفع خواهان، خواهد شد. شایان ذکر است، اصل استصحاب، در صورتی جاری می گردد که نسبت به وجود وضعیت سابق، یقین وجود داشته و وضیعت فعلی آن، مورد شک قرار گرفته باشد.

اصل تاخر حادث

کاربرد اصل تاخر حادث که از انواع اصول عملی فقهی و شرعی است، در مواردی بوده که دو حالت یا وضعیت، به وجود آمده باشد و تاریخ تحقق یکی از آن ها، معلوم و تاریخ تحقق دیگری، نامعلوم باشد؛ در چنین وضعیتی، با اعمال اصل تاخر حادث، فرض می شود که حالت یا وضعیتی که تاریخ تحقق آن، مجهول است، پس از وضعیتی که تاریخ تحققش معلوم می باشد، به وجود آمده است.

ماده 874 قانون مدنی، بیانگر کاربرد این اصل از انواع اصول علمی فقهی و شرعی، در حقوق است. این ماده، مقرر می دارد: " اگر اشخاصی که بین آن ها، توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها، معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر، مجهول باشد، فقط، آنکه تاریخ فوتش مجهول است، از آن دیگری، ارث می برد." 

بر اساس این ماده و با توجه به این نکته که اگر شخصی، زودتر از مورث خود بمیرد، از او، ارث نخواهد برد؛ می توان گفت، در صورت وجود رابطه توارث، میان دو نفر و مجهول بودن تاریخ فوت یکی از آن ها، شخصی که تاریخ فوتش معلوم است، ارث نخواهد برد؛ چرا که با توجه به اصل تاخر حادث، فرض خواهد شد که فردی که تاریخ فوتش، مجهول می باشد، دیر تر از آنکه تاریخ فوتش معلوم بوده، فوت کرده است.

اصل صحت

اصل صحت، از انواع اصول عملی فقهی و شرعی است که بر مبنای آن، مادامی که فساد واقعه ای ثابت نشده، اصل بر درستی و صحت آن، خواهد بود. در حقوق، هرگاه عقد یا قراردادی، واقع شده باشد، اما در مخالفت آن با قانون، شک شود، بر پایه اصل صحت، صحت آن عقد یا قرارداد و موافقت آن با قانون، محرز دانسته می شود. مفهوم اصل صحت، در ماده 233 قانون مدنی آمده است. این ماده، مقرر می دارد:

" هر معامله ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است؛ مگر اینکه فساد آن، معلوم شود." بر اساس این ماده، تا زمانی که فساد معامله ای، اثبات نگردد، فرض بر صحت آن، خواهد بود. البته، اعمال اصل صحت، در صورتی است که در اصل وقوع عقد یا قرارداد، شکی وجود نداشته باشد.

 اگر شک نسبت به وقوع عقد یا قرارداد باشد، بر پایه اصل عدم، باید واقع نشدن عقد یا قرارداد، فرض شود؛ اما، اگر شک، در خصوص صحت قرار داد و معامله واقع شده باشد، بر اساس اصل صحت، قرارداد، صحیح فرض خواهد شد تا زمانی که فساد آن، ثابت شود.

اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی

ماده 70 قانون ثبت، در خصوص اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی، مقرر می دارد: "سندی که مطابق قانون، به ثبت رسیده است، سند رسمی محسوب می شود و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن، معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه مجعولیت آن سند، اثبات شود." بر اساس این ماده، تا مادامی که جعلی بودن سند رسمی، ثابت نشده، سند دارای اصالت و اعتبار قانونی خواهد بود.

ماده 1292 قانون مدنی نیز در خصوص اصالت و اعتبار اسناد رسمی، مقرر می دارد:"در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید، مسموع نیست و طرف می تواند، ادعای جعلیت، به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور، به جهتی از جهات قانونی، از اعتبار افتاده است."

بر اساس این ماده، طرفی که ادعا می کند، سند رسمی، جعلی و بی اعتبار است، باید، ادعای خود را اثبات نماید، در غیر این صورت، یعنی در صورتی که مدعی، توان اثبات جعل یا بی اعتباری سند، به خاطر وجود یک جهت قانونی را نداشته باشد، سند رسمی، معتبر، محسوب خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع اصول عملیه در حقوق در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون انواع اصول عملیه در حقوق پاسخ دهند.