قانون همیشه و در همه زمان ها به یک منوال و مدار نبوده است و گذر و زمان و تغییرات جامعه همواره بر تغییر مواد قانونی تاثیر گذار بوده است . از این رو قانون گذار همواره باید با بررسی اطلاعاتی از جمله تغییراتی که در فرهنگ و هنجارهای جامعه ایجاد می شود ، قانون را به روز نگه دارد . برای مثال مواردی وجود دارد که قانون گذار تصمیم می گیرد تا مجازاتی که در قانون هست را از زمره اعمال مجرمانه حذف کند و با توجه به تاثیری که یک مجازات بر سرنوشت افراد دارد ، موضوع حذف یا تغییر مجازات می تواند بسیار حائز اهمیت باشد . در حقوق به این تغییرات نسخ مجازات قانونی گفته می شود در راستای توضیح این مفهوم در این مقاله به بررسی نسخ مجازات قانونی و صورت های نسخ مجازات قانونی از جمله نسخ صریح و نسخ ضمنی می پردازیم . 

 

نسخ مجازات قانونی

نسخ مجازات قانونی که بیشتر به دلیل تحولات اجتماعی و تغییر باورهای عمومی صورت می گیرد ، یکی از مهمترین جهات سقوط تعقیب دعوای کیفری است . در حالت نسخ ، قانون گذار رفتاری را که در گذشته جرم دانسته است ، با تصویب مقررات جدید از مواد قوانین کیفری حذف کرده و دیگر ارتکاب آن را واجد وصف مجرمانه نمی شناسد . فرایند نسخ همواره صراحت نداشته و گاه به صورت ضمنی صورت می گیرد و از این رو ، در منابع حقوقی ، نسخ قانون به دو روش یعنی صریح و ضمنی دسته بندی شده است . در ادامه به بررسی انواع نسخ قانون می پردازیم . 

 

انواع نسخ قانون

انواع نسخ مجازات قانونی را می توان در موارد زیر دانست :

نسخ صریح :

اولین شیوه نسخ قوانین ، نسخ صریح است که به موجب آن قانونگذار عملی را که در گذشته جرم بوده است به موجب یک قانون جدید جرم زدایی کرده است و به صراحت بر این نکته تاکید ورزیده است . ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 ، صدور چک تضمینی ، چک سفید امضا ، چک مشروط و چک وعده دار را غیر مجرمانه دانسته است که مصداقی از نسخ صریح است . 

نسخ ضمنی :

دومین نوع از نسخ قانون ، نسخ ضمنی است که به نسخی گفته می شود که صراحت ندارد و باید از مغایرت قانون جدید با قانون قدیم استنباط شود . در واقع ، قانونگذار آشکارا بر نسخ قانون تاکید نمی کند اما مقررات جدیدی که وضع کرده نشان دهنده آن است که جرم قبلی را نسخ نموده است . در برخی موارد نیز نسخ صورت مجرمانه را تغییر نداده و فقط میزان مجازات را دگرگون می کند .

 

نسخ و اعمال مجازات

سوالی که به وجود می آید این است که تکلیف اعمال مجازات بعد از نسخ قانون چه خواهد بود ؟ در پاسخ باید گفت که نسخ ممکن است یا زودتر ( مقدم ) بر تعقیب امر جزایی صورت بگیرد و یا دیرتر ( موخر ) از آن . در صورتی که نسخ مقدم بر تعقیب جرم باشد ، یعنی اول نسخ مجازات قانونی صورت گرفته باشد و بعد جرمی رخ دهد ، بازپرس مکلف است به علت جرم نبودن رفتار ارتکابی ، قرار منع پیگرد صادر نماید . دلیل اینکه در این شرایط قرار منع تعقیب صادر می شود و نه قرار موقوفی تعقیب این است که قبل از تشکیل پرونده کیفری ، قانونگذار وصف مجرمانه را از عمل زدوده است و بنابراین ، عملی که جرم نبوده اساسا نباید در فرآیند دادرسی کیفری قرار بگیرد . قرار موقوفی تعقیب در حالتی صادر می شود که رفتار مرتکب حداقل در زمان شکل گیری پرونده ، جرم باشد و در مواردی که پیش از آغاز تعقیب ، وصف مجرمانه این رفتار از بین رود ، دیگر توجیهی برای صدور این قرار وجود نخواهد داشت .
در صورتی هم که نسخ قانون موخر بر تعقیب جرم باشد ، یعنی اول جرم رخ بدهد و بعد از آن نسخ قانون صورت بگیرد ، مقام قضایی باید با صدور قرار موقوفی تعقیب رسیدگی به پرونده را مختومه اعلام کند . در این حالت چنانچه پرونده در مرحله فرجام خواهی یعنی در دیوان عالی کشور قرار گرفته باشد ، دیوان موظف به نقض بلاارجاع و مختومه کردن دعوی است . در صورتی هم که در مرحله اجرای احکام کیفری نسخ مجازات تصویب و لازم الاجرا شده باشد ، قاضی اجرای احکام باید قرار موقوفی اجرا صادر نماید . 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نسخ مجازات قانونی و صورت های آن به کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نسخ مجازات قانونی و صورت های آن پاسخ دهند .

منبع : آیین دادرسی کیفری / هادی رستمی

 

 

---

نظرات کاربران