نظارت دادگاه و دادستان بر کار ولی قهری

در این مقاله قصد داریم به بررسی نظارت دادگاه و دادستان بر کار ولی قهری قبل از تصویب قانون حمایت خانواده و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده بپردازیم .

اعتماد قانونگذار به اولیای قهری یعنی پدر یا جد پدری سبب شده است که در قانون نظارت دادگاه و دادستان بر کار ولی قهری پیش بینی نشود . اما عدم نظارت بر امور ولی قهری یعنی پدر و جد پدری گاها سبب بروز مشکلاتی برای شخص محجور که تحت ولایت قهری است خواهد شد . به همین دلیل ، در قانون حمایت از خانواده این مطلب مد نظر قانونگذار قرار گرفت که بر اساس آن ، در صورت اقتضاء ، اداره امور صغیر را از طرف ولی قهری ، تحت نظارت دادستان قرار خواهد گرفت . به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی نظارت دادگاه و دادستان بر کار ولی قهری قبل از تصویب قانون حمایت خانواده و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده بپردازیم .

قبل از تصویب قانون حمایت خانواده

قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ، نظارت دادستان بر کار ولی قهری پذیرفته نشده بود . ماده 73 قانون امور حسبی در این رابطه مقرر می داشت : " در صورتی که محجور ولی قهری یا وصی داشته باشد ، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارد و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید . فلسفه عدم دخالت دادگاه و دادستان در کار ولی قهری شاید این بود که قانونگذار این دخالت را بر خلاف سنت و موجب ناراحتی خانواده ها می دانست . به علاوه چون مهر و محبت فطری ولی قهری تضمینی برای وظیفه شناسی ولی قهری تلقی شده ، دخالت دادستان و دادگاه در کار او ممنوع شده بود . البته در صورتی که ولی قهری مرتکب جرم نسبت به مال یا شخص مولی علیه می شد ، دادگاه و دادستان طبق قانون دخالت می کردند . همچنین در مواردی که مسئله عدم امانت یا عدم لیاقت یا عجز و ناتوانی یا غیبت ولی قهری مطرح می شد ، دادستان و دادگاه مجاز به دخالت بودند ولی دخالت آنها از این حد فراتر نمی رفت و اصولا ولی قهری در کار خود استقلال داشت و در هیچ مورد مکلف به کسب تکلیف از دادگاه یا دادستان یا دادن صورت حساب به آنها نبود . برای آشنایی بیشتر با ولی قهری ، وظایف ولی قهری و اختیارات ولی قهری کلیک کنید . 

بعد از تصویب قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده با توجه به گسترش روزافزون فساد و انحطاط اخلاقی و اعتماد کمتری که امروزه به اولیای قهری می توان داشت و برای حمایت بیشتر از محجور ، دخالت دادستان را در پاره ای از موارد پیش بینی کرده است . در قانون حمایت خانواده سال 1353 ، چنین پیش بینی شده است : " دادگاه در صورت اقتضا ، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر ، تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد " . البته چون ولایت قهری مادر امروزه منتفی است ، این قاعده فقط در مورد جد پدری قابل اجراست . حدود این نظارت در قانون پیش بینی نشده است و به نظر می رسد که دادگاه می تواند حدود نظارت را تعیین یا آن را به اختیار دادستان واگذار نماید . به هر حال شک نیست که این قاعده مبتنی بر حمایت از محجوران و برای جلوگیری از سوء استفاده و اقدامات زیان آور ولی قهری است و قاعده ای است که با تحولات حقوقی و اجتماعی ما سازگار است . برای آشنایی با مسئولیت مدنی و کیفری ولی قهری کلیک کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نظارت دادگاه و دادستان بر کار ولی قهری در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نظارت دادگاه و دادستان بر کار ولی قهری پاسخ دهند .