مجازات فروش مال غیر

جرم فروش مال غیر که عبارت است از انتقال یا فروش عین مال یا منفعت مال یک شخص، بدون اذن و اجازه او، به دیگران، فرد را با حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران که حبس، جزای نقدی و رد مال می باشد، روبرو خواهد کرد. نحوه شکایت از این جرم، با ثبت شکوائیه آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بوده و پس از ثبت شکایت، رسیدگی به جرم، جهت صدور حکم مجازات فروش مال غیر، از دادسرا، آغاز خواهد شد.

قانون گذار، برای حق مالکیت افراد، اهمیت و ارزش زیادی قائل است و به هر کس این اختیار را داده که بتواند، از اموال خود استفاده کرده و آن ها را مورد معامله و انتقال به واسطه عقود معین یا نامعینی نظیر صلح و هبه یا قراردادهای در قالب ماده 10 قانون مدنی، قرار دهد.

بنابراین، دیگران حق ندارند تا به حدود این حق، تجاوز کنند و به جای دیگری و بدون رضایت مالک مال، اقدام به تصمیم گیری در مورد آن نمایند. چنانچه شخصی، بدون اذن و رضایت مالک یک منفعت یا مالک یک مال منقول یا غیر منقول، اقدام به انتقال و یا فروش آن کند، مرتکب جرم شده و به حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران یا مجازات فروش مال غیر، محکوم خواهد شد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، جرم و حکم جرم انتقال غیر به دیگران را بررسی کرده و بگوییم که قانون حاکم بر فروش مال غیر، کدام قانون است؛ سپس، مجازات خرید مال غیر و معاونت در فروش مال غیر را توضیح داده و نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم را بگوییم.

جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر یا به طور کلی تر، انتقال مال غیر که در قانون مجازات نیز جرم انگاری شده، اصطلاحی است مربوط به زمانی که شخصی، مالی که به دیگری تعلق دارد را بدون اذن و اجازه او یا بدون داشتن وکالت کاری، به شخص سومی بفروشد یا انتقال دهد؛ این انتقال و فروش می تواند، انتقال و فروش عین مال غیر یا انتقال و فروش منفعت مال غیر به دیگران باشد.

از مصادیق جرم انتقال منفعت یا فروش مال غیر به دیگران، به ترتیب، می توان به اجاره دادن خانه ای، بدون رضایت و اطلاع صاحب خانه به دیگری یا فروختن خودروی شخصی یک نفر، بدون رضایت و اذن او، به شخص دیگر، اشاره کرد که در هر کدام از این حالت ها، عمل فرد، جرم بوده و او را با حکم مجازات جرم فروش مال غیر یا انتقال مال غیر به دیگران، روبرو خواهد کرد.

قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، فروش یا انتقال مال غیر به دیگران را جرم انگاری کرده و با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آن را در صورتی که ارزش مال، زیر 100 میلیون باشد، قابل گذشت دانسته و پیگیری آن را منوط بر شکایت شاکی می داند و در غیر این صورت، یعنی، در شرایطی که ارزش مال، بالای 100 میلیون تومان باشد، از جمله جرایم با جنبه عمومی، در نظر گرفته است؛ یعنی، در این شرایط، پیگیری آن، صرفا نیاز به شکایت شاکی نداشته و حتی، در صورت گذشت شاکی نیز، خاطی یا مرتکب جرم، مجازات خواهد شد و گذشت، صرفا، جنبه تخفیف در مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران را خواهد داشت.

مجازات فروش مال غیر

مجازات فروش مال غیر، همان مجازاتی است که قانون گذار، در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، برای مرتکبین جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است. مستفاد از این ماده، مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران، به شرح زیر است:

حبس از یک تا هفت سال.

پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که در فروش مال غیر، دریافت شده است.

رد مال به صاحب اصلی آن.

 انفصال از خدمات دولتی، در صورتی که مرتکب، کارمند دولت باشد.

باید در نظر داشت که مجازات فروش مال غیر، در شرایطی که خریدار، از اینکه مال متعلق به فروشنده نیست، آگاه باشد، نسبت به او هم اعمال خواهد شد؛ به عبارت دیگر، خریدار، در صورت اطلاع از اینکه مالی که قصد معامله آن را دارد، مال غیر است، مجرم خواهد بود و به مجازات های بالا، محکوم خواهد شد. 

قانون فروش مال غیر

از جمله پرسش های رایج در زمینه جرم فروش مال غیر، این است که قانون حاکم بر فروش مال غیر، برای صدور حکم مجازات این جرم، کدام قانون است و به عبارتی، قضات، با مراجعه به چه قانونی، در خصوص، جرم انتقال مال غیر به دیگران، تعیین تکلیف می نمایند.

مجازات معاونت در فروش مال غیر

در قسمت های قبل، در خصوص مجازات فروش مال غیر، از منظر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، صحبت کردیم و گفتیم که حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران، چه می باشد. در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره مجازات معاونت در فروش مال غیر، صحبت کنیم.

معاون جرم، کسی است که بر خلاف مباشر، مستقیما در انجام عملیات مجرمانه، دخالت نداشته اما، با فراهم آوردن وسیله یا نقشه ارتکاب جرم یا تطمیع و ترغیب دیگری به انجام جرم، در وقوع آن، نقش داشته است و ماده 127 قانون مجازات اسلامی جدید، در خصوص مجازات او، یعنی، مجازات معاون جرم، تعیین تکلیف کرده است.

مستفاد از این ماده، در صورتی که قانون گذار، مجازات جداگانه ای را برای معاون جرم، تعیین و پیش بینی نکرده باشد و جرم نیز از جرایم تعزیری باشد، مجازات معاون جرم، یک تا دو درجه، کمتر از مجازات مباشر جرم خواهد بود، یعنی، مجازات معاون جرم فروش مال غیر، به جای حبس تعزیری درجه 4 (حبس یک تا 7 سال)، حبس تعزیری درجه 5 یا 6 خواهد بود که به ترتیب، از قرار حبس بیش از دو تا 5 سال یا حبس بیش از شش ماه تا 2 سال است.

مجازات خرید مال غیر

خریدار مال غیر، در صورتی که با علم و اطلاع از اینکه مال مورد معامله، متعلق به دیگری است، نسبت به انجام این امر، اقدام نماید، مجرم بوده و به مجازات خریدار مال غیر محکوم خواهد شد که بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، این مجازات، به شرح زیر است:

در صورتی که خریدار مال غیر، با علم و اطلاع و آگاهی از اینکه مال مورد معامله، متعلق به دیگری است، اقدام به خرید آن نماید، به جرم کلاهبرداری و تبانی در فروش و انتقال مال غیر، محکوم خواهد شد و مجازات وی، همان مجازات فروشنده مال غیر به دیگران خواهد بود.

یعنی، خریدار مال غیر، چنانچه با علم و اطلاع از تعلق مال به دیگری، معامله کند، به حبس از یک تا هفت سال، رد مال، جزای نقدی، معادل مال خریداری شده و در صورت کارمند دولت بودن، به انفصال از خدمات دولتی، محکوم خواهد شد.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم فروش مال غیر

پس از صحبت از مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران، در این قسمت، قصد داریم، درباره نحوه شکایت و رسیدگی به جرم فروش مال غیر صحبت کنیم و بگوییم که شاکی این جرم باید، چه اقداماتی را انجام دهد تا مجازات فروش مال غیر، در حق مرتکب، اعمال شود.

در ابتدا، شاکی از این جرم، باید، اقدام به تنظیم شکوائیه مربوط به جرم فروش مال غیر نموده و سپس، فایل ورد یا پی دی اف آن را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تحویل دهد تا به دادگاه صالح رسیدگی کننده به این جرم، ارسال شود.

سپس، بعد از دریافت پیامک ابلاغیه سامانه ثنا، در خصوص وقت رسیدگی به جرم، در دادسرا، حاضر گردد. در صورت عدم برخورداری از حساب کاربری سامانه ثنا، شاکی باید، قبل از هر اقدامی، از طریق مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجعه به آدرس اینترنتی sana.adliran.ir، نسبت به تشکیل این حساب کاربری اقدام کند. 

پس از ثبت شکوائیه و ارسال آن به دادسرا، دادسرا، در خصوص شکایت واصله، اقدام به تشکیل پرونده نموده و چنانچه ادله موجود را برای انتساب جرم به متهم، کافی نداند، قرار منع تعقیب، صادر نموده و در غیر این صورت، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده و پس از صدور کیفر خواست از سمت دادستان، پرونده را به دادگاه کیفری دو، جهت رسیدگی و صدور حکم مجازات، ارجاع خواهد داد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات فروش مال غیر در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مجازات فروش مال غیر پاسخ دهند.