دینا / آیین دادرسی / آیین دادرسی کیفری / ارجاع به کارشناس در امور کیفری

ارجاع به کارشناس در امور کیفری

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

در این مقاله به بررسی ارجاع به کارشناس در امور کیفری می پردازیم .

 

شروع رسیدگی به جرایم و انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است ، مقامات رسیدگی کننده در دادسرا دادستان ، بازپرس ، دادیار می باشد که به بررسی پرونده می پردازند ، و در صورتی که پرونده ای نیاز به بررسی فنی و تخصصی داشته باشد پرونده به کارشناسی ارجاع می شود تا کارشناسی نظر خود را در این خصوص بیان کند ارجاع پرونده به کارشناس با صدور قرار کارشناسی امکان پذیر است که در این خصوص قانون آیین دادرسی کیفری موادی را اختصاص داده است و نظرات کارشناس یا کارشناسان در تصمیمات دادسرا موثر است .در این مقاله به بررسی ارجاع به کارشناس در امور کیفری می پردازیم . 

ارجاع پرونده به کارشناس در امور کیفری بدین صورت انجام می شود که اگر بازپرس تشخیص دهد که پرونده نیاز به بررسی تخصصی و فنی دارد و لازم است کارشناسی در این خصوص نظر دهد یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند . 
لازم به ذکر است که در صورت تعدد کارشناسان ، عده منتخبان باید فرد باشد تا اگر اختلاف نظری بین گروه کارشناسان به وجود آمد ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد .

ارجاع پرونده به کارشناس در امور کیفری بدین صورت انجام می شود که اگر بازپرس تشخیص دهد که پرونده نیاز به بررسی تخصصی و فنی دارد و لازم است کارشناسی در این خصوص نظر دهد یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند . 
لازم به ذکر است که در صورت تعدد کارشناسان ، عده منتخبان باید فرد باشد تا اگر اختلاف نظری بین گروه کارشناسان به وجود آمد ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد .