در پاسخ به این سوال که ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟ باید گفت متن ماده 10 قانون مدنی به این شرح می باشد: " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند ، نافذ است . " معنی و تفسیر ماده 10 قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی بوده که بیان اصل آزادی قراردادی، اصل نفوذ و صحت قرادادهای خصوصی و لزوم پایبندی به این قراردادها از مهم ترین نکات مربوط به این ماده می باشد.

اولین قانونی که به سبک جدید در کشور ما تدوین و تصویب گردید، قانون مدنی می باشد. قانون مدنی از یک مقدمه و 3 فصل و 1335 ماده تشکیل گردیده و یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قانون، آن است که این فصل ها به تدریج و در گذر زمان، تدوین و تصویب شده است؛ با این توضیح که مقدمه و جلد اول قانون مدنی، در سال 1307 ، جلد دوم در اواخر سال 1313 و اوایل سال 1314 و جلد سوم نیز در آبان ماه 1314 به تصویب رسیده است.

مقدمه قانون مدنی که به همراه جلد اول آن در هجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 به تصویب رسیده است، شامل 10 ماده بوده و به موضوعاتی همچون روند انتشار قوانین در کشور ما، مدت زمان لازم الاجرا شدن قانون، محدوده جغرافیایی اجرای قوانین ایران و اشخاص تحت حاکمیت آن قوانین می پردازد. مهم ترین ماده در میان این ده ماده بخش مقدمه، ماده ۱۰ قانون مدنی بوده که به این شرح می باشد: " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند ، نافذ است . " 

از آنجا که این ماده قانونی برای اولین مرتبه، اصل آزادی قراردادی را در حقوق کشور ما مورد پذیرش قرار داده است، لازم است تا معنی آن مورد تفسیر قرار بگیرد، به همین دلیل در این مقاله ابتدا به بیان متن ماده 10 قانون مدنی پرداخته و به این سوال پاسخ می دهیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟، سپس معنی و تفسیر ماده 10 قانون مدنی را مورد بررسی قرار داده ایم.

منبع حقوق یعنی آنچه که حقوق از آن سرچشمه می گیرد، در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در کشور ما منبع اول و اصلی حقوق، قانون می باشد. از ابتدای شروع قانون گذاری در ایران، تا کنون قوانین بسیاری تصویب شده که قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، قانون تجارت و قانون مسئولیت مدنی، از مهم ترین نمونه های این قوانین می باشند.

اما اولین قانونی که به سبک جدید در کشور ما تدوین و تصویب گردید، قانون مدنی می باشد. قانون مدنی که منبع اصلی حقوق مدنی می باشد، از یک مقدمه و 3 فصل و 1335 ماده تشکیل گردیده و یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قانون، آن است که این فصل ها به تدریج و در گذر زمان، تدوین و تصویب شده است؛ با این توضیح که مقدمه و جلد اول قانون مدنی، در سال 1307 ، جلد دوم در اواخر سال 1313 و اوایل سال 1314 و جلد سوم نیز در آبان ماه 1314 به تصویب رسیده است.

مقدمه قانون مدنی که به همراه جلد اول آن در هجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 به تصویب رسیده است، شامل 10 ماده بوده و به موضوعاتی همچون روند انتشار قوانین در کشور ما، مدت زمان لازم الاجرا شدن قانون، محدوده جغرافیایی اجرای قوانین ایران و اشخاص تحت حاکمیت آن قوانین می پردازد.

علت اهمیت ماده 10 قانون مدنی در قانون گذاری کشور ما و به ویژه حقوق قراردادها این مساله است که این ماده قانونی برای اولین مرتبه، اصل آزادی قراردادی را در حقوق کشور ما مورد پذیرش قرار داده است. با این توضیح که ، قراردادها و عقود در حقوق کشور ما به دو گروه قراردادها و عقود معین و نامعین تقسیم می شوند. منظور از قراردادهای معین، قراردادهایی بوده که در قانون دارای عنوان خاصی بوده و احکام و قواعد آن توسط قانون مشخص گردیده است. این قراردادها عمدتا از فقه اسلامی، وارد حقوق کشور ما شده و بیع، اجاره و هبه نمونه هایی از این قراردادها می باشند.

تا پیش از تدوین و تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها صرفا شامل عقود معین بوده و هنگامی که افراد، قصد توافق با یکدیگر را داشته ، چاره ای نداشتند جز آنکه توافق خود را در قالب یکی از عقود معین ذکر شده در قانون مدنی مانند اجاره و صلح منعقد نمایند.. اما با تصویب ماده 10 قانون مدنی و با پذیرش اصل آزادی قراردادی ، گروه جدیدی از عقود، یعنی عقود نامعین نیز توسط قانون گذار ایران به رسمیت شناخته شد.

منبع حقوق یعنی آنچه که حقوق از آن سرچشمه می گیرد، در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در کشور ما منبع اول و اصلی حقوق، قانون می باشد. از ابتدای شروع قانون گذاری در ایران، تا کنون قوانین بسیاری تصویب شده که قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، قانون تجارت و قانون مسئولیت مدنی، از مهم ترین نمونه های این قوانین می باشند.

اما اولین قانونی که به سبک جدید در کشور ما تدوین و تصویب گردید، قانون مدنی می باشد. قانون مدنی که منبع اصلی حقوق مدنی می باشد، از یک مقدمه و 3 فصل و 1335 ماده تشکیل گردیده و یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قانون، آن است که این فصل ها به تدریج و در گذر زمان، تدوین و تصویب شده است؛ با این توضیح که مقدمه و جلد اول قانون مدنی، در سال 1307 ، جلد دوم در اواخر سال 1313 و اوایل سال 1314 و جلد سوم نیز در آبان ماه 1314 به تصویب رسیده است.

مقدمه قانون مدنی که به همراه جلد اول آن در هجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 به تصویب رسیده است، شامل 10 ماده بوده و به موضوعاتی همچون روند انتشار قوانین در کشور ما، مدت زمان لازم الاجرا شدن قانون، محدوده جغرافیایی اجرای قوانین ایران و اشخاص تحت حاکمیت آن قوانین می پردازد.

علت اهمیت ماده 10 قانون مدنی در قانون گذاری کشور ما و به ویژه حقوق قراردادها این مساله است که این ماده قانونی برای اولین مرتبه، اصل آزادی قراردادی را در حقوق کشور ما مورد پذیرش قرار داده است. با این توضیح که ، قراردادها و عقود در حقوق کشور ما به دو گروه قراردادها و عقود معین و نامعین تقسیم می شوند. منظور از قراردادهای معین، قراردادهایی بوده که در قانون دارای عنوان خاصی بوده و احکام و قواعد آن توسط قانون مشخص گردیده است. این قراردادها عمدتا از فقه اسلامی، وارد حقوق کشور ما شده و بیع، اجاره و هبه نمونه هایی از این قراردادها می باشند.

تا پیش از تدوین و تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها صرفا شامل عقود معین بوده و هنگامی که افراد، قصد توافق با یکدیگر را داشته ، چاره ای نداشتند جز آنکه توافق خود را در قالب یکی از عقود معین ذکر شده در قانون مدنی مانند اجاره و صلح منعقد نمایند.. اما با تصویب ماده 10 قانون مدنی و با پذیرش اصل آزادی قراردادی ، گروه جدیدی از عقود، یعنی عقود نامعین نیز توسط قانون گذار ایران به رسمیت شناخته شد.

منبع حقوق یعنی آنچه که حقوق از آن سرچشمه می گیرد، در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در کشور ما منبع اول و اصلی حقوق، قانون می باشد. از ابتدای شروع قانون گذاری در ایران، تا کنون قوانین بسیاری تصویب شده که قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، قانون تجارت و قانون مسئولیت مدنی، از مهم ترین نمونه های این قوانین می باشند.

اما اولین قانونی که به سبک جدید در کشور ما تدوین و تصویب گردید، قانون مدنی می باشد. قانون مدنی که منبع اصلی حقوق مدنی می باشد، از یک مقدمه و 3 فصل و 1335 ماده تشکیل گردیده و یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قانون، آن است که این فصل ها به تدریج و در گذر زمان، تدوین و تصویب شده است؛ با این توضیح که مقدمه و جلد اول قانون مدنی، در سال 1307 ، جلد دوم در اواخر سال 1313 و اوایل سال 1314 و جلد سوم نیز در آبان ماه 1314 به تصویب رسیده است.

مقدمه قانون مدنی که به همراه جلد اول آن در هجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 به تصویب رسیده است، شامل 10 ماده بوده و به موضوعاتی همچون روند انتشار قوانین در کشور ما، مدت زمان لازم الاجرا شدن قانون، محدوده جغرافیایی اجرای قوانین ایران و اشخاص تحت حاکمیت آن قوانین می پردازد.

علت اهمیت ماده 10 قانون مدنی در قانون گذاری کشور ما و به ویژه حقوق قراردادها این مساله است که این ماده قانونی برای اولین مرتبه، اصل آزادی قراردادی را در حقوق کشور ما مورد پذیرش قرار داده است. با این توضیح که ، قراردادها و عقود در حقوق کشور ما به دو گروه قراردادها و عقود معین و نامعین تقسیم می شوند. منظور از قراردادهای معین، قراردادهایی بوده که در قانون دارای عنوان خاصی بوده و احکام و قواعد آن توسط قانون مشخص گردیده است. این قراردادها عمدتا از فقه اسلامی، وارد حقوق کشور ما شده و بیع، اجاره و هبه نمونه هایی از این قراردادها می باشند.

تا پیش از تدوین و تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها صرفا شامل عقود معین بوده و هنگامی که افراد، قصد توافق با یکدیگر را داشته ، چاره ای نداشتند جز آنکه توافق خود را در قالب یکی از عقود معین ذکر شده در قانون مدنی مانند اجاره و صلح منعقد نمایند.. اما با تصویب ماده 10 قانون مدنی و با پذیرش اصل آزادی قراردادی ، گروه جدیدی از عقود، یعنی عقود نامعین نیز توسط قانون گذار ایران به رسمیت شناخته شد.