ماده 10 قانون مدنی

در پاسخ به این سوال که ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟ باید گفت متن ماده 10 قانون مدنی به این شرح می باشد: " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند ، نافذ است . " معنی و تفسیر ماده 10 قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی بوده که بیان اصل آزادی قراردادی، اصل نفوذ و صحت قرادادهای خصوصی و لزوم پایبندی به این قراردادها از مهم ترین نکات مربوط به این ماده می باشد.

اولین قانونی که به سبک جدید در کشور ما تدوین و تصویب گردید، قانون مدنی می باشد. قانون مدنی از یک مقدمه و 3 فصل و 1335 ماده تشکیل گردیده و یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قانون، آن است که این فصل ها به تدریج و در گذر زمان، تدوین و تصویب شده است؛ با این توضیح که مقدمه و جلد اول قانون مدنی، در سال 1307 ، جلد دوم در اواخر سال 1313 و اوایل سال 1314 و جلد سوم نیز در آبان ماه 1314 به تصویب رسیده است.

مقدمه قانون مدنی که به همراه جلد اول آن در هجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 به تصویب رسیده است، شامل 10 ماده بوده و به موضوعاتی همچون روند انتشار قوانین در کشور ما، مدت زمان لازم الاجرا شدن قانون، محدوده جغرافیایی اجرای قوانین ایران و اشخاص تحت حاکمیت آن قوانین می پردازد. مهم ترین ماده در میان این ده ماده بخش مقدمه، ماده ۱۰ قانون مدنی بوده که به این شرح می باشد: " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند ، نافذ است . " 

از آنجا که این ماده قانونی برای اولین مرتبه، اصل آزادی قراردادی را در حقوق کشور ما مورد پذیرش قرار داده است، لازم است تا معنی آن مورد تفسیر قرار بگیرد، به همین دلیل در این مقاله ابتدا به بیان متن ماده 10 قانون مدنی پرداخته و به این سوال پاسخ می دهیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟، سپس معنی و تفسیر ماده 10 قانون مدنی را مورد بررسی قرار داده ایم.

متن ماده 10 قانون مدنی

منبع حقوق یعنی آنچه که حقوق از آن سرچشمه می گیرد، در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در کشور ما منبع اول و اصلی حقوق، قانون می باشد. از ابتدای شروع قانون گذاری در ایران، تا کنون قوانین بسیاری تصویب شده که قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، قانون تجارت و قانون مسئولیت مدنی، از مهم ترین نمونه های این قوانین می باشند.

اما اولین قانونی که به سبک جدید در کشور ما تدوین و تصویب گردید، قانون مدنی می باشد. قانون مدنی که منبع اصلی حقوق مدنی می باشد، از یک مقدمه و 3 فصل و 1335 ماده تشکیل گردیده و یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قانون، آن است که این فصل ها به تدریج و در گذر زمان، تدوین و تصویب شده است؛ با این توضیح که مقدمه و جلد اول قانون مدنی، در سال 1307 ، جلد دوم در اواخر سال 1313 و اوایل سال 1314 و جلد سوم نیز در آبان ماه 1314 به تصویب رسیده است.

مقدمه قانون مدنی که به همراه جلد اول آن در هجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 به تصویب رسیده است، شامل 10 ماده بوده و به موضوعاتی همچون روند انتشار قوانین در کشور ما، مدت زمان لازم الاجرا شدن قانون، محدوده جغرافیایی اجرای قوانین ایران و اشخاص تحت حاکمیت آن قوانین می پردازد.

علت اهمیت ماده 10 قانون مدنی در قانون گذاری کشور ما و به ویژه حقوق قراردادها این مساله است که این ماده قانونی برای اولین مرتبه، اصل آزادی قراردادی را در حقوق کشور ما مورد پذیرش قرار داده است. با این توضیح که ، قراردادها و عقود در حقوق کشور ما به دو گروه قراردادها و عقود معین و نامعین تقسیم می شوند. منظور از قراردادهای معین، قراردادهایی بوده که در قانون دارای عنوان خاصی بوده و احکام و قواعد آن توسط قانون مشخص گردیده است. این قراردادها عمدتا از فقه اسلامی، وارد حقوق کشور ما شده و بیع، اجاره و هبه نمونه هایی از این قراردادها می باشند.

تا پیش از تدوین و تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها صرفا شامل عقود معین بوده و هنگامی که افراد، قصد توافق با یکدیگر را داشته ، چاره ای نداشتند جز آنکه توافق خود را در قالب یکی از عقود معین ذکر شده در قانون مدنی مانند اجاره و صلح منعقد نمایند.. اما با تصویب ماده 10 قانون مدنی و با پذیرش اصل آزادی قراردادی ، گروه جدیدی از عقود، یعنی عقود نامعین نیز توسط قانون گذار ایران به رسمیت شناخته شد.

معنی و تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی

در بخش قبل به بیان متن ماده ۱۰ قانون مدنی پرداخته و توضیح دادیم که این ماده از نظر اینکه برای اولین مرتبه، اصل آزادی قراردادی را در حقوق کشور ما مورد پذیرش قرار داده و به رسمیت شناخته، دارای اهمیت می باشد. اکنون در این بخش، به توضیح معنی و تفسیر ماده 10 قانون مدنی می پردازیم :

ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل نفوذ و صحت قرادادهای خصوصی که میان افراد منعقد می شوند را مورد پذیرش قرار داده است. اما برای اینکه این اصل در مورد یک قرارداد اعمال شود، لازم است تا آن قرارداد مطابق ماده 190 قانون مدنی، دارای چهار شرط یا رکن باشد. این شرایط صحت معامله عبارتند از:

قصد طرفین قرارداد و رضایت آن ها برای انعقاد قراداد. بنابراین طرفین قرارداد باید قرارداد را در شرایطی منعقد کرده که این انعقاد قرارداد به دلیل اجبار یا اکراه نبوده و در حالت مستی و خواب نیز نباشد.

اهلیت طرفین. به این معنا که طرفین قرارداد و عقد، بالغ، عاقل و رشید بوده و صغیر، مجنون و سفیه نباشند.

معین بودن و معلوم بودن موضوع قرارداد. بنابراین موضوع قرارداد نباید برای طرفین مجهول باشد.

مشروعیت جهت معامله. یعین هدفی که طرفین از انعقاد قرارداد داشته، مشروع و قانونی باشد. به عنوان مثال، اجاره کردن خانه برای دایر کردن قمارخانه صحیح نمی باشد و همچنین فروش انگور با هدف درست کردن شراب.

ماده 10 قانون مدنی دارای آثار مهمی می باشد که عبارتند از:

قراداد برای انعقاد، تنها نیازمند تراضی و توافق طرفین قرارداد بوده و قاعدتا نیازمند تشریفات خاص دیگری مانند تنظیم سند رسمی نمی باشد.

طرفین برای تعیین شرایط و آثار قرارداد آزاد می باشند.

آثار قراداد صرفا شامل طرفین قرارداد می شود.

طرفین قرارداد علی لاصول، ملزم به رعایت قرارداد و پایبندی به مفاد تراضی خود بوده و بدون دلیل، حق بر هم زدن قرارداد منعقد شده را ندارند.

ماده ۱۰ قانون مدنی ، دارای سه استثنا مهم می باشد که عبارتند از :

توافق طرفین و قرارداد میان آنها نباید برخلاف قوانین امری کشور باشد. منظور از قوانین امری کشور، قوانینی است که افراد نمی توانند برخلاف آن ها تراضی نمایند. به عنوان مثال، دو طرف قرارداد نمی توانند توافق کنند که حتی اگر یک طرف قرارداد مجنون بود، باز هم قراداد میان آنها صحیح باشد، زیرا به موجب قوانین امری کشور، قراردادی که شخص مجنون منعقد می کند، باطل می باشد.

توافق طرفین و قرارداد میان آنها نباید برخلاف نظم عمومی کشور باشد. منظور از نظم عمومی، مجموع قواعدی است که اجرای آن، لازمه حفظ نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور می باشد.

توافق طرفین و قرارداد میان آنها نباید برخلاف اخلاق حسنه باشد. اخلاق حسنه، چهره خاصی از نظم عمومی بوده و در واقع، آن بخش از نظم عمومی است که وارد عرصه اخلاق شده است.

برای مطالعه بیشتر درباره ماده 10 قانون مدنی در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ماده 10 قانون مدنی پاسخ دهند .