دینا / حقوقی / مالکیت / روش های اثبات مالکیت

روش های اثبات مالکیت

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

مالکیت، رابطه ای است میان مالک و مال متعلق به وی، به نحوی که از یک سو، مالک می تواند با استناد به این رابطه، همه گونه بهره مندی را از مال خود برده ؛ از سوی دیگر، از تصرف دیگران در مال متعلق به خود جلوگیری نماید. روش های اثبات مالکیت و راه و مراحل اثبات مالک بودن عبارتند از: اقرار، سند، شهادت و اماره تصرف.

 

در تعریف مالکیت می توان گفت که رابطه ای است میان مالک و مال متعلق به وی، به نحوی که از یک سو، مالک می تواند با استناد به این رابطه، همه گونه بهره مندی را از مال خود برده و به هر نحو که مایل باشد، از آن  مال استفاده نماید؛ از سوی دیگر، می تواند با استناد به این حق مالکیت، از تصرف دیگران در مال متعلق به خود جلوگیری نماید.

بحث روش های اثبات مالکیت و راه های اثبات مالک بودن، زمانی مطرح می شود که میان دو شخص در مالکیت یک مال اختلاف حاصل شده و یکی از آن ها به اجبار برای احقاق حق خود به مرجع قضایی مراجعه کرده و در صدد اثبات مالکیت خود بر مال مورد اختلاف بر می آید. در این صورت این سوال مطرح می شود که روش های اثبات مالکیت و مراحل آن چیست؟

با توجه به اهمیت مساله اثبات مالکیت برای پیروزی در دعوای مالکیت، در این مقاله ابتدا به این سوال پاسخ می دهیم که مالکیت چیست؟ سپس، روش های اثبات مالکیت و مراحل اثبات مالک بودن را معرفی نموده و به تحلیل حقوقی آن ها می پردازیم.

پیش از آنکه به توضیح روش های اثبات مالکیت و راه های اثبات مالک بودن بپردازیم، لازم است تا در مورد مفهوم مالکیت صحبت کرده و اوصاف مالکیت را تبیین نماییم. چرا که توضیح روش های اثبات مالکیت فرع بر درک مفهوم مالکیت بوده و بنابراین ابتدا باید معنی این واژه حقوقی مورد توضیح و تبیین قرار گیرد.

در پاسخ به این سوال که مالکیت چیست ؟ می توان گفت که مالکیت، رابطه ای است میان مالک و مال متعلق به وی، به نحوی که از یک سو، مالک می تواند با استناد به این رابطه، همه گونه بهره مندی را از مال خود برده و به هر نحو که مایل باشد، از آن مال استفاده نماید؛ از سوی دیگر، می تواند با استناد به این حق مالکیت، از تصرف دیگران در مال متعلق به خود جلوگیری نماید.

مالکیت  از جمله مالکیت کوچه بن بست به نحوی که مورد تعریف قرار گرفت، دارای ویژگی هایی می باشد که این ویژگی ها عبارتند از:

دائمی بودن مالکیت

مالکیت، یک حق دائمی است، به این معنا که مالکیت فرد برای مدت محدودی نبوده و به اصطلاح دارای تاریخ انقضا نمی باشد؛ بلکه این حق دائمی بوده و با عدم استفاده از مال ولو برای مدتی طولانی نیز از بین نرفته و برای مالک مال باقی می ماند. بنابراین در فرضی که مال نیز به دیگری منتقل می شود، باز هم مالکیت از بین نمی رود، بلکه از شخصی به شخص دیگر منتقل می گردد.

دائمی بودن مالکیت به این معنا است که تا زمانی که مال باقی و موجود می باشد، مالکیت نیز وجود خواهد داشت؛ بنابراین تلف مال به معنی از بین رفتن مالکیت می باشد. با این وجود باید توجه شود که در یک فرض دیگر نیز مالکیت از بین می رود، بی آنکه مال از بین رفته باشد و آن فرضی است که مالک از مالکیت مال خود اعراض کرده باشد. منظور از اعراض، فرضی است که مالک یک مال از مالکیت مال خود انصراف داده و با اختیار مال را از مالکیت خود خارج می سازد. مانند اینکه مالک انگشتر، آن انگشتر را به دریا می اندازد.

مطلق بودن مالکیت

مطلق بودن مالکیت از جمله مالکیت سیم کارت به این معنا است که مالک مال می تواند به هر نحو که بخواهد از مال خود استفاده نماید. مطلق بودن مالکیت در ماده 30 قانون مدنی، مورد تصریح قرار گرفته است . به موجب این ماده: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

البته همانطور که در انتهای ماده مذکور دیده می شود، مطلق بودن مالکیت منوط بر این است که در مورد یا موارد خاصی، حق مالکیت مالک توسط قانون محدود نشده باشد. یکی از این موارد در ماده 132 قانون مدنی بیان گردیده، با این توضیح که :«کسی نمی تواند درملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدرمتعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» بنابراین یکی از مواردی که مطلق بودن مالکیت با محدودیت مواجه گردیده، در جایی است که موجب وارد کردن ضرر به همسایه شود.

انحصاری بودن مالکیت

معنی انحصاری بودن مالکیت آن است که مالک مال می تواند مانع از تصرف دیگران در مال تحت مالکیت خود شده و در صورتی که دیگران به طریق غیر قانونی، مال وی را تصرف نمودند، برای رفع تصرف از طریق مراجع صالح قضایی اقدام نماید. انحصاری بودن مالکیت در ماده 31 قانون مدنی، مورد تصریح قرار گرفته که به موجب آن: « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» 

پیش از آنکه به توضیح روش های اثبات مالکیت و راه های اثبات مالک بودن بپردازیم، لازم است تا در مورد مفهوم مالکیت صحبت کرده و اوصاف مالکیت را تبیین نماییم. چرا که توضیح روش های اثبات مالکیت فرع بر درک مفهوم مالکیت بوده و بنابراین ابتدا باید معنی این واژه حقوقی مورد توضیح و تبیین قرار گیرد.

در پاسخ به این سوال که مالکیت چیست ؟ می توان گفت که مالکیت، رابطه ای است میان مالک و مال متعلق به وی، به نحوی که از یک سو، مالک می تواند با استناد به این رابطه، همه گونه بهره مندی را از مال خود برده و به هر نحو که مایل باشد، از آن مال استفاده نماید؛ از سوی دیگر، می تواند با استناد به این حق مالکیت، از تصرف دیگران در مال متعلق به خود جلوگیری نماید.

مالکیت  از جمله مالکیت کوچه بن بست به نحوی که مورد تعریف قرار گرفت، دارای ویژگی هایی می باشد که این ویژگی ها عبارتند از:

دائمی بودن مالکیت

مالکیت، یک حق دائمی است، به این معنا که مالکیت فرد برای مدت محدودی نبوده و به اصطلاح دارای تاریخ انقضا نمی باشد؛ بلکه این حق دائمی بوده و با عدم استفاده از مال ولو برای مدتی طولانی نیز از بین نرفته و برای مالک مال باقی می ماند. بنابراین در فرضی که مال نیز به دیگری منتقل می شود، باز هم مالکیت از بین نمی رود، بلکه از شخصی به شخص دیگر منتقل می گردد.

دائمی بودن مالکیت به این معنا است که تا زمانی که مال باقی و موجود می باشد، مالکیت نیز وجود خواهد داشت؛ بنابراین تلف مال به معنی از بین رفتن مالکیت می باشد. با این وجود باید توجه شود که در یک فرض دیگر نیز مالکیت از بین می رود، بی آنکه مال از بین رفته باشد و آن فرضی است که مالک از مالکیت مال خود اعراض کرده باشد. منظور از اعراض، فرضی است که مالک یک مال از مالکیت مال خود انصراف داده و با اختیار مال را از مالکیت خود خارج می سازد. مانند اینکه مالک انگشتر، آن انگشتر را به دریا می اندازد.

مطلق بودن مالکیت

مطلق بودن مالکیت از جمله مالکیت سیم کارت به این معنا است که مالک مال می تواند به هر نحو که بخواهد از مال خود استفاده نماید. مطلق بودن مالکیت در ماده 30 قانون مدنی، مورد تصریح قرار گرفته است . به موجب این ماده: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

البته همانطور که در انتهای ماده مذکور دیده می شود، مطلق بودن مالکیت منوط بر این است که در مورد یا موارد خاصی، حق مالکیت مالک توسط قانون محدود نشده باشد. یکی از این موارد در ماده 132 قانون مدنی بیان گردیده، با این توضیح که :«کسی نمی تواند درملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدرمتعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» بنابراین یکی از مواردی که مطلق بودن مالکیت با محدودیت مواجه گردیده، در جایی است که موجب وارد کردن ضرر به همسایه شود.

انحصاری بودن مالکیت

معنی انحصاری بودن مالکیت آن است که مالک مال می تواند مانع از تصرف دیگران در مال تحت مالکیت خود شده و در صورتی که دیگران به طریق غیر قانونی، مال وی را تصرف نمودند، برای رفع تصرف از طریق مراجع صالح قضایی اقدام نماید. انحصاری بودن مالکیت در ماده 31 قانون مدنی، مورد تصریح قرار گرفته که به موجب آن: « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» 

پیش از آنکه به توضیح روش های اثبات مالکیت و راه های اثبات مالک بودن بپردازیم، لازم است تا در مورد مفهوم مالکیت صحبت کرده و اوصاف مالکیت را تبیین نماییم. چرا که توضیح روش های اثبات مالکیت فرع بر درک مفهوم مالکیت بوده و بنابراین ابتدا باید معنی این واژه حقوقی مورد توضیح و تبیین قرار گیرد.

در پاسخ به این سوال که مالکیت چیست ؟ می توان گفت که مالکیت، رابطه ای است میان مالک و مال متعلق به وی، به نحوی که از یک سو، مالک می تواند با استناد به این رابطه، همه گونه بهره مندی را از مال خود برده و به هر نحو که مایل باشد، از آن مال استفاده نماید؛ از سوی دیگر، می تواند با استناد به این حق مالکیت، از تصرف دیگران در مال متعلق به خود جلوگیری نماید.

مالکیت  از جمله مالکیت کوچه بن بست به نحوی که مورد تعریف قرار گرفت، دارای ویژگی هایی می باشد که این ویژگی ها عبارتند از:

دائمی بودن مالکیت

مالکیت، یک حق دائمی است، به این معنا که مالکیت فرد برای مدت محدودی نبوده و به اصطلاح دارای تاریخ انقضا نمی باشد؛ بلکه این حق دائمی بوده و با عدم استفاده از مال ولو برای مدتی طولانی نیز از بین نرفته و برای مالک مال باقی می ماند. بنابراین در فرضی که مال نیز به دیگری منتقل می شود، باز هم مالکیت از بین نمی رود، بلکه از شخصی به شخص دیگر منتقل می گردد.

دائمی بودن مالکیت به این معنا است که تا زمانی که مال باقی و موجود می باشد، مالکیت نیز وجود خواهد داشت؛ بنابراین تلف مال به معنی از بین رفتن مالکیت می باشد. با این وجود باید توجه شود که در یک فرض دیگر نیز مالکیت از بین می رود، بی آنکه مال از بین رفته باشد و آن فرضی است که مالک از مالکیت مال خود اعراض کرده باشد. منظور از اعراض، فرضی است که مالک یک مال از مالکیت مال خود انصراف داده و با اختیار مال را از مالکیت خود خارج می سازد. مانند اینکه مالک انگشتر، آن انگشتر را به دریا می اندازد.

مطلق بودن مالکیت

مطلق بودن مالکیت از جمله مالکیت سیم کارت به این معنا است که مالک مال می تواند به هر نحو که بخواهد از مال خود استفاده نماید. مطلق بودن مالکیت در ماده 30 قانون مدنی، مورد تصریح قرار گرفته است . به موجب این ماده: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

البته همانطور که در انتهای ماده مذکور دیده می شود، مطلق بودن مالکیت منوط بر این است که در مورد یا موارد خاصی، حق مالکیت مالک توسط قانون محدود نشده باشد. یکی از این موارد در ماده 132 قانون مدنی بیان گردیده، با این توضیح که :«کسی نمی تواند درملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدرمتعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» بنابراین یکی از مواردی که مطلق بودن مالکیت با محدودیت مواجه گردیده، در جایی است که موجب وارد کردن ضرر به همسایه شود.

انحصاری بودن مالکیت

معنی انحصاری بودن مالکیت آن است که مالک مال می تواند مانع از تصرف دیگران در مال تحت مالکیت خود شده و در صورتی که دیگران به طریق غیر قانونی، مال وی را تصرف نمودند، برای رفع تصرف از طریق مراجع صالح قضایی اقدام نماید. انحصاری بودن مالکیت در ماده 31 قانون مدنی، مورد تصریح قرار گرفته که به موجب آن: « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.»