آشنایی با مراجع غیر قضایی

به موجب آخرین اصلاحات ماده 42 قانون حمایت از خانواده،"صغیر و دیگر محجوران را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم مادر یا سرپرست قانونی حسب مورد از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت پیش از وقوع طلاق و یا محل اقامت سرپرست قانونی به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر در موارد ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان که دادگاه تغییر محل اقامت یا خروج از کشور را اجازه دهد. اتخاذ تصمیم در مورد خروج دیگر محجوران از کشور با دادستان است. در صورت موافقت با خارج کردن طفل یا نوجوان یا دیگر محجوران از کشور، به درخواست ذی نفع برای بازگرداندن تضمین مناسبی اخذ می شود. در صورت تخلف از تعهد به بازگرداندن، دادگاه یا دادستان به درخواست ذی نفع دستور ضبط تأمین در حق دولت را صادر می کنده اعتراض به دستور ضبط و دیگر ترتیبات و مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و در صورتی که هر یک از والدین یا سرپرست قانونی پیش از اتمام عملیات اجرایی ،ضبط طفل یا نوجوان و یا محجور را حاضر کند، از دستور ضبط رفع اثر می شود.

تبصره ۱ – مسافرت های زیارتی و یا داخل در کشور از حکم این ماده خارج است.

تبصره ۲ -هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی می توانند منع خروج طفل یا نوجوان یا دیگر محجوران از کشور را از دادگاه درخواست کنند. دادگاه با بررسی ادله ارائه شده و مصلحت طفل یا نوجوان اتخاذ تصمیم می کند. اتخاذ تصمیم در مورد منع از خروج دیگر محجوران با دادستان است.

تبصره۳ – در صورت انتقال طفل یا نوجوان به محل دیگر با رعایت ترتیبات این ماده، دادگاه زمان و مکان ملاقات و شخصی که باید طفل یا نوجوان را حاضر ،کند بر اساس مصلحت وی و وضعیت جدید طرفین تعیین می کند. در صورت انتقال طفل نوجوان با دیگر محجوران به خارج از کشور، حسب مورد دادگاه یا دادستان می تواند نظارت بر امور راجع به حضانت یا نگهداری طفل یا نوجوان و یا دیگر محجوران را به سفارت خانه کنسولگری و یا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران واگذار کند.

تبصره ۴- هرگاه در اجرای ماده (۱۷) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند سجلی فرزند با نام خانوادگی مادر صادر شود، صدور گذرنامه و خروج از کشور طفل، نوجوان یا محجور صاحب سند سجلی موضوع ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به درخواست مادر و به همراه وی بلامانع است."

به موجب آخرین اصلاحات ماده 41 قانون حمایت از قانون مصوب 1391، " صغیر و دیگر محجوران را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم مادر یا سرپرست قانونی حسب مورد از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت پیش از وقوع طلاق و یا محل اقامت سرپرست قانونی به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر در موارد ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان که دادگاه تغییر محل اقامت یا خروج از کشور را اجازه دهد. اتخاذ تصمیم در مورد خروج دیگر محجوران از کشور با دادستان است. در صورت موافقت با خارج کردن طفل یا نوجوان یا دیگر محجوران از کشور، به درخواست ذی نفع برای بازگرداندن تضمین مناسبی اخذ می شود. در صورت تخلف از تعهد به بازگرداندن، دادگاه یا دادستان به درخواست ذی نفع دستور ضبط تأمین در حق دولت را صادر می کنده اعتراض به دستور ضبط و دیگر ترتیبات و مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و در صورتی که هر یک از والدین یا سرپرست قانونی پیش از اتمام عملیات اجرایی ،ضبط طفل یا نوجوان و یا محجور را حاضر کند، از دستور ضبط رفع اثر می شود.

تبصره ۱- تصمیمات راجع به حضانت، ملاقات، نگهداری، استرداد و تحویل طفل یا نوجوان به ترتیبی که دادگاه مقتضی بداند از طریق مرکز مشاوره خانواده، مأمور اجرا، کارمند دفتر و یا پلیس ویژه اطفال نوجوانان اجرا می شود.

تبصره ۲ : اجرای حکم حضانت و ملاقات تا زمان معین شده توسط دادگاه استمرار دارد. در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می کند یا تمایلی به زندگی با والد دیگر ندارد، واحد اجرای احکام به منظور جلب تمایل طفل به اجرای حکم یا دستور موقت مبنی بر حضانت و ملاقات، ضمن هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم را از قبیل ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده اتخاذ می کند.

تبصره ۳- چنانچه دادگاه احراز کند اجرای تصمیم دادگاه به سلامت روحی و روانی، عاطفی و یا اخلاقی طفل آسیب وارد خواهد کرد دستور تأخیر اجرای حکم یا دستور موقت را تا فراهم شدن زمینه آن و آمادگی طفل صادر می کند همچنین در صورتی که اجرای احکام قرار دادن طفل در اختیار کسی که حق ملاقات دارد را با بیم آسیب روحی روانی عاطفی و یا اخلاقی برای طفل همراه بداند با اخذ موافقت دادگاه ملاقات را در ساعات محدودتر و تحت نظارت مراکز تعیین شده توسط دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان اجرا می کند.

تبصره ۴- قوه قضاییه مکلف است با استفاده از امکانات موجود و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و شهرداری ها، برای ملاقات والدین با طفل یا نوجوان سازکار مناسب با مصالح خانواده و طفل یا نوجوان را فراهم آورد و در هر حوزه قضایی مکان یا مکانهایی متناسب با روحیه اطفال و نوجوانان با حضور مددکار اجتماعی و ضابط دادگستری ترجیحاً زن تهیه و تجهیز کند.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط قوه قضاییه با همکاری وزرای دادگستری کشور و تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

براساس آخرین اصلاحات  ماده 40 قانون حمایت از خانواده، "هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل، استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود. در صورت تکرار، دادگاهی که رأی دادگاه زیر نظر آن اجرا می شود می تواند هر تصمیمی را که برای حضانت نگهداری و ملاقات طفل یا نوجوان مقتضی بداند اتخاذ کند."